النساء يحددن شروط الدولة المدنية

كتبت :ايمان عبدالرحمن

 دستور جديد بضمانات لتأمينه .. وضرورة وجود آليات لحماية الدولة المدنية .. وحماية أهداف الثورة .. وسيادة القانون، ووجود عقد اجتماعى جديد يضمن الحريات .. كلها محاور مهمة خاضعة لنقاش كثير من الخبراء .. يحاولون الوصول لأفضل الحلول حتى تخرج مصر من هذه المرحلة الراهنة بمكاسب عديدة .. وحتى لا نرجع إلى الوراء .. وفى الملتقى الذى أقامته جمعية المرأة والمجتمع تمت مناقشة هذه المحاور تحت عنوان «نحو تعزيز الديمقراطية وبناء الدولة المدنية»>>

فى البداية قالت سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع والأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية أن الثورة هى الحلم والأمل لمستقبل أفضل ومهمتها هى بناء اجتماعى جديد يساعد فى بلورة دستور تتوافق عليه كل القوى الوطنية، مضيفة أن الجمعية تعيد ترتيب أولوياتها بعد الثورة وهو نفس الحال بالنسبة لباقى الجمعيات، وأن برنامج تعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة يتم تنفيذه مع 87 جمعية فى 7 محافظات ولكن بعد أحداث الثورة اتجهنا لترتيب أولوياتنا لاحتياجات المجتمع فى المرحلة المقبلة وخاصة تعزيز الديمقراطية وكيفية بناء دولة مدنية.. واستمرار الثورة السلمية بتأييد شعبى لأنها الحلم والأمل.

لا لاغتصاب الثورة

أمل محمود خبيرة التنمية البشرية قالت إن حلم الثورة يحاول اختطافه بعض الفئات لإقامة دولة على أساس دينى أو سياسى وهو أكبر تحد للثورة وأكبر خطر يواجهنا لذلك لابد أن ننتقل إلى حوار شامل لبناء مستقبل مصر بعيداً عن الشعارات.

> القاضية تهانى الجبالى أكدت أن حق المواطنة أصيل ولا يمكن أن نفرط فيه من أجل منصب وقالت: ليست الدساتير هى من تمنحنا حرية الرأى والتعبير ولكن حرية الرأى هى التى تمنحنا الدستور.

ولكى نخرج من هذه الفترة بسلام وبدستور توافق عليه القوى الأساسية تحدثت باستفاضة عما نريده من الدستور القادم وشددت على أن الدستور ليس ملكاً لأحد من فقهاء الدستور ولا يصبح الدستور دستوراً إلا عندما يخرج من أحشاء وطن ومن زوايا فكر مجتمع وشعب لذلك لا يجب أن يتم وضعه فى غرف مغلقة.. لابد أن تتشارك فى وضعه الأمة من خلال إطار سياسى واجتماعى لأنه يعبر عن ضمير شعب.

ولابد من دراسة التاريخ جيداً وكيف تجاوزت الدساتير السابقة مظاهر الاستبداد السياسى وكيف فشلت فى تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم لذلك لا سرية فى وضع الدستور وعند الصياغة لأى نص أو تعديل لابد من حوار مجتمعى واسع لمعرفة ما يريده الشعب ثم بعد ذلك يقوم بكتابته فقهاء القانون.

اقتراحات

وتشير المستشارة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا - إلى مبادئ لابد أن نتوافق عليها قبل صياغة الدستور ولها عناوين رئيسية مثل:

> مصر جمهورية ديمقراطية مدنية تعمل على تحقيق الحرية .. والعدالة الاجتماعية .. والديمقراطية واحترام التعددية.

> الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع وهو البند الذى وضعه الشعب المصرى فى الدستور ولم يكن بإرادة جماعة معينة لذلك لابد من احترام هذا البند، وأضافت أنه لابد من تحصين هذه المادة بعدة ضمانات مثل أن «الخضوع للشريعة الإسلامية لا ينفى حق غير المسلمين فى شريعتهم الخاصة» وبذلك نحل إشكالية هذه المادة.

> وللضمانة الأكبر لابد من تحديد لمن الولاية لتطبيق نصوص الدستور، سلطات الدولة، وليست الأفراد أو الجماعات.

حماية الدولة المدنية:

وقالت أنه لحماية الدولة المدنية يجب إقصاء أى جماعة مهما كان انتماؤها.. فالحرية لا تتجزأ ولكن لابد من وضع ضمانات دستورية فمثلاً القوات المسلحة فى أى دولة مسئوليتها ضمان الدولة المدنية فى ديمقراطيتها وحماية وحدتها الوطنية والجغرافية مثل الدستور التركى والإندونيسى والباكستاني.

> حق الأحزاب والهيئات والمجتمع المدنى فى مواجهة أى انتهاك أو قوانين أو قرارات تهدد الدولة وهو موجود فى دساتير بعض الدول مثل ألمانيا وجنوب أفريقيا وفرنسا.

> إدارة موارد الدولة فلا يجوز خصخصتها أو بيعها وخاصة موارد الدولة الطبيعية مثل غاز وبترول وغيره ليست ملكاً للحكومات ولا رئيس يصدر قرارات .. وهى قوانين لابد من وضعها ولا تتغير بتغير الحكومات فهى ثابتة فلا يمكن التصرف فى أراضى الدولة أو قناة السويس وهى ضمانة موجودة فى الدستور الفرنسي.

> سيادة القانون واستغلال القضاء وتحديد المركز القانونى لرئيس الجمهورية ومبدأ الشفافية ومسئوليته السياسية والقانونية.. ووضع آليات لمحاكمته وأسلوب مساءلته أثناء فترة حكمه وليس بعدها وكذلك الوزراء.

 وضع أسس الحريات العاملة للمواطنين

واختتمت حديثها بأن الدساتير الحديثة تكتب بإسهاب وكافة الضمانات فى كل مادة وليس مثل النظام القديم الذى كان يكتب نص الدستور فى سطر أو اثنين ثم يقوم المجلس التشريعى بوضع تفاصيله لذلك فهى ترحب بالأسلوب الحديث حتى يكون الدستور به كافة التفاصيل التى لا يمكن المساس بها أو تغييرها.

الحريات

وأكدت د.سحر الطويلة مديرة مركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء على أهمية وجود عقد اجتماعى جديد وخاصة بعد الثورة حتى لا تختل العلاقة بين السلطات الثلاث من ناحية وبينها وبين المواطنين من ناحية أخرى ولكى نضمن توازن هذه العلاقة يجب أن يعرف المواطن حقوقه كاملة وطرق الحصول عليها وألا يفلت من العقاب من ينتهك هذه الحقوق.

وأضافت أن الثورة لا تحمل فى طياتها عناصر ذاتية تضمن نجاح هذه الثورة وأهدافها.

حماية الثورة

وفى نفس الوقت علينا ألا نستسلم لهذه الحقيقة لذلك يجب علينا القيام بأدوار عديدة لحمايتها وأن نعيد تنظيم أنفسنا، وأوضحت د.سحر أن التاريخ وضع شروطاً لنجاح أى ثورة وهى قيادة كاريزمية مثل جمال عبدالناصر فى ثورة يوليو، وتنظيم جيد وهو ما حدث مع الضباط الأحرار، والموارد الكافية فكان معهم أسلحة الجيش والدبابات ولكن لو نظرنا إلى ثورة يناير سنجد أنه لم يتوافر أى شرط من هذه الشروط مما يضعنا أمام حالة فريدة من نوعها ولكن المطلوب الآن قيادات يتجمع حولها الشباب وتنظيم جيد يسمح لهم بتوصيل رسالة لرفع وعى جموع الشعب حتى نحمى أهداف ثورتنا.