المشاركة فى الانتخابات

كتبت:امل مبروك

من أنواع الجهاد الانتخابات في العصر الحاضر، هي وسيلة تعارفت عليها الشعوب لاختيار من يمثلها في شئون الحكم وإدارة البلاد. ومن الناحية الشرعية: إذا أتيح للمسلم أن يعطي رأيه في هذا الشأن فعليه أن يختار الأفضل ، وإن لم يجد فعليه أن يختار الأقل ضرراً

.أيام قليلة وتبدأ انتخابات مجلس الشعب .. وهناك عدد كبير من المرشحين فى دائرتى ولا أعرف أحدا منهم ولم أشاهد البرنامج الانتخابى لأى منهم ، وأفكر فى عدم التصويت فهل هناك ضرورة شرعية من المشاركة فى العملية الانتخابية ؟

ثريا مصطفى سليم

موظفة

- يؤكد فضيلة د. نصر فريد واصل - مفتى الجمهورية الأسبق - أنه لا يصح للمسلم الإمتناع عن إبداء رأيه وعن المشاركة في الانتخابات، لأن هذا الإمتناع سيؤدي إلى اختيار مرشح قد يكون أكثر ضرراً بالنسبة له ولمجتمعه . وهذا الحكم مبني على القاعدة الشرعية المعروفة : اختيار أخف الضررين . وبعض العلماء يرون أن المشاركة فى الانتخابات نوع من الجهاد، لأن فيها بذل جهد كبير لخدمة الإسلام والمسلمين، أو رفع بعض الضرر عنهم، أو إزالة بعض المنكرات من حياتهم، ضمن حدود المستطاع. . وهناك من يرى أنها جهاد أكبر، لأنها فريضة الوقت .. فقضية الإسلام اليوم هي إنحراف الحكام عن دين الله، والجهاد الأكبر هو في إصلاحهم أو استبدالهم، والمشاركة في الانتخابات هي الوسيلة المعاصرة لذلك، وهي في حدود المستطاع. أما من يرفضون المشاركة فقد فاتهم القيام بهذا الواجب، والقيام بواجب له أجره، والتخلف عن واجب له إثمه لقوله تعالى : «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئاً ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين».

وفى هذا المجال نستعين بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله: يجب أن يعلم المسلم أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها ..إلى أن قال: فالواجب إتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله". إلى أن قال: فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك حسب الوسع فمن وُليِّ ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لا يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار .

ومن ناحية أخرى فإن انتخاب الناس لشخص أو لأشخاص يعتبر في حكم الوكالة؛ وهى جائزة شرعاً ، ومعناها إقامة الغير مقام النفس في التصرف الجائز ، أو إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف مملوك له معلوم قابل للنيابة ، ويشترط حتى تصح الوكالة أن تكون من التصرفات الجائزة شرعاً، فلا يجوز مثلاً التوكيل في الغصب والاعتداء على مال الغير أو تشريع أحكام تخالف ما أنزله الله لأن الأفعال المحرمة شرعاً لا تجوز ولا تباح للموكل فلا تجوز النيابة فيها ولا تباح للوكيل

ومن ناحية ثالثة فقد قال الله تعالى فى سورة الشورى: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» ،كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فى سورة آل عمران: «فَبمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ »

ولهذا فالعمل بالشورى مشروع للمسلمين في كل وقت، وهى تعنى استنباط المرء الرأي من غيره فيما يعرض له من مشكلات الأمور. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس رأيًا فضلاً عن كونه مؤيدًا بالوحي الإلهي فقد أمره الله تعالى بمشاورة أصحابه ليعلم الأمة ما في المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته من بعده، ولقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في العديد من القضايا والمسائل، فقد استشارهم في أسرى بدر، فأشار أبو بكر بالفداء، وأشار عمر بالقتل، فمال إلى رأي أبي بكر. واستشار أصحابه في غزوة الأحزاب وكان من بركة الإستشارة أن هدى الله سلمان للنصح بحفر الخندق. وفي الحديبية إستشار زوجته أم سلمة رضي الله عنها، فأشارت عليه بما هو خير للمسلمين. كما سار الخلفاء الراشدون على نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يستبدون برأي .. فهذا أبو بكر كان إذا ورد عليه الأمر نظر في كتاب الله، فإن وجد منه ما يقضي به قضى بينهم، وإن علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم. وهذا عمر يشاور أصحابه وقصة مشاورته المسلمين عند خروجه إلى الشام، وقد وقع الطاعون بها مشهورة معروفة. وهكذا كان عثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين

اللعب بالمشاعر

 هل يعاقب الشاب الذي يستغل مشاعر البنات ويتلاعب بهن ليرضي غروره، وليثبت أنه قادر على جذب البنات إليه، ويتفاخر أمام أصدقائه بذلك، أم أنه لا يعاقب؟ لقد تحداني شاب أنه لن يعاقبه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة وقال أن الحق على البنات لأنهن غبيات، ولم يحترم عاطفة المرأة، فما رأيكم؟

مريم . س.ع

طالبة جامعية

توضح د. آمنة نصير - أستاذة الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر - أن ما فعله هذا الشاب إثم عظيم وجرم خطير، فهو يتلاعب بأعراض المسلمين ويستغل ربما سذاجة بعضهن وعدم خبرتهن بالحياة ليفعل ذلك، فإشتمل هذا الأمر على عدة مصائب ومنكرات سيحاسب عليها، ومنها: خلوه بامرأة لا تحل له، والكذب عليها، وإفشاء سرها، وتلويث سمعتها، والتفاخر بالمعصية، وهتك ستر الله عليه، والمجاهرة بما فعل، وأين هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل أمتي معافى إلا المجاهرين.. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه.

وكل هذه الموبقات هى ذنوب عظيمة يعاقب الله تعالى عليها فى الدنيا وقد يؤخرها الى الآخرة التى يكون العقاب فيها أشد وأعظم ، ثم إن هذه الذنوب ان لم يتب عنها صاحبها مثل الديون، ما يفعله في الناس قد يرد عليه، فليحذر غضب الله

وما الحادثة المشهورة التي حدثت لتاجر في الموصل ببعيدة، وذلك أن ولده قد ذهب للتجارة ثم إن الشيطان أغواه فقبل امرأة لا تحل له فذهب السقاء إلي بيته، وقبل أخته فقال الوالد لولده: أي بني هل ارتكبت معصية فأخبره بما فعل، فقال له مقولته المشهورة : يا بُنيّ دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقا .