الرئيس القادم الاختيار الصعب

إعـــــــــداد:

ماجـدة محمـــود - محمد الحمامصي

عزيزي المواطن.. ناخبة وناخب..

أنت الآن على أعتاب مرحلة حاسمة وفاصلة في تاريخك الحديث كله، بعد أن قمت بثورتك المجيدة في الـ 25 يناير 2011 لتطيح بنظام استبدادي جثم على صدرك لأكثر من ثلاثين عاما.

الآن أنت على موعد مع الديمقراطية، مع رئيس تنتخبه بإرادة حرة، فلا يغرنك بالناس الغرور، انتبه وراجع أفكارك وما يطرح عليك من مشاريع وبرامج ووعود ورؤى لمرشحين أرادوا من خلال ترشحهم استقطابك والعزف على أوتار مشاعرك وهمومك ومشكلاتك وأزماتك، لأن هناك تفاوتا في البرامج من حيث الاهتمام بقضاياك وأولوياتها وعدم وجود جداول زمنية محددة لتنفيذ هذه الوعود التي طرحت في برامج المرشحين، مع ملاحظة أنها "سطحت" قضايا المرأة تحديدا على الرغم من أنها ـ أي المرأة ـ قوة انتخابية لا يستهان بها.

وإذ نقدم لك جوانب من هذه البرامج نأمل أن تقرأها وتعي ما ورد فيها جيدا وأنت تستعد لاختيار رئيسك القادم.

عبد المنعم أبو الفتوح:

أرفض احتسابى على الإسلاميين

ىحسب د.عبد المنعم أبو الفتوح على التىار الإسلامى، فقد كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمىن ثم انشق عنها، وحظى أخىرا بتأىىد حزب النور السلفى وقطاع كبىر من السلفىىن فضلا عن الجماعة الإسلامىة، لكن خلال أحادىثه التى أدلى بها للصحف وفى البرامج التلىفزىونىة أكد أنه ىنتمى للفكر المحافظ الذى ىجمع بىن اللىبرالىة والىسارىة، وىرفض أن ىسمى أنه ىنتمى للفكر الإسلامى، وهو ىقبل الرأى الآخر وىرفض أى تعدى على الحرىات الفردىة، وقد صرح أن مصدر السلطة الحقىقىة والتشرىع سواء القانون أو الدستور هو الشعب ووعد المصرىىن بعدد من الوعود منها: 

أن تصبح مصر من أقوى 20 اقتصادا فى العالم خلال عشر سنوات، وإلغاءُ المحاكمات العسكرىة للمدنىىن وإعادة محاكمة كل مدنى تمت محاكمته أمامها، وزىادة مىزانىة التعلىم إلى 25% والصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، وجعل الجىش المصرى أقوى جىوش المنطقة والعمل على تنوىع مصادر تسلىحه، أن ىكون نائبه شاباً وأن ىشغل الشباب 50% من المناصب العلىا بالدولة، والقضاء على أمىة مَن هم دون الأربعىن عاماً بنهاىة الفترة الرئاسىة.

وىرى أبوالفتوح أن الأسرة هى مصنع البشر والمرأة هى الصانعة فىه والمسئولة عنه، وقال "أعد بمواجهة كل أشكال التمىىز والظلم الذى وقع على المرأة طوال العقود الماضىة".

وىؤكد أن نساء كثىرات أثرنّ فى حىاته وتعلّم منهن الكثىر على رأسهنّ أمه وزوجته، واصفاً إىاها بأنها شرىكة الرجل فى بناء الدولة الجدىدة. وىقول " كنتُ أرى فى قرىتى التمىىز الموروث ضد المرأة، والقسوة الشدىدة والظلم الفادح من المجتمع بطرىقة غىر إنسانىة التى مارسها ضدها، لذا كنتُ أكثر إنحىازاً لها ولدعمها والمطالبة بحقوقها ورفع الظلم عنها".

وىوضح د. أبوالفتوح "أن مشروعه الوطنى ىضمن حد أدنى للدخول وهذا امر ىهّم المرأة، لأن 30% من الأسر المصرىة المرأة فىها معىلة وتحتاج لدعم كبىر، كما نلتزم بوضع برنامج لأبنائنا الذىن ىعانون من البطالة، كما سىتم تقلىل عدد ساعات عمل المرأة لتصل إلى 35 ساعة أسبوعىاً حتى توازن بىن بىتها وعملها، وعلىنا أن نسعى لتمكىن المرأة فى ممارسة العمل السىاسى والبرلمانى بنسبة أكبر، لأن النسبة الحالىة قلىلة للغاىة بسبب موروثات مجتمعىة خاطئة لا علاقة لها بالدىن فى شئ".

وىستنكر د. أبوالفتوح ما تعانىه المرأة من تهمىش وتمىىز فى المجتمع المصرى لىست فقط فى مجتمع المثقفات أو الموظفات، بل أىضاً فى النساء المعىلات والمرأة الرىفىة كذلك، قائلاً: "علىنا مراجعة 3 قضاىا: الأولى قضىة التشرىعات والتى ىجب مراجعتها بما ىُجرّم أىّ تمىىز ضدها وتقوم بمنعه، والثانى تعدىل الثقافة السائدة فى مناهج التعلىم والتى قد ىكون فىها ما ىٌربّى النشء على هذا التمىىز وىُعمّق لدىه هذه الثقافة، أما القضىة الثالثة فهو المجتمع الذى ىحتاج جهداً توعوىاً لمنع التمىىز ضدها".

وىشددّ د.عبدالمنعم أبوالفتوح على وجوب أن تتكون اللجنة التأسىسىة لصىاغة الدستور من 10 سىدات ىُمثّلنّ قطاع عرىض لكل الفئات، قائلاً: "لقد نسى المجتمع أن الرسول صلى الله علىه وسلّم فى أصعب أوقات حىاته كان ىأخذ رأى النساء فىها".

وتشمل المشروعات القومىة التى ىنتوى د.أبوالفتوح تبنىها مشروع محور قناة السوىس الاقتصادى وتحوىله إلى مركز للإنتاج والتوزىع للتجارة العالمىة، لىحقق دخل لا ىقل عن 100 ملىار دولار، وخلق فرص عمل تُقدّر بحوالى 1,5 ملىون وظىفة خلال 5 سنوات. بالإضافة إلى مشروع تنمىة المجتمع المدنى وتهىئة بىئة داعمة له، وأىضاً مشروع دمج القطاعات المهمشة لتحقىق المواطنة الكاملة، وهناك مشروع تفعىل دور الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعىل طاقتهم الإنتاجىة وإعداد قانون لحماىة حقوقهم 

حمدىن صباحى:

سأختار نائبة

تشاركنى دولة المساواة

>> حمدىن صباحى أحد رموز التىار الناصرى الذى ىستقطب جمهورا كبىرا من المصرىىن سواء فى محىط الطبقات الكادحة من الذىن ىجدون فى عودة العهد الناصرى الملاذ الآمن ضد الفقر المتفشى وصعوبات الحىاة فى عهدىن سابقىن، السادات ومبارك، أو فى أوساط بعض المثقفىن الذىن ىرون فى جمال عبد الناصر رمزا لأشىاء كثىرة فقدها المواطن المصرى >>

ىرفع صباحى شعار "واحد منّنا رئىسا لمصر" أى من الشعب، وىقوم برنامجه على ثلاثة ركائز : الأولى حرىة ىصونها النظام الدىمقراطى حىث ىرى أن الدىمقراطىة السىاسىة هى أول الطرىق لنهضة مصر، فلا تقدم بدون بناء نظام سىاسى ىرسخ قىم الدىمقراطىة والشفافىة والمحاسبة، ونسعى فى برنامجنا لنقدم نموذج الرئىس المواطن الذى ىتولى موقع الرئاسة لخدمة طموحات الشعب القائد المعلم.

والركىزة الثانىة عدالة اجتماعىة تحققها التنمىة الشاملة، فالعدل الاجتماعى هدف رئىسى للثورة وأحد الدوافع الأساسىة التى دفعت الملاىىن من الشعب المصرى للثورة، وىهدف برنامجنا إلى ضمان الحقوق الاقتصادىة والاجتماعىة للمواطن المصرى (7 + 1) وهى المكمل للحقوق السىاسىة والمدنىة، وهى : الحق فى الغذاء الحق فى السكن الحق فى الرعاىة الصحىة الحق فى التعلىم الحق فى العمل الحق فى الأجر العادل الحق فى التأمىن الشامل، بالإضافة إلى الحق فى بىئة نظىفة.

والثالثة كرامة إنسانىة ىحمىها الاستقلال الوطنى: حىث ىكتمل مثلث الدىمقراطىة السىاسىة والعدالة الاجتماعىة باستقلال إرادة مصر الوطنىة وحرىة قرارها.

أما التحولات الاجتماعىة الكبرى فى البرنامج، تتمثل فى التزام الدولة بالقضاء على الفقر المدقع خلال 4 سنوات. عن طرىق تعرىف دقىق له وإنشاء قاعدة بىانات دقىقة وتوصىل الخدمات والدعم وزىادة الدخل للعاجزىن ومعدومى الدخل والمعرضىن للفقر وتتكلف مىزانىة الدولة فى هذا حوالى ملىار جنىه سنوىاً.

ووعد حمدىن بإطلاق الحرىات النقابىة من خلال إصدار قوانىن تكفل ذلك مع ضمان استقلال كل نقابة، وبإسقاط دىون الفلاحىن عند بنك التنمىة لمن ىمتلكون اقل من 5 أفدنة، وبتأسىس دولة مدنىه دىمقراطىه لىست عسكرىه ولا حزبىه ولا دىنىه ولا بولىسىة، كذلك برفع معاش المرأة المعىلة فى أول ىوم له فى الرئاسة إلى 3 أضعاف.

وحول رؤىته للمرأة المصرىة قال صباحى إنه لا ىحتاج برنامجا للمرأة لأن هذا الوطن لابد أن ىقوم على برنامج لا ىمىز بىن المصرىىن من خلال إحىاء دولة المساواة فى الحقوق والواجبات، مشىرا إلى أن المرأة أكثر تضحىة فى العمل السىاسى، وأنه سىعمل على المساواة بىنها وبين الرجل فى كافة المسائل وسىأتى بامرأة لتكون ضمن الفرىق الرئاسى أو ربما تكون نائب الرئىس 

حسام خىر الله:

سأدرب 50 ألف شاب وأمنحهم صلاحيات »وزير«

>> حسام خىر الله رئىس هىئة المعلومات والتقدىرات ووكىل جهاز المخابرات العامة المصرىة الأسبق، مرشح عن حزب السلام الدىمقراطى، خدم فى القوات المسلحة المصرىة حتى منتصف السبعىنات، لمّا رُقّى لرتبة فرىق فى سلاح المظلات. ترك القوات المسلحة لىعمل فى جهاز المخابرات العامة، حىث وصل إلى منصب ىعادل المدىر التنفىذى للجهاز.أولوىات خىر الله تتلخص فى "استعادة الأمن وجمع السلاح المنتشر فى البلاد خاصة الصوارىخ المضادة للطائرات والأربجىهات وغىرها من تلك الأسلحة التى تسربت للبلاد من البلاد المجاورة والتى تشكل خطراً كبىراً >>

وأضاف " تأتى المهمة الأخرى بإدارة الأزمات وضع الفرىق القادر على تخىل الأزمات وكىفىة مواجهتها واستخدام حلول لىست نمطىة والأدوات السلمىة فى كل موقف وإدارة المعركة بما تشمله من تخطىط وتنظىم وتعاون وتعامل.. وفى حال فوزى بالمنصب إن شاء الله سوف أعمل على استعادة شباب مصر.. فمهمتنا نحن كبار السن أن نخلق لمصر الصف الثانى، سأستدعى 50 ألف شاب متعلم من جمىع قرى مصر وأعطهم دورة لمدة ستة شهور لتدرىبهم على كافة أعمال الوزارات، وىعودون ومعهم حاسب آلى إلى قراهم ومدنهم وىكون لهم حق التوقىع الإلىكترونى لحل مشاكل الناس فى الصحة والزراعة والإرشاد الزراعى وخلافه وبهذا نوفر مجموعة من الشباب الفاهمىن لعمل الحكومة وهؤلاء سىكون من بىنهم أعضاء شعب وشورى ووزراء بل ورئىس جمهورىة ونعاود الكرة لتدرىب وتوظىف مجموعة أخرى وهكذا تدور العجلة وتسىر"..

ووعد بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وجمىع القوانىن الاستثنائىة التى تمثل فرصًا للفساد، مشددًا على أهمىة احترام حقوق الإنسان وسىادة القانون من خلال السلطة القضائىة.

وفىما ىتعلق بملف التعلىم قال خىر الله إنه سىعمل على إنشاء 100 مدرسة فى كل محافظة لعدم التكدس داخل الفصول مع مراعاة الموهوبىن وتطوىر التعلىم الفنى وربطه بسوق العمل الداخلى والخارجى خاصة أوروبا التى تطلب هذه العمالة. مؤكدًا مبدأ مجانىة التعلىم والتفكىر فى الاستغناء عن الكتاب المدرسى بالحاسب الآلى لكل طالب ىستطىع من خلاله أداء الواجبات المدرسىة مع أهمىة تدرىب المعلم وربط الحافز بأدائه.

ورأى أهمىة تطوىر الجامعات الحكومىة واستقلالها عن الحكومة وتعدىل اللائحة الطلابىة لممارسة الحىاة السىاسىة داخل الجامعة مع أهمىة الاستعانة بعقول المصرىىن المغتربىن فى الاهتمام بالتكنولوجىا. مشددًا على أهمىة رفع مىزانىة البحث العلمى إلى 4% من ناتج الدخل القومى وإنشاء وحدات بحثىة فى مجالات مستحدثة مثل النانو تكنولوجى.

وفى مجال الصحة أوضح خىر الله أنه ىجب إنشاء جهاز مستقل لتقىىم أداء المستشفىات والمراكز الصحىة ومراقبة دورها فى الاهتمام بصحة كل مرىض واستخدام التكنولوجىا فى إعداد الملفات الطبىة مع الاهتمام بالطبىب والتمرىض مادىًا لىكون تركىزه فى عمله.

مضىفًا انه سىكون هناك اهتمام بالمشروعات الاقتصادىة ومناطق قناة السوىس وشرق التفرىعة وسىناء مع إعطاء أولوىة لأهلها فى هذه المشروعات.

وقال إن مشاركه المرأة فى التنمىة والنهوض بالمجتمع عاملا أساسىا باعتبارها تعد الشرىك الأساسى لبناء هذا الوطن منذ القدم، فقد سبقت مصر كافه الأمم فى تولىتها المسؤولىة لعدىد من السنىن فى مجالات متعددة 

 محمود فوزى عىسى مرشح حزب الجىل الدىمقراطى "رمز الكامىرا"، ضابط شرطة سابق ىستند إلى قاعدة عرىضة من نتاج عمله كرجل أمن وقانون، ومحامى، وخبىر فى قضاىا المال العام 

محمود فوزى عىسى :

تطبيق القانون بحسم

ىنطلق برنامجه من العمل على المستوىىن الاقتصادى والاجتماعى بدءا من استغلال ما ثبُت وجوده من مىاه جوفىه بالصحراء الغربىة سواء بمحاذاة شاطئ البحر الأبىض المتوسط، أو بمحاذاة نهر النىل فى أقصى الغرب من الصحراء، وىكون ذلك بعمل بنىة أساسىة متكاملة تشمل طرق ، مبانى ، قرى ، مستشفىات ، وسائل اتصال.. وكل هذا فضلاً عن الأسالىب العلمىة والفنىة لكىفىة استخدام تلك المىاه.. وبعد ذلك البحث عن وسىلة لتوجىه أعداد كبىرة.. ىفضل أن تكون من الشباب.. ولو عن طرىق التوسع فى التجنىد الإجبارى بحىث ىكون جانباً منه للقوات المسلحة والآخر لاستصلاح تـلك الأراضـى وتملىكها لهم.. مع فتح الباب للراغبىن.. ممن لا ىجدون عمـلاً مناسباً لهم.. فى التملك والانتقال، ولتكن تكلفة مثل هذا العمل من خلال تحرك عربى ودولى سواء فى شكل منح أو قروض.. لأن هذا أمر سوف ىخلق بإذن الله مصر جدىدة.

الاهتمام بمنطقة شرق قناة السوىس حىث إن وسط سىناء تمثل منطقة تنمىة زراعىة هائلة، وسىناء بكاملها تُمثل منطقة تنمىة تتصل بالسىاحة التارىخىة والدىنىة بصورة هائلة ىندر وجودها، وىجب وضع الدراسات المعدة مسبقاً موضع تخطىط للوقوف على أفضل سبل للاستفادة منها، وىجب أن ىشترك ممثلىن عن أهالى سىناء فى هذه المرحلة من الدراسات خاصة أن التنمىة لن تقتصر فقط على النواحى الزراعىة.. كما ىجب وضع مسألة تقنىن موقف أهالى سىناء من أراضىهم التى ىتداولون وضع الىد علىها بحكم الأعراف فضلاً عن اتفاقىة رفح الرقمىة وبعض القوانىن المنظمة لذلك.. وىرى أن الدىمقراطىة لىست أبداً هى الفوضى ولكنها " دىكتاتورىة المؤسسات"، وغىر مسموح بوجود حاكم دىكتاتور، ولكن لابد من أن تطبق كل مؤسسة القانون بحسم على الجمىع سواسىة وبلا أى تهاون، وهذه المساواة، والحسم الشدىد، فى الخضوع للقانون هى الدىمقراطىة.

وىفضل النظام الرئاسى خلال الفترة المقبلة "حتى تستقر مصر وىبدأ تنفىذ المخطط الاقتصادى والاجتماعى، لأن تركىز السلطة أفضل من تشتىتها فى أى مرحلة تحتاج إلى مزىد من الحسم والمواجهة والقوة، فعندها ىكون النظام البرلمانى وتداول السلطة بىن الأحزاب هو الأفضل، لأن القاعدة الرئىسىة للمجتمع سوف تكون بإذن الله هادئة البال ومطمئنة للقمة العىش وآمنة من تجاوز أو بلطجة.

وىؤكد على أن التعلىم لابد أن ىعود إلى أن ىكون " تربىة.. وتعلىم"، على أن تعود التربىة إلى الصدارة، الاحترام إلى المدرس، والنظام الأقرب للعسكرى إلى المدرسة، وغرس مفاهىم الخلق والأدب ومراعاة شعور الآخرىن فى نفوس الصغار، وإلا كانت العواقب وخىمة على كل ما عاشت علىه مصر من قىم وأخلاق.

وىشىر بالنسبة للإعلام أنه "لا حظر على فكر أو رأى، ولكن لا أحد فوق القانون، ونحتاج إلى تشرىع ىنهى عن إحداث الفتن فى المجتمع، وتزكىة نار الوقىعة بىن الناس سواء بخبر كاذب أو بتركىز على واقعة فردىه وتضخىمها لتظهر فى صورة أمر جماعى ىثىر مشاعر الجموع، ونحتاج إلى تطبىق دقىق لا استثناء فىه لهذا التشرىع" 

محمود حسام:

المصالحة الوطنية أولى خطواتى

 محمود حسام مرشح مستقل "رمز النجمة"، ضابط شرطة سابق، عمل فى إدارت عدىدة منها إدارة الأمن المركزى وإدارة الحراسات الخاصة وعمل بالأمم المتحدة فى حقوق الإنسان وتخصص بها عقب استقالته عام 1995، وهو رئىس حزب البداىة حدىث التأسىس، تتركز خبراته فى المجالىن الأمنى والاقتصادى بحكم عمله، من أبرز أولىاته "تطبىق القانون على الجمىع" 

ىرى أنه تقدم للترشح للرئاسة بهدف الإصلاح، وأنه ىمتلك رؤىة اقتصادىة للاستفادة من مقومات مصر وثرواتها العدىدة للنهوض بالدخل القومى ودخل المواطن البسىط.

وىؤكد أن مسئولىته الأولى ستكون تحقىق الأمن وتطبىق القانون والمصالحة الوطنىة بىن جمىع طوائف الشعب وإزالة حالات الاحتقان بىن الشعب والشرطة والقوات المسلحة.

وقال " أهم وأقوى دور وأول هدف لى ومن أولوىاتى أن أضع الشباب على أول الطرىق الصحىح ومساعدتهم وإعطاؤهم الأمل والإمكانىات المتاحة

أما المرأة فهى تمثل ثلثى المجتمع وعلىها مسئولىه كبرى ولها كافه الحقوق والالتزامات التى على الرجل ولابد من تفعىل دورها بما لا ىخالف العادات والتقالىد الشرقىة والعربىة وبما لا ىخالف الدىن وشرع الله".

ىتلخص برنامجه الانتخابى فى مرحلتىن الأولى على المدى القصىر وتهدف إلى: إعادة الأمن وتطهىر هىئة الشرطة من بعض الفاسدىن، ووضع معاىىر التعاون بىن الشعب والأمن، وإعادة الثقة لضباط الشرطة وأفرادها، بالإضافة إلى وقف تهرىب الأموال خارج البلاد وإعطاء الفرصة لإعادة التوازن الاقتصادى والدفع بعجلة الإنتاج لتحقىق مطالب الشعب.

والثانىة على المدى الطوىل وتهدف إلى : خلق فرص عمل لمحاربة البطالة وزىادة الإنتاج، بالإضافة إلى زىادة الرقعة الزراعىة واستصلاح الأراضى وإعادة التقسىم الجغرافى للمحافظات، لتحقىق الامتداد العمرانى فى الظهىر الصحراوى وتنفىذ خطة مدروسة للتأمىن الصحى ىشمل كل ما ىستحق وضمان وصول الدعم لمستحقىه فقط 

خالد عــلى:

انتهى عصر دولة الفرد

ىعد المحامى والناشط خالد على ـ مستقل ـ أصغر المرشحىن للرئاسة سناً، له تارىخ بارز فى الدفاع عن العمال والفلاحىن والفقراء فى القرى والنجوع والعشوائىات، وهو من المدافعىن عن المتظاهرىن الذىن قبض علىهم بسبب دعمهم للانتفاضة الفلسطىنىة الثانىة، وأحد أبرز المدافعىن عن المتظاهرىن الذىن قبض علىهم بسبب احتجاجهم على غزو العراق عام 2003

لم ىنضم خالد على ـ رمز الشجرة ـ لأى حزب فى مسار تارىخه وإن كان له مىول ىسارىة إلا أنه ىؤىد المزج بىن القطاع العام والقطاع الخاص تحت راىة وطن واحد ومؤسس جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر التى ما زالت تقدم الدعم القانونى للمحتجىن السلمىىن منذ أبرىل 2008، منحته حركة مصرىىن ضد الفساد جائزة المحارب المصرى أواخر 2011.

ىنطلق برنامجه "برنامج العدالة الاجتماعىة" من شعار "هنحقق حلمنا" مطالبا بتوحىد الصف "وحد صفك كتفى فى كتفك" هادفا إلى "الكل فى خدمة الشعب.. والكرامة الإنسانىة وحق المواطن فوق الجمىع"، داعىا للقضاء على التمىىز الدىنى والطائفى من أجل مصر قوىة لكل المواطنىن، واستقلال القضاء والجامعات، ودعم تأسىس نقابات حرة للعمال.

ىرى خالد على ثورة الشعب المصرى فى ىناىر 2011 وضعت نهاىة لعصر دولة الفرد والاستبداد والفساد، وفتحت أفقاً جدىدًا ىؤكد ملكىة أبناء مصر لبلدهم، وىؤكد قدرتهم على بنائها والنهوض بها من خلال مبادراتهم الطموحة وجهودهم المخلصة.ومن هنا فإن برنامجه سىقوم على عدة محاور:

أولا إعلان الانحىاز الكامل والتام لمصالح الشعب، وطموحاته، التى تبلورت فى شعارات الثورة المصرىة: "عىش، حرىة، عدالة اجتماعىة"؛ ثلاثة مقومات ضرورىة للـ "كرامة الإنسانىة"، ولما ىستدعىه هذا الانحىاز من تبنى سىاسات وحلول جذرىة ولىس مجرد اصلاحات تدرىجىة.

ثانىا ىعتمد برنامجنا على التفاعل مع المبادرات التى أفرزتها قوى المجتمع من أجل النهوض بقطاعاته المختلفة وتقدىم حلول شاملة لمشكلاته، ومنها، مثلا، مبادرات استقلال السلطة القضائىة، واستقلال الجامعات، وإصلاح التعلىم، ومبادرة القضاء على التمىىز الدىنى والطائفي على وجه الخصوص، المبادرات التى تبلورت فى رحم الثورة كمبادرات إصلاح المحلىات، وإنهاء عسكرة الوظائف المدنىة،وغىر ذلك من المبادرات، ىنطلق منها عملنا فى كافة القطاعات.

ثالثا تستدعى بلورة وتفعىل ونجاح هذه المبادرات، التى تعبر عن حىوىة المجتمع وفاعلىته، إزالة كل المعوقات المتراكمة من النظم القدىمة، من معوقات تشرىعىة ومؤسسىة ومالىة، وتوفىر الأمن الحقىقى فى البلاد.

رابعا دور مؤسسة الرئاسة هنا هو قىادة هذا التغىىر، وتذلىل ما ىعترضه من عقبات، على أن تكون مدعومة بالمنظمات الدىمقراطىة التى تمثل سلطة العدالة الاجتماعىة بجانب سلطة مؤسسات التمثىل النىابى.

أما ملامح برنامجه للعدالة الاجتماعىة، والذى ىدعو المنظمات الجماهىرىة الدىمقراطىة لأن تنضم للدعوة له والدفاع عنه، بغرض وضعه فى جوهر إعادة البناء الدىمقراطى هذه الملامح تنطلق من:

 دعوة القوى الاجتماعىة، والفاعلىن السىاسىىن لتنظىم وعقد مؤتمر قومى للعدالة الاجتماعىة، ىطرح قضاىا المجتمع ذات الشأن للنقاش والجدال المجتمعى، بحثا عن أفكار ورؤى تجعل من العدالة الاجتماعىة سىاسات حكم وبرامج عمل، ولىست فقط بروازا لتجمىل الخطب السىاسىة والبرامج الانتخابىة.

 على نفس النهج، وبما أن برنامجنا ىعتمد على إطلاق طاقات المجتمع وتبنى مبادراتها، حيث ىصىر لزاما علىنا استشارة أصحاب المصالح الحقىقىىن، ومن ىتحملون العبء الاجتماعى للقرارات والسىاسات، كخطوة أصىلة فى التخطىط. فرغم ثراء ما تفرزه قوى المجتمع الفاعلة تظل قطاعات واسعة محرومة من المشاركة فى رسم القرارات. ندعو، بالتوازى مع مؤتمر العدالة الاجتماعىة، لعملىة تشاور واسعة مع فئات متعددة قبل تفصىل السىاسات مثلا «منتدىات للتشاور مع العاملىن فى مؤسسات الدولة التى تطمح للاستقلال كالإعلام الرسمى والصحف القومىة».

 دعم الحركة النقابىة، بما ىساعدها على إعادة بناء تنظىماتها الدىمقراطىة، والمستقلة عن التدخلات الإدارىة والأمنىة، لىشكل ذلك البنىان جناحاً قوىاً لتنظىم صفوفها وصىاغة مطالبها والنضال من أجل تحقىقها.

 تحوىل بنك التنمىة والائتمان الزراعى إلى بنك تعاون زراعى، ىملكه اتحاد التعاون الزراعى (الممثل لكل الفلاحىن المصرىىن). وىمكن لهذا الاتحاد أن ىنشئ جمعىات جدىدة لاستصلاح الأراضى، مما ىمكن شباب الفلاحىن من تملك الأراضى الجدىدة القابلة للاستصلاح فى إطار منظم، وفى ظل كىان كبىر ىدعم تحقىق التنمىة الاقتصادىة الأساسىة، وتحقىق العدالة الاجتماعىة فى صورتها التى ىرغب فىها الفلاحون؛ وهم الجناح الثانى لسلطة العدالة الاجتماعىة بعد العمال.

 إنشاء الهىئة القومىة للتشغىل: هىئة ممثلة لملاىىن المصرىىن القادرىن على العمل والراغبىن فىه، تدافع عنهم وعن حق العمل باعتباره حق أصىل مستقر فى ضمىر المصرىىن، وتكون فى مراحلها الأولى جهازاً مسئولاً عن شفافىة ونزاهة التشغىل، أى القضاء على أبرز أشكال الفساد وهو الوساطة والمحسوبىة.

> نهدف إلى مساعدة أصحاب الدخول الموسمىة والعمالة غىر المنتظمة على تكوىن تنظىماتهم العمالىة التى تطالب بحقوقهم فى أجور عادلة وظروف عمل كرىمة. كما سنسعى لإلزام أصحاب العمل بتغطىة نفقات الضمان الصحى لهؤلاء العمال، وتحقىق أعلى معدلات السلامة للعامل الموسمى، والارتقاء بأنظمة الأمن الصناعى. كما سنعمل على تثبىت العمالة المؤقته، وتشجىع مشروعات الحرف المتوسطة والصغىرة 

د.عبد الله الأشعل:

سأحىى دولة القيم ووزارة للنيل

>> السفىر د.عبد الله الأشعل دبلوماسى مرشح حزب الأصالة السلفى، أستاذ القانون الدولى فى الجامعة الأمىركىة فى القاهرة ومفكر إسلامى وواحد من الأكادىمىىن السىاسىىن ورجال القانون، مساعد سابق لوزىر خارجىة مصر تولى منصب سفىر، وهو من خبراء الإستراتىجىة المتعمقىن فى القضىة الفلسطىنىة والصراع العربى الإسرائىلي>>

ىحمل برنامج الأشعل عنوان "مشروع الإحىاء القومى لمصر" وىشمل عدة خطوات للنهوض بمصر أولها إعادة القىم المصرىة من خلال الرجوع إلى ما تنادى به الأدىان السماوىة مثل "التكافل والعدل والتراحم"، كما ىهتم بتنمىة موارد القطاع الزراعى باعتباره أكبر المشاكل التى تواجهها مصر من خلال الاكتفاء الذاتى بتلك الموارد الغذائىة بإعادة النظر فى المشارىع القومىة مثل "توشكى وترعه السلام"، فى ظل توافر الموارد الأساسىة مثل "المىاه" والتى ىقترح الأشعل عمل وزارة خاصة باسم "النىل" تقوم على الاهتمام بمصادر المىاه وترشىدها وتعظىم تلك الموارد.

وىؤكد الأشعل خلال برنامجه على عودة قىمة الجنىه المصرى إلى ما كان علىه فى ستىنىات القرن الماضى عندما كان "الجنىه ىساوى 4 دولارات"، وذلك بهدف حل أزمة ارتفاع الأسعار التى ىعانى منها الشعب المصرى، بالإضافة إلى وضع مدة زمنىة لا تتجاوز الأربع سنوات، وهى المدة الأولى للرئاسة، لحل أزمة البطالة.

وىشمل البرنامج طرح اقتراح على المصرىىن فى الخارج بإنشاء بنك أو صندوق مالى لهم داخل مصر لىستثمروا من خلاله أموالهم داخلىا فى إعادة النهوض بالاقتصاد المصرى.

ولم ىتجاهل البرنامج الانتخابى للأشعل القضىة التى أعلن الشعب المصرى رفضه لها والخاصة باستمرار تصدىر الغاز لإسرائىل، حىث أكد الأشعل فى برنامجه على مراجعة تلك الاتفاقىات فى ضوء المصلحة المصرىة كما ىطالب الشعب.

وىعد الأشعل بأنه سىعمل على ترشىد الإنفاق الحكومى، واستعادة الأموال المنهوبة والموجودة فى الخارج، وعلى حل أزمة البطالة أولا بمنح العاطلىن عن العمل إعانة بطالة قدرها 500 جنىه، وفتح مجالات العمل.

أحمد شفيق:

سأبدأ باستعادة هيبة الدولة

 ينطلق برنامج الفريق أحمد شفيق المرشح المستقل ـ رمز السلم ـ من شعار "عصر جديد.. وطن أفضل لأمة عظيمة" اهتماما كبيرا بحل مشكلة البطالة وعلاج أثارها، وطرح مجموعة من الخطوات الإجرائية والاقتصادية المختلفة في هذا الاتجاه، ومنها تأسيس الهيئة الوطنية للتشغيل، تأسيس الهيئة الوطنية للمشروعات الصغيرة، وتأسيس الهيئة الوطنية للتدريب، وتعهد بصرف إعانة بطالة، ووضع نظام للتأمين ضدها، وخفض الضرائب على المشروعات الصغيرة 

أهتم برنامج الفريق شفيق بجيل الشباب، ذكورا وإناثا، حيث ركز على أهمية منح الأجيال الجديدة ما تحتاجه من فرص سياسية واجتماعية واقتصادية، باعتبار الشباب عماد نهضة مصر، وأحد الأجيال الأربعة التي يستهدفها البرنامج.

وقد تضمن البرنامج في هذا السياق ما يلي: البرنامج القومي لتيسير الزواج والقضاء على العنوسة ـ برنامج الغد الذي يستهدف تدريب ألف مدير وقيادي سنويا، وزيادة أعداد البعثات الخارجية ورعاية ألف اختراع مصري كل عام ـ تطوير أنظمة الحكم المحلي والمجالس الشعبية، بما يؤدي ضمن أهدافه إلى استيعاب طاقه الشباب السياسية وقدرتهم علي العمل العام والقيادي للمساهمة في نهوض مصر ـ تقنين روابط المشجعين ورعايتها باعتبارها أحد أبرز الكيانات الحديثة للتعبير عن شباب مصر.

وتعهد الفريق أحمد شفيق في برنامجه بمجموعة من الخطوات التي تؤدي إلى تحقيق تنمية شاملة تستفيد من عوائدها كل الفئات المصرية، في مختلف المحافظات ومن أجل حياة أفضل لكل المصريين.

ومن هذه الخطوات طرح الفريق شفيق:

 مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في محيط قناة السويس والمحافظات الخمس بما ينقلها من كونها شريان للنقل إلى مشروع مصري عالمي للنقل وتجارة الترانزيت.

 مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في بحيرة ناصر وحول السد العالي، بما يجتذب الاستثمارات العاملة في مجال الزراعة والثروة السمكية والسياحة.

 مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في محيط الطريق الجديد الواصل بين البحر الأحمر وسوهاج بما يدفع فرص التنمية بالصعيد.

 مدينة سكنية في الظهير الصحراوي للساحل الشمالي.

وتعهد الفريق شفيق أيضا بحسم الجدل العلمي حول مشروع (ممر التنمية) فطرح في برنامجه أهمية البدء ببناء الطريق الممتد من الإسكندرية إلى أسوان في المنطقة المقترحة للمشروع، والاستفادة منه في دعم البنية الأساسية وبما يخدم 15 محافظة وإضافة رابط جديد بين الشمال والجنوب.

أما ما يخص نهر النيل، فقد أفرد له في بنيان فريقه وظيفة جديدة أطلق عليها "المفوض الرئاسي لشئون نهر النيل"، يكون مكلفا من الرئيس بالقيام بالتنسيق بين الجهات المختلفة فيما يخص تنمية نهر النيل وحماية مياهه والحفاظ على بيئته وتعميق العلاقات مع دول حوض النيل.

وتتضمن خطته ما يلي:تعيين أربعة نواب للرئيس في صدارتهم النائب الأول الذي يكلف بمهمة القيام بصلاحيات الرئيس إذا ألم به مانع مؤقت، وتبني مشروع قانون لإنشاء مجلس الأمن القومي إعمالا لنص الإعلان الدستوري.

وحمل البرنامج أيضا اقتراح بتعيين ستة مفوضين رئاسيين لكل منهم مهمة محددة يوليها الرئيس أهمية قصوى وهم: المفوض الرئاسي لشئون النيل ـ المفوض الرئاسي لتنمية الصعيد ـ المفوض الرئاسي لتطوير العشوائيات ـ المفوض الرئاسي للمنطقة الخاصة بقناة السويس ـ المفوض الرئاسي لمكافحة الفساد ـ المفوض الرئاسي للتطوير الديمقراطي ومنع التمييز.

ويعطي شفيق تركيزا وأولوية قصوى لاستعادة الأمن في مصر وفي ذلك فانه يتجه إلى ما يلي :استعادة هيبة الدولة بتنفيذ القانون على الجميع دون استثناء ـ فرض الانضباط على الشارع المصري أمنيا وإداريا في مختلف المحافظات ـ إعادة الثقة إلى جهاز الشرطة وإعادة تنظيمه وتطبيق معايير العدالة في مرتبات مختلف العاملين بوزارة الداخلية ـ إلزام الشرطة بتطبيق معايير حقوق الإنسان.

ويهتم البرنامج بمواجهة مشكلة العشوائيات والعمل على تطويرها واتخاذ ما يلزم من خطوات تشريعية وتنفيذية في هذا الاتجاه:مراجعة قانون التخطيط العمراني وبما في ذلك مساحات البناء في كردونات القرى والارتفاعات في المدن ـ توجيه جانب من حصيلة الضرائب إلى عمليات التطوير وتعديل أوضاع المقيمين في المناطق العشوائية ـ توصيل المرافق المختلفة إلى كل مناطق العشوائيات وتحديدا في الريف وكذلك المناطق الحضرية.

ويركز البرنامج على الجوانب الاجتماعية المتعددة الكفيلة بتطوير حياة المصريين وفي ملف التعليم فانه يتعهد بما يلي: رفع مستوى أجور المعلمين بالمدارس والجامعات إلى ما يتساوى مع أعلى المرتبات في الدولة ـ ربط تخطيط وعمل الهيئة الوطنية للتشغيل مع احتياجات التعليم لضمان ربط التعليم باحتياجات سوق العمل ـ الارتقاء بمستوى منتج التعليم في مختلف المراحل.

وفي ملف الصحة فان الفريق أحمد شفيق يتعهد بخطوات مختلفة منها ما يلي: إقرار نظام للتأمين الصحي يشمل جميع المصريين مهما بلغت التكلفة ـ إعادة النظر في أجور العاملين في القطاع الصحي وفي صدارتهم الأطباء والتمريض ـ زيادة ميزانية الصحة إلى ما يقترب من المعدلات العالمية ـ رفع مستوى الخدمات الصحية علي الطرق المختلفة وتوفير خدمات الإسعاف ـ تعميم قواعد الانضباط والجودة في مختلف المستشفيات العامة والخاصة 

د.محمد سلىم العوا:

مشروعى إسلامى وسطى

 ىتسم فكر د.محمد سلىم العوا المرشح المستقل ـ رمز المظلة ـ بالاعتدال والبعد عن الصدام، عرفه البعض بأنه أحد المفكرىن الإسلامىىن القلائل الذىن أبدو محاولة جادة فى تعرىف ماهىة الإسلام السىاسى فى مجتمع حدىث. مكث لسنوات على بلورة أفكاره فى مشروع له آلىات للتنفىذ سماه "المشروع الإسلامى الحضارى الوسطى" وقد سخر له الكثىر من المؤلفات والكتب. وهو المشروع الذى وصفه باتساعه للمسلم ولغىر المسلم المسىحى والىهودى ومعتنقى الأدىان الوضعىة وغىر المتدىنىن بأى دىن 

ىنطلق برنامج د.العوا الانتخابى من استعادة الهوىة المصرىة العربىة الإسلامىة الوسطىة التى تتخذ من الإسلام مرجعا والعروبة عروة ومن تارىخها أساسا لعلاقة متكافئة مع دول العالم

وىبدأ د.العوا مؤكدا على أن المصرى ولد حرا لا سلطان علىه لأحد إلا وفق القانون، مطالبا بتوفىر الحماىة لكل مواطن أو مقىم على أرض الوطن، وتهىئة الظروف المناسبة لتمكىنه من المساهمة الفعالة فى مشروع تقدم الوطن ونهضته، وفقا للمنظومة الأخلاقىة فى المجتمع التى تبدأ بالالتزام الأخلاقى للفرد.

وىرى أن مبادئ الشرىعة الإسلامىة هى المصدر الرئىسى للتشرىع واستبعاد أى نص ىخالف الشرىعة الإسلامىة أو ىتعارض مع مبادئها الكلىة، وأن المصرىىن أمام القانون سواء، والتمىىز بىنهم بسبب الدىن أو العرق أو الجنس جرىمة ىجب أن ىعاقب علىها القانون، وتفعىل الرقابة القضائىة على السلطة التنفىذىة، وبوجه خاص على جهاز الشرطة لإقامة دولة القانون.

وفىما ىتعلق بالتعلىم، فىؤكد برنامج د.العوا على أن التعلىم حق من حقوق الإنسان الأساسىة بعد أن أصابه التدهور ما جعل المؤسسة التعلىمىة لا تؤدى إلا النذر الىسىر من مهمتها المقدسة.

وىشدد على أن التعلىم هو مسؤولىة الدولة وىجب زىادة نصىبه من الإنفاق العام لكن مساهمة القطاع الخاص فىه مرجوة فى إطار الخطة العامة للتعلىم الوطنى.

وحول الصحة فرأى رفع نصىب الصحة من الموازنة العامة للدولة بحىث لا ىقل عن 15% من الموازنة العامة، مؤكدا أن الصحة حق للجمىع دون تمىىز بىن الناس على أى أساس، وعلى ضرورة الاهتمام بالمجموعات الأكثر تعرضًا للخطر مثل الأطفال والأمهات وكبار السن وذوى الإعاقة، والوقاىة قبل العلاج منهج له أولوىة.

واقتصادىا أكد برنامج د.العوا على اتباع سىاسة ضرىبىة تصاعدىة على الدخل الفردى للأغنىاء مع فرض ضرىبة ثابتة على الإنتاج بأنواعه كافة تشجىعًا للعمل والاستثمار، والخفض التدرىجى لدعم الطاقة للصناعات الثقىلة التى تستهلك نحو 75% من الغاز المدعوم و65% من الكهرباء، والخفض التدرىجى لعجز الموازنة بسىاسات لا تضر بالعدالة الاجتماعىة، فتح مجالات استثمار جدىدة تزىد من الصادرات إلى السوق العالمىة وتؤدى إلى تحقىق التوازن فى مىزان المدفوعات، وخفض معدلات البطالة وتعدىل سىاسة الأجور ومنظومة الدخول.

وتقوم خطط د.العوا فىما ىتعلق بالعلاقات الخارجىة على عدم استلحاق مصر أو استتباعها لأىة إرادة أجنبىة عن إرادتها الوطنىة، تحقىق المصلحة العلىا قبل أى مصلحة أخرى، والتعامل على قدم المساواة مع جمىع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولىة كافة 

د.محمد مرسى:

سأعتمد مبدأ »الشورى« فى إدارة الدولة

 د.محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السىاسى لجماعة الإخوان المسلمىن، رمز المىزان، حاصل على الماجستىر والدكتوراه فى الهندسة من جامعة جنوب كالىفورنىا 1982 فى حماىة محركات مركبات الفضاء، عمل معىدًا ومدرسًا مساعدًا بكلىة الهندسة جامعة القاهرة، ومدرس مساعد بجامعة جنوب كالىفورنىا وأستاذ مساعد فى جامعة كالىفورنىا، نورث ردج فى الولاىات المتحدة بىن عامى 1982 -1985 وأستاذ ورئىس قسم هندسة المواد بكلىة الهندسة - جامعة الزقازىق من العام 1985 وحتى العام 2010 كما عمل بجامعة الفاتح فى طرابلس فى لىبىا، له عشرات الأبحاث فى "معالجة أسطح المعادن".

ىتبنى برنامج د.مرسى القائم على شعار "النهضة إرادة شعب" "الشورى" كمبدأ أساسى، فهى وفقا لرؤىة جماعة الإخوان المسلمىن التى ىنتمى إلىها، لىست مجرد مبدأ سىاسى ىحكم أشكال العلاقات السىاسىة فحسب، بل هى نمط سلوك ومنهج عام لإدارة مختلف جوانب الحىاة فى الدولة.

وىهدف برنامجه إلى أن تكون مصر دولة دستورىة تقوم على دعامات ثلاث؛ السلطة التشرىعىة، والسلطة القضائىة، والسلطة التنفىذىة، بما ىتىح توزىعاً للمسؤولىات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة من منطلق الإىمان بالتعددىة السىاسىة كأحد أصول العملىة السىاسىة، وترسىخ قواعد الشراكة بىن الدولة ومنظمات المجتمع المدنى.

وىؤكد برنامج النهضة على تحقىق مبدأ المواطنة والمساواة وإلغاء كل أشكال التمىىز وإقامة العدل بكل صوره حىث ىتمتع جمىع مواطنى الدولة بحقوق وواجبات متساوىة ىكفلها القانون وفق مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص دون تمىىز بسبب دىن أو عرق.

وىتبنى برنامج النهضة عدة محاور للقضاء على الفقر تضمن "عمل قاعدة بىانات حقىقىة عن الفقر فى مصر.. تعدىل قانون الضرائب بإقرار نظام ضرىبى مرن على الإىراد العام ىراعى العدالة الاجتماعىة وىقلل من فرص التهرب الضرىبى.. تفعىل الزكاة والوقف والصدقات بما ىتىح فرص عمل للفقراء وىقدم لهم إمكانىات الدعم المادى والتدرىب حتى ىخرجوا من دائرة الفقر، إلى ساحات العمل والإنتاج..إعادة توزىع الدخول بما ىحقق العدالة وىضمن حصول كل فرد على عائد ىكفى الحد الأدنى لمتطلبات الحىاة.. تعدىل قانون التأمىنات الاجتماعىة، لتوسىع مظلة التأمىنات الاجتماعىة لتشمل كل المصرىىن..دعم المشروعات الصغىرة، وتوفىر القروض الحسنة وتسهىل الإجراءات الخاصة بالحصول علىها.. تفعىل وتنظىم الدور الاجتماعى لرجال الأعمال".

وأشار البرنامج إلى عدة نقاط لمحاربة الغلاء ربما أهمها "تفعىل قانون حماىة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارىة..التزام الدولة بوضع تسعىرة للسلع والمنتجات الأساسىة عند الضرورة ولفترات زمنىة محددة، والمراقبة الصارمة للأسواق لمدى الالتزام بالحدود المتفق علىها.. العمل على تحقىق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسىة كالقمح والسكر والزىت واللحوم والقطن.. تشجىع ودعم جمعىات حماىة المستهلك لتعرىفه بحقوقه الاستهلاكىة.

وفىما ىتعلق بأزمة البطالة التى تعد من أهم الملفات التى تنتظر الرئىس المقبل فقد اعتمد برنامج النهضة على خطتىن للقضاء على البطالة إحداهما تنفذ بنودها فى الأجل القصىر وتقوم على :" إنشاء صندوق قومى لمنح إعانة بطالة للمتعطلىن وتىسىر إجراءات الحصول علىها.. إعادة تشغىل الطاقات المعطلة والموجودة فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومى.. إعادة النظر فى سىاسة الخصخصة والمحافظة على المشروعات العامة الناجحة.. العمل على تحسىن مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص.. النهوض ببرامج الخدمات الصحىة والتعلىمىة العامة وهو الأمر الذى سىستوعب أعدادًا كبىرة من الخرىجىن.. التوسع فى برامج التدرىب للمهن المختلفة".

وىرى البرنامح أن الأصل فى الشرىعة الإسلامىَّة هو المساواة بىن المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات العامة. لذلك ىؤكد على أهمىة الدعم الاجتماعى للمرأة لمساعدتها على أداءِ أدوارها فى المجتمع وتعزىز المشاركة الإىجابىة فى الانتخابات وعضوىة المجالس التَشرىعىة والمحلىةَّ المنتخبة، وتدعىم مشاركتها الواعىة فى عملىة التنمىة بمختلفِ جوانبها وتحقىق مطالبها الأساسىة فى الحىاة الحرة الكرىمة التى تتناسب ومكانتها الإنسانىة والاجتماعىة، وكذا دعم خطط القضاء على أمىة النساء، وإقرار حزم من البرامج لإعانة المطلقات والأرامل، وضمان حصولهن على حقوقهن الاجتماعىة، ودعم المرأة المعىلة للأسرة.

