التأسيسية للدستور

كتب :محمد الشريف

وضع دستور لبلد تعددت فيه التيارات ومن المفترض أنه يتمتع بقدر من الحرية، لكن الناظر إلى أداء التيارات الإسلامية يتيقن من ديكتاتورية الإخوان والسلفيين وليست الديمقراطية المزعومة وكيف لشعب يأمل الحرية والديمقراطية أن يقبل بأن يسجن داخل بلده من خلال فرض طائفة معينة لآ لآرائها واتجاهاتها على جميع أطياف الشعب الواحد .

وتشير حامد إلى أنه ليس هناك من نماذج لدساتير العالم يكون واضعوها أغلبية برلمانية ، فأغلبية اليوم ليست أغلبية غد ، فاليوم إسلامية وغداً ليبرالية ، وآخر يسارية . لذا يجب ألا يدخل أعضاء المجلس فى التأسيسية للدستور ومن حقهم أن يكون لهم ممثل كأى طائفة أخرى فى المجتمع.

وعن اختيار أعضاء الجمعية ، نرى أنه يتم من خلال طرح كل مؤسسة أو نقابة أو هيئة فى الدولة نائباً يمثلها فى الجمعية إلى جانب الأحزاب السياسية ، بذلك تكون ممثلة لجميع طوائف الشعب مسلميهم ومسيحييهم شمالهم وجنوبهم ، بدوهم وحضرهم.

كما تأمل حنان حامد أن يشتمل الدستور القادم على سقف أعلى للحرية داخل الإعلام المصرى وتخليصه من تبعية الحكومة بأن تكون الهيئات والمؤسسات الإعلامية مؤسسات أهلية وليست حكومية حتى تكون معبرة عن آمال وطموحات الشعب متحدثة عن آلامه وأوجاعه . وليست ناطقة بلسان الحكومة كما كان الحال من ذى قبل.

وتعلق د. منى مكرم عبيد - إحدى عضوات المجلس الاستشارى، ورئيسة حزب مصر الديمقراطى - على حكم القضاء الإدارى قائلة : جاء هذا الحكم نتيجة لضغط الشارع المصرى والقوى السياسية التى رفضت هيمنة طائفة بعينها على لجنة وضع الدستور ، بل يجب أن يخضع إلى طائفة المثقفين والقانونيين والكتاب والمفكرين من أبناء الوطن ممثلين فى ذلك جميع طوائفه باختلاف انتماءاتهم وأيديولوجياتهم ، على أن يتم انتخاب خمسين عضواً من خارج مجلس العشب ليحلو محل الخمسين من أعضائه القدامى مع بقاء النصف الآخر الذى تم انتخابه من خارجه .

وتضيف : اجتمع المجلس الاستشارى وبحث مستجدات الأحداث ومجريات الأمور التى تشهدها الساحة السياسية فى ظل المتغيرات المتعلقة بالدستور القادم خاصة بعد الحكم ببطلانه حيث أعرب أعضاء المجلس عن ثقتهم فى القضاء المصرى ونزاهته ووصفوا القرار بأنه انتصاراً لمعركة القوى الوطنية وللثورة على الأغلبية التى أرادت الاستحواذ والسيطرة على سلطات الدولة والانفراد بوضع الدستور الذى تعتبره القوى الثورية وجموع المصريين أهم مايمكن التعويل عليه فى إحداث التغيير المنشود بعد ثورة 25 يناير ، كما أوصى المجلس الاستشارى بضرورة إسراع المجلس العسكرى بإصدار التعديل الدستورى الخاص بالمادة 60 حيث تتضمن المعايير الموضوعية التى يتم على أساسها . تشكيل الجمعية التأسيسية والتى تتضمن تمثيل جميع التيارات المجتمعية بمن فيهم أساتذة القانون.

ويتفق يونان شلبى - ناشط سياسى، وعضو اللجنة المركزية للإعلام بحزب المصرى الديمقراطى - مع ماسبق ويضيف قائلاً: يجب أن يطلع واضعو الدستور على الدساتير السابقة للاستفادة منها بحيث يخدم الدستور القادم جميع أطياف الشعب على مختلف أطيافه وانتماءاته واتجاهاته السياسية والدينية .

لذا يجب على أصحاب التيار الإسلامى السياسى عدم الأخذ بالسطوة والهيمنة على الدستور بما يخدم أطماعهم حتى لايتكرر وجود الحزب الوطنى بشكل جديد، بل يجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .

وعن تمثيل البرلمان فى الجمعية يقول : البلد مليئة بكوادر قضائية عالية الكفاءة ولها باع طويل فى وضع الدساتير وليس هناك مانع من تواجد عدد من أعضاء مجلس الشعب داخل التأسيسية بشرط أن تمثل هذه النسبة جميع الأطياف السياسية وليس الأغلبية فقط .