قبل التصويت.. اعرف حقك.

كتب : صلاح طه

عزيزتى القارئة هذا الباب من أجلك للرد على أى تساؤلات أو استفسارات قد تواجهك أو تطرأ على حياتك تتعلق بأسرتك أو مالك أو وظيفتك أو أى مجال من مجالات الحقوق والواجبات القانونية والتشريعية. ارسلى إلينا أسئلتك وسوف يجيب عليها صفوة من رجال القضاء

يجيب علي أسئلة القارئات هذا الأسبوع د.إبراهيم أحمد أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس

 تسأل نادية حبيب عن كيفية ممارسة حق المواطن فى انتخابات رئيس الجمهورية وتحقيق انتخابات نزيهة دون تزوير؟

- بالنسبة لممارسة المواطن فى انتخابات واختيار رئيس الجمهورية وحقه لأول مرة فى التاريخ يمارسون فى انتخابات رئاسة الجمهورية بحرية ودون مظلة زيف ودون تزوير، من هنا على المواطنين أن يتعرفوا على برامج المرشحين الانتخابية ولا يتأثرون بالاعتبارات الشخصية أو العاطفية أو المصلحة الذاتية ويفاضلون بين هذا المرشح وذاك على أسس موضوعية تقوم على أساس تفضيل من يكون أكثر قدرة على تحقيق المصالح العليا لمصر، ويجب التعرف على لجنة الانتخابات قبل الذهاب يوم الانتخاب بوقت كاف، حتى لايتعرض الناخب إلى حالات الابتزاز أو التأثير على صوته ويحدد شخصاً واحداً من المرشحين.

بالنسبة إلى مظاهر التزوير السابقة وما أطلق عليه البطاقة الدوارة التى يستخدمها أكثر من شخص فى الادلاء بالصوت أو تكرار الأسماء فى الكثير من اللجان ومحاولات التأثير خارج اللجان قبل دخول المواطنين لمقر لجان الاقتراع، أيضاً مشكلة المنتقبات والتأكد من شخصياتهن وغيرها من الوسائل ومن المؤكد أن هناك ضمانات لانتخابات نزيهة ونظيفة لوجود الاشراف القضائى الكامل على كل اللجان الانتخابية، وهناك ثقة كبيرة فى القضاه من المجتمع المصرى بما يحقق نزاهة الانتخابات ، أيضا هناك مندوبون لكل مرشح يحقق له المعلومات الصحيحة والرقابة المباشرة بعيداً عن الاثارة والشائعات بما يحقق نزاهة الانتخابات فى جميع المراحل الانتخابية فضلا عن وجود منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية والأجنبية التى تراقب سلامة العملية الانتخابية بالإضافة إلى الرقابة الشعبية والناس أنفسهم وحرصهم على نزاهة الانتخابات لما فيه مصلحة عامة للدولة لأهم منصب فى المجتمع المصرى يشهده الرأى العام العربى والدولى.

تسأل آمال عثمان من القليوبية عن بعض القوانين التى صدرت أخيراً عن مجلس الشعب وأثارت الجدل فى الشارع المصرى وحق المحكمة الدستورية العليا فى مراجعة بعضها إذا كانت تخالف الدستور ؟

- بالفعل فى الآونة الأخيرة وافق مجلس الشعب على بعض التشريعات التى أثارت جدلا أمام الرأى العام حول دستوريتها ومنها ما أطلق عليه قانون العزل السياسى والمقصود به تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإضافة حالة من حالات الحرمان من التمتع بالحقوق السياسية وممارستها، وهى الحالة المتعلقة بمنع كل من تولى وظيفة نائب رئيس الجمهورية أو رئيس وزراء أو عضو بالحزب الوطنى المنحل خلال العشر سنوات السابقة على ثورة الـ 25 يناير، ويرجع السبب فى هذا إلى أن البعض اعتبر أن هذا التعديل للقانون يفتقد إلى العمومية والتجريد وهى الصفات التى تتسم بها أية قاعدة قانونية وهو أن يكون القانون عاماً ومجرداً أى لا يقصد به أى أشخاص معينين بذواتهم فالقانون يجب ألا يوجه إلى شخص بعينه ولكنه ينظم علاقات قانونية وأوضاع عامة وحقوق والتزامات تنصرف إلى الكافة.

أما قانون العزل السياسى اعبتره البعض موجها إلى شخصين محددين من المرشحين لرئاسة الجمهورية وهما عمر سليمان والفريق أحمد شفيق والسبب أنه لم يطبق معياراً موضوعيا يسرى بالنسبة إلى الجميع محاولة لإفساد الحياة السياسية أو الاضرار بمصالح البلاد.

كما إنه يؤدى إلى الحرمان من الحقوق السياسية وهذا يعتبر جزاء يوقع دون تحقيق أو محاكمة، ولذلك فإن لجنة الانتخابات الرئاسية حينما تقدم إليها الفريق أحمد شفيق بتظلم لاستبعاده من قائمة المشرحين وطعن بعدم دستورية تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقد استجابت فعلا لجنة الانتخابات لهذا التظلم وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العيا التى تختص بالفصل فى مدى دستورية القوانين عند الطعن عليها أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى .