بـــــعد الثــــــورة:

هل يختفى زواج الصفقة؟

 

كتبت :ايمان عبد الرحمن

كانت كمثل كل الفتيات تحلم بشاب مناسب يتزوجها وعائلة صغيرة مستقرة، فجأة وجدت نفسها تزف إلى عجوز عربي، أسبوعان هما عمر الزواج، ونقود فى يد الأب، ثم حسرة تتجرعها هى وحدها بعد ذلك، ليعاودوا معها نفس الكرة بعد فترة وجيزة.. تنظر بألم لزميلاتها من نفس سنها وتقارن.. وتتقافز إليها أسئلة كثيرة، لماذا يحدث لها ذلك؟ولماذا يتاجرون بل كالسلعة ويقبضون الثمن ألا يوجد من يعينها ويساعدها وهل بعد الثورة من الممكن أن تتغير الأحوال ويساعدوا مثلها كثيرات .. ويستقبلهم المجتمع؟!!

د. مى سمير رئيس مجلس إدارة جمعية الملاك الصغير تقول ان زواج الصفقة يعد من أكبر المشكلات التى تواجهنا، وتبعاً للتقرير الذى نشرته جامعة السوربون بفرنسا فإن مصر بها حوالى 40 ألف حالة زواج سياحى وذلك عام 2007، فقضية الاتجار بالبشر هى ثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم، بعد الأسلحة والمخدرات وتضيف أن تقرير الإتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية العام الماضى أوضح أن الاتجاه كان يتزايد للإتجار بالنساء فى مصر وكان يأخذ شكل الزواج العرفى أو ما يسمى بزواج الصفقة، كما أن هناك وسطاء يروجون لذلك من أجل المال.

وتوضح أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد ولكن تتزايد عندما ينتج عن هذا الزواج أطفال لأنه فى أحيان كثيرة يكونون مجهولي النسب.

وعن أسباب هذه المشكلة تقول ان «مثلث الفقر والجهل والأمية» أحياناً يكون سبباً رئيسياً فى انتشار هذه الظاهرة، ولكن فى أحيان كثيرة لا يكون للفقر أو مستوى التعليم دخل لأنها واجهت حالات يكون مستوى التعليم فيها عاليا ومع ذلك لا يرفضن مثل هذه الزيجات، وتشير إلى بعد خطير وهو أنه قد تكون هذه «ثقافة» عند البعض وبالرغم من رؤية الفتاة لأثاره الضارة على اختها الأكبر منها إلا أنها لا ترفضه، وتختم حديثها بأن الوعى العام حول خطورة هذه المشكلة ووجود وعى مجتمعى كاف هو هدف المشروع الذى تتبناه الجمعية لمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة زواج الصفقة من خلال تقديم خدمات دعم نفسى بواسطة كوادر الدعم البشرية التى تم إعدادها خصيصاً للتعامل مع الحالات ورفع الوعى المكثف من خلال الندوات.

مؤكدة أن نص القانون الذى يجرم تزويج الأب لابنته تحت سن الزواج القانونية عقوبته بسيطة لذلك نحن فى حاجة إلى نص قانونى واضح وصريح.

> د. نجوى خليل رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحدثت عن هذه المشكلة وقالت: قضية الإتجار بالبشر اهتم بها المركز وبالفعل أجرى أبحاثاً عديدة حولها وخرج بنتائج هامة عن أكثر المناطق فى مصر التى تنتشر بها هذه الظاهرة، وأضافت أن المجتمع الدولى أصدر أكثر من اتفاقية منذ عام 2003 للحد من هذه الظاهرة، وكذلك أنشئت عام 2006 اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر بوزارة الخارجية برئاسة السفيرة نائلة جبر.

وتضيف أن هذه القضية معقدة ومركبة ويشترك فيها أكثر من قطاع لذلك المواجهة مطلوبة وملحة ولابد من ترتيب أولوياتنا بالنسبة لبعض القضايا ومنها هذه القضية، وركزت على دور المجتمع المدنى الذى ينتظر منه دور كبير لمواجهة هذه المشكلة.

الملاحقة الدينية

ومن الناحية الدينية يوضح الشيخ سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف بعض النقاط الهامة المتعلقة فيقول: للأسف الشديد بعض هذه الزيجات تكون بعقد رسمى وإشهار وعلى يد مأذون، ومن الصعب ضبط المسألة بشكل قانونى لأن الأهم من الملاحقة القانونية هو الملاحقة الدينية، التى لابد وأن تتم عن طريق التوعية بمخاطر هذه الزيجات، وبتعريف حدود الولى وحقوق الزوجة وحقوق الزوج والتأكيد على أن الهدف الأسمى من الزواج هو تكوين أسرة بها مودة ورحمة وسكن.

ويضيف أن معظم هذه الزيجات تكون محددة بأجل، لمدة معينة ثم تطلق الزوجة بعدها ليزوجوها مرة أخرى لشخص آخر بعد مدة قليلة دون مراعاة لأحكام الشريعة ولو جاء مولود يكون مجهول النسب وتتفاقم المشكلة، مؤكداً على أن أحكام الشريعة واضحة فيما يختص بالزواج ولابد من موافقة العروس وإن لم يحدث ذلك فإن الزواج يكون باطلاً ويكون زنا.

ويشير إلى نقطة هامة وهى أن المهر الذى يدفعه العريس يكون من حق العروس ولها حق التصرف فيه، وإن ارادت إعطاء جزء منه إلى أبيها أو أخيها أو حتى أقاربها أو أصدقائها عن طيب خاطر فهو حلال، لكن أن يزوجها الأب أو الأخ ويأخذ نقوداً مقابل ذلك فهو حرام لذلك لو أصرت الابنة على أخذ النقود كاملة وهذا هو حقها سيتراجع الآباء عن هذه الزيجات.

دعم نفسي

ومن خلال خبرتها الطويلة فى مجال قضايا المرأة تحدثت د.عزة سليمان رئيسة مركز قضايا المرأة عن أثر قانون الجنسية المدمر، والذى ترى فى تغييره إيجابيات كثيرة.

وأنه لابد من تقديم دعم نفسى لهؤلاء الفتيات وأن تتضافر مؤسسات الدولة مثل وزارة الخارجية لتفعيل عمل سفاراتنا فى الخارج وأشادت بدور السفير المصرى فى الأردن لدوره الكبير فى حل مشكلات فتيات مصريات سافرن هناك بعد الزواج وحدثت لهن مشكلات، وأيضاً وزارة القوى العاملة لابد أن تراعى شروط عقود العمل بالنسبة لفتياتنا وكذلك الأجور، حتى نتصدى لهذه المشكلة. 

 

المصدر: مجلة حواء- ايمان عبد الرحمن

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,456,333

رئيس مجلس الإدارة:

أحمد عمر


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز