القانون معك

القرصنة الإلكترونية

أعدها:صلاح طه

 عزيزتي القارئة هذا الباب من أجلك للرد علي أي تساؤلات أو استفسارات قد تواجهك أو تطرأ علي حياتك تتعلق بأسرتك أو مالك أو وظيفتك أو أي مجال من مجالات الحياة في الحقوق والواجبات القانونية والتشريعية.. ارسلي إلينا اسئلتك وسوف يجيب عليها صفوة من رجال القضاء .

يجيب علي أسئلة القراء هذا الأسبوع الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس

تسأل سامية صادق من الجيزة عن الحدود القانونية للبحث فى شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» وهل يجرم القانون نشر الوثائق السرية الخاصة بالحكومات وما المقصود بالقرصنة الإلكترونية؟

- لا شك أن هناك مواقع حكومية يجوز الدخول إليها بالنسبة لجميع الناس والحصول على معلومات أو بيانات أو خدمات تقدمها هذه المواقع وقد جرى فى نهاية القرن الماضى على أن تقوم كل وزارة بإعداد موقع الكترونى يتضمن جميع المعلومات الخاصة بها حتى يتمكن المواطنون من الحصول على الخدمات التى يرغبون فيها من مصادرها الأصيلة الموثقة إلا أن هناك معلومات أخرى سرية يحظر على كافة المواطنين الدخول إليها والتعامل فى شأنها أو نقلها للغير ومثال ذلك المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية والتى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة رسمية فى ذلك مراعاة لمصلحة البلاد وأمنها القومى فى أن تبقى مثل هذه المعلومات سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص وفقا لحكم المادة 85 من قانون العقوبات كذلك يعد من الأسرار المكاتبات والمحررات والوثائق والخرائط والتصميمات والصور وغيرها الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها لذا يجب أن تبقى سرا على من عاداهم فضلا عن الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وكل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته. ويؤكد د. إبراهيم أحمد أستاذ القانون على أن نشر هذه المعلومات السرية محظور نهائيا ويعتبر جريمة وفقا للمادة 80 لقانون العقوبات ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمسة سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد خمسة آلاف جنيه كل من حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وكذا كل من أذاع أو نشر بأى طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وتشدد العقوبة لكل موظف عام وشخص ذوى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة لتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقت إذا كان النشر فى أوقات الحرب والزشغال الشاقة المؤبدة إذا كان من شأن ذلك أن تقع أضرار بالبلاد، وتعرضها للخطر وتهديد أمنها القومى. كذلك يحظر القانون كل من أخذ صورة أو رسوم أو خرائط بغير ترخيص من السلطات المختصة متعلقا بالبلاد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمسة سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيها كذلك كل من سلم لدولة أجنبية أو من عمل لمصلحتها بأى صورة على أية وجهة وبأى وسيلة سواء إخبار أو معلومات أو مكاتبات أو وثائق وخرائط أو رسوم أو صور وكان قد صدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشرها أو إذا اعتد أو نقله إلى أى مصدر وتزيد العقوبة فى حالة الحرب أما عن القرصنة الالكترونية فهى تمكن أو مستخدم للانترنت الحصول على الرقم السرى لأى مشترك والاستحواذ على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حسابات تخصه فى البنوك، والشركات ويسيئ استخدامها بالاضرار به والسطو على ممتلكاته والاساءة إلى المشترك فى سمعته أو سبه وقذفه هو أو أحدا من أفراد أسرته وبالطبع يجرم القانون كل هذه الصور المخالفة والسلوك الخاطئ بكل شدة صونا لكرامة لإنسان وحفظا لما له وحياته وسمعته وقد صدر أخيرا حكم رادع ضد أستاذة جامعية قامت بقذف وسب زوجها السابق وزوجته عبر موقعه بالانترنت وصدر حكم بتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه.

وإذا كانت شبكة الانترنت قد أتاحت امكانيات هائلة لتمكين أوساط اجتماعية مختلفة من الحصول على المعلومات بيسر وسهولة ومواد إعلامية تنفع كلا منهم فى مجال عمله أو بحثه أو دراسته بل ويستطيع أى شخص أن يتواصل على صفحات الانترنت مع غيره من البشر لتبادل الأفكار والمعلومات والقضايا المثارة وتشكيل الرأى العام حتى أصبح العالم قرية صغيرة على أن تكون صور هذا النوع من الاتصال يحقق الاحترام والتقدير والشفافية وليس لاختراق الأسرار والخصوصيات أو الاعتداء على كرامة الآخرين.

وقد قرأنا أخيرا عن قضية نشر الوثائق السرية الأمريكية هو اختراق إحدى المواقع ونقلها الي أحد المواقع تدعى (ويكيليكس) وصاحبها (چوليان أسانج) الأمر الذى أو من إلى حرج شديد لوزارة الخارجية الأمريكية وسعى وزارة العدل هناك للتحقيق فى تسريب هذه المعلومات التى بلغت 250 ألف وثيقة إلا أنها ستواجه عقبات قانونية فى حالة توجيه اتهامات جنائية إلى جوليان أسانج مؤسس الموقع وتصل التداعيات إلى حد أن أعضاء فى مجلس الشيوخ قدموا مشروع قانون فى الكونجرس لملاحقة أسانج واعتبار الاعلان عن هوية الجيش الأمريكية، ووكالة المخابرات المركزية جريمة جنائية تضر بالأمن القومى للولايات المتحدة الأمريكية.