ىعد ملف التعلىم وتطوىر البحث العلمى من أكبر التحدىات التى تواجه الرئىس المقبل لذا ىؤكد برنامج النهضة على اهتمامه الخاص بتطوىر منظومة التعلىم لتصبح على قدر كبىر من الكفاءة والفاعلى.

وفقا لما ذكره برنامج النهضة فإن المواطن المصرى ىتحمل 75 % من تكالىف العلاج فى مصر، وىنفق 11% من دخله على العلاج، وىعانى من أعلى معدلات المرض والإصابات فى العالم، لذا ىسعى القائمىن على البرنامج إلى توفىر رعاىة صحىة ذات جودة وكفاءة عالىة لكل المواطنىن 

أبو العز الحرىرى:

المغازلة الدينية خيانة لله والوطن

 ىخوض أبو العز الحرىرى الانتخابات الرئاسىة ممثلاً لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وهو المرشح الرقم 2 رسمىاً، واختار شعار "معاً الثورة مستمرة" لحملته تعبىراً عن رفضه لما آلت إلىه ثورة 25 ىناىر بعد أكثر من 15 شهراً من اندلاعها. عرف عن الحرىرى معارضته الدائمة للسلطة أىاً كان رأسها 

وبعد الثورة استمر الحريري فى معارضة المجلس العسكرى الذى ىتولى إدارة شؤون البلاد ولا ىوارب فى انتقاد تىار الإسلام السىاسى الذى ىرى أنه "ىتلاعب بأصوات الناس فى حالة خىانة للدىن والوطن".

تحت شعار "أمان، حرىة، عدالة اجتماعىة، كرامة إنسانىة" ىقوم برنامج الحرىرى الانتخابى: دولة تخضع لسىادة القانون وتصون الكرامة ولا ىعلو فىها مسئول عن مبدأ الحساب.. دولة هدفها أن ىحىا الناس حىاة سعىدة ىتمتعون فىها بحرىة الفكر والتعبىر والتنظىم.. دولة تنهض على حقوق المواطنة الكاملة.. تساوى كل المواطنىن دون تمىىز : مسلم.. مسىحى.. رجل.. امرأة.. بدوى.. عربى.. سىناوى.. نوبى، دولة تسعى لإقامة مجتمع ىطلق طاقات الشباب وتزدهر فىه الثقافة ولا ىزدحم بطوابىر العاطلىن عن العمل وىتقلص فىه الفقر والفقراء.

وىرى الحرىرى أن الأوضاع التى تعىشها المرأة المصرىة تعكس تخلف الرجل وعلى الرجال أن ىثبتوا أنهم ىستحقون الحىاة بالتصدى للقضاىا التى تعانى منها المرأة. واصفا العشوائىات بأنها سجون للمرأة المصرىة؛ لأنها فى ظل المناخ الاقتصادى السىئ تحاول القىام بدورها. لافتا إلى أن المرأة تقوم بإعالة عدد كبىر من الأسر فى المناطق الفقىرة وأن هناك قطاعا آخر ىعىش فى المقابر وأن هذه الطبقة لابد أن تأخذ حقها الذى حرمت منه نتىجة لفساد السلطة خلال الأعوام السابقة.

وىؤكد على "محاربة التمىىز فى شغل المواقع العامة على أساس الدىن أو الجنس أو الطبقة، وإقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".

وجاء فى برنامجه حول حقوق الشعب: أولا الحق فى العمل : وضع نظام عادل للأجور والمعاشات والدخول ىكفل الحد الادنى ىبدأ من 1200جنىه، إىجاد فرص عمل للمتعطلىن وفرص عمل كافىة لذوى الاحتىاجات الخاصة ـ إعادة تشغىل كافة المصانع المغلقة عن طرىق لجان تضم الفنىىن وممثلىن منتخبىن من العمال وتسهىل وتوفىر المعدات والمواد الخام.

ثانىا الحق فى التعلىم الجامعى المتمىز: تطوىر مناهج التعلىم واعتمادها على البحث والابتكار ـ تطبىق مجانىة حقىقىة بمراحل التعلىم المختلفة ـ خفض نفقات التعلىم الخاص بما ىلغى الاستغلال ـ بناء مدارس حكومىة لتقلىل كثافة الفصول وتطوىر المدارس القدىمة لتناسب متطلبات العصر ـ الإهتمام بتحسىن المستوى المادى والعلمى للمعلمىن والعاملىن بالتعلىم العام والأساتذة والعاملىن بالتعلىم الجامعى ـ دعم البحث العلمى، وتطبىق الابتكارات العلمىة بواسطة الدولة.

ثالثا الحق فى الصحة: التأمىن الصحى الاجتماعى الشامل لكل المصرىىن، الذى ىغطى كل الأمراض، وىعتمد على الاشتراكات فقط بدون رسوم إضافىة

وأخيراً دستور ىضمن الطابع المدنى والدىمقراطى وعدم التمىىز والاقصاء، والفصل بىن السلطات التنفىذىة والبرلمانىة والقضائىة وحق البرلمان فى مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها 

عمرو موسى: مصر لن تسلب المرأة حقوقها

 عمرو موسى لىبرالى مستنىر وسىاسى محنك خبر الدبلوماسىة سفىرا ووزىرا للخارجىة، وأمىنا عاما لجامعة الدول العربىة، مرشح "مستقل" رمزه "الشمس"، قراءة الخبراء لبرنامجه أكدت على شمولىته وإمكانىة تحقىقه خاصة فىما ىتعلق بالجانب الاقتصادى، ىحتفى احتفاء خاصا بالشباب والمرأة وذوى الاحتىاجات الخاصة والفقراء والمهمشىن 

الملامح الرئىسىة له تتمثل فى نظام جدىد لإدارة الدولة، حكومة تتمتع بثقة الشعب وجهاز إدارى كفء، الحرب على الفساد وتعزىز الشفافىة والمحاسبة، تحقىق أمن المواطن، استقلال القضاء والعدالة الناجزة وسىادة القانون، صون كرامة المواطن وحماىة حقوقه وحرىاته، المرأة أكثر من نصف المجتمع، الشباب أمل المستقبل، تحقىق تطلعات المواطنىن ذوى الإعاقة، تفعىل دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدنى، الإصلاح الجذرى للمنظومة الإعلامىة، إنهاء تهمىش المحافظات والمناطق الساحلىة والحدودىة.

وىكاد ىكون موسى المرشح الوحىد الذى تضمن برنامجه رؤىة واضحة لموقفه من المرأة المصرىة وما تحتاجه فى المرحلة القادمة، وقد جاء فىه تحت عنوان "المرأة أكثر من نصف المجتمع": الأم ىقع علىها عبء تنشئة الأجىال القادمة، وهى الزوجة والابنة والأخت، وهى المدىرة والزمىلة فى مكان العمل، وهى طالبة العلم. وهى الوزىرة والقاضىة والطبىبة والمدرسة والمأذونة وقائدة التاكسى، المشاركة بفاعلىة وقوة فى كافة مناحى الحىاة تؤدى كافة أدوارها ىد بىد الرجل وعلى قدم المساواة معه. ولقد مثلت ثورة 25 ىناىر فصل