اقتراحات خاصة بقانون تنظيم الجامعات

كتبت :فاتن الهواري

 ومن ليس لهم مصالح فنوعدهم وعوداً براقة، فبعد النجاح يا إما ننقض
الوعود لمن أيدوا وننفذ التهديد لمن لم يؤيدوا. أو قضاء فترة القيادة فى تسديد الفواتير الانتخابية. أتمنى أن ينأى الأستاذ الجامعى بنفسه عن هذه المهاترات فالأستاذ الجامعى قيمة وقامة، ومنصب
العميد أو رئيس الجامعة منصب رفيع ومحترم ولا يترجى ويوعد ويتجمل ويربط من أجل المنصب الرفيع ويستلزم فى بعض الأحيان أن يسئ لزميل فاضل ينافسه . الأستاذ الجامعى أكبر بكثير من
ذلك ويشار له بالبنان وله مدرسة من الطلاب يتعلمون منه القيم قبل العلم. فلنمارس الانتخابات فى كل مناحى الحياة وننتخب من يمثلوننا فى الحكم والشعب والنقابات .. إلخ فيما عدا القيادات
الجامعية لأن الهدف الأسمى هو أن تكون القيادة الجامعية للأصلح ولا تشوبها شائبة ويتميز صاحب هذه القيادة بالعلم والخلق والشفافية والنزاهة والمقدرة على حل المشاكل وقيادة القاطرة التنموية
بحنكة وحكمة ويكون أكاديمىاً وإدارىاً وهذه هى فعلا صفات موجودة فى الأستاذ الجامعى.
كل الدول الديمقراطية تقريبا لا تنتخب القيادات الجامعية ولكن يتم الإعلان عن وظيفة رئيس جامعة أو عميد وتوضع الشروط، ومن ينطبق عليه الشروط يتقدم وتتكون لجنة من ثلاث أو أربع
شخصيات مرموقة جدا فى كل تخصص بالنسبة للعمداء وما أكثرهم فى وطننا العزيز، وتتحدد المقابلة ويكون مع كل واحد من أعضاء اللجنة ورقة الأسئلة وبعض الجوانب الشخصية مثل المظهر
والجوانب الإدارية مثل المقدرة على حل المشاكل والجوانب الفنية وهكذا وكل سؤال تحدد له درجة وكل عضو فى اللجنة يضع درجة ويؤخذ متوسط الدرجات من كل أعضاء اللجنة ومن يحصل على
أعلى الدرجات يفوز بالمنصب، وبذلك تتحقق الشفافية المطلوبة ويفوز بالمنصب الأستاذ المتفوق والذى يستحق المنصب فعلا ونبعد الأستاذ الجامعى المرموق عن المهاترات والتربيطات والوعود البراقة
وما يشوب العملية الانتخابية من شوائب .
وفيما يخص شروط النقل والتعيين داخل الجامعة الواحدة لايترك القرار بيد القسم ومجلس الكلية فقط بحجة احترام العمل المؤسسى فمن لا يحترم العمل المؤسسى ووضع المصلحة العليا
للجامعة والوطن نصب عينيه ويتخذ القرارات بناء على المجاملات والأهواء الشخصية والمصالح الذاتية والتربيطات لابد أن يجبر على احترام العمل المؤسسى فنجد أقساماً متكدس بها الأساتذة
وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ويوجد تكرار وتطابق التخصصات فى القسم الواحد ويقبلون النقل والتعيين فيها، فى حين أن هناك أقساماً ليس بها تخصصات تفيد الطلاب والقسم والكلية
ولا يوجد بها كوادر كافية من أستاذ حتى معيد ولا يقبلون بنقل أو تعيين أحد بها، ولحل هذه المعضلة لابد أن تطبق نظرية الأوانى المستطرقة لعمل توازن فى الكوادر والتخصصات، وإذا لم يكف النقل لا
العجز فى الكوادر والتخصصات تعلن الجامعة عن تعيين أعضاء جدد لسد العجز بما يعود بالنفع العام للمنظومة الجامعية ولتفعيل البحث العلمى ورفع مستوى الجامعات عموما ويكون القرار لمجلس
الجامعة فقط فى نقل وتعيين أعضاء هيئة التدريس لا العجز فى الأقسام والكليات لعمل تناسق واضح فى التخصصات وفى الدرجات العملية ويكون رأى القسم والكلية استشارىاً فقط بدون الزام
قانونى ويكون الرأى النهائى لمجلس الجامعة .
وفيما يخص شروط النقل والتعيين بين الجامعات تطبق نفس الشروط السابقة ويضاف إليها مراعاة التوزيع الجغرافى ومراعاة السن وذلك فيما يخص النقل أما بالنسبة للتعيين الجديد فمن
ارتقى للعمل فى منطقة نائية لكى يكون عضو هيئة تدريس لا يتقدم بطلب نقل إلى أى كلية أخرى إلا بعد مرور عشر سنوات بحكم القانون الجديد . وألا تكون الكليات فى الجامعات بالمناطق النائية
كوبرى للمرور لكليات أخرى قريبة من محل السكن .
هذه مقترحات الأستاذ الدكتور محمود وهبة لعلها تؤخذ فى الاعتبار