كتبت : فاتن الهواي

لا أحد يستطيع أن يزايد أو يناقش ما أعطته الشريعة الإسلامية والعدالة الإلهية للمرأة المسلمة ، فقد أعطاها رب العالمين كل الحقوق وكرمها تكريماً ما بعده تكريم ، والذى يدرس صحيح الإسلام يعرف ذلك فالإسلام أعطى للمرأة حقوقاً لم تعطها لها أحدث القوانين فى أعرق الحضارات الموجودة حالياً ، ففى أعرق الدول مثل فرنسا وانجلترا وألمانيا لايعطون المرأة نفس أجر الرجل رغم أنها تعمل نفس العمل الذى يقوم به الرجل، بل يعطونها أقل وهذا شىء غريب وظلم بّين يظهر فى دول متقدمة، فالدين الإسلامى لم يظلم المرأة وخير دليل ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك) وهذا يدل على احترام الإسلام للمرأة وللأم وتقديره لها ...

وللأسف الذين يطبقون الدين هم الذين يظلمون المرأة كل حسب هواه، المرأة تنتظر دستوراً ينصفها ولكن إلى الأن مازال الخلاف قائماً بين كلمة مبادىء وكلمة أحكام .. وبين دستور 71 والمادة 36 ... ولمعرفة الفرق بين كلمة مبادىء الشريعة وأحكام الشريعة ذهبنا إلى أ . د . محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

يقول د. نجيب: كلمة مبادىء كلمة عامة وكانت موجودة فى دستور 71 وأنا شخصياً أرى أنه إذا كان هناك حسن نية ورغبة من واضعى الدستور أن يستعينوا بالشريعة الإسلامية فى القوانين التفصيلية فإن الأمور لا تأخذ بحسن النية، ويجب وضع آلية تطبيق الشريعة الإسلامية لأن أصل الدستور لايخاطب القاضى ولكنه يخاطب المشرع، فإذا المشرع لم يأمر بتغيير القوانين أو وضعها بمرجعية إسلامية لن يكون لأى نص سواء أحكاماً أو مبادئاً أى آلية كما حدث فى الثلاثين سنة الماضية وإلى الأن لم يصدر أى قانون بمرجعية إسلامية، والناس اليوم خائفة وتقول : «يتركون المبادىء كما هى ويقولون هى موجودة منذ ثلاثين سنة ولم يصدر قانون واحد بمرجعيتها» فلكى تكون المسائل منضبطة لابد أن نستخدم نصاً منضبطاً، وكلمة مبادىء تعنى القواعد العامة والأصول والمصلحة والمساواة وكلام مطاط يجعل رجال الدين المعاصرين يقولون «مفيش مشكلة علشان لا نغضب أحداً» ولكن هذا الكلام غير منطقى ويسبب نوعاً من الحذر والقلق عند الكثيرين، وكلمة الأحكام أكثر ارتباطا لأن الحكم معناه: الأصل الشرعى لأى فعل يحدث من الإنسان هل هو حرام ، واجب ، أم مكروه أو مباح؟ وهذا كله يندرج تحت الحكم الشرعى وتعريفه عندنا كمتخصصين: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فكل ما أمرنا الله أن نفعله أو نهانا عن فعله يتضمن المكروه أو المباح أو السنة ... الزنا حرام ، البيع حلال ، الزواج سنة وكل له وصف، والوصف هذا اسمه الحكم فأى شىء يجرى فى المجتمع حكمه فى الشريعة ... وبعض المثقفين يعترضون على كلمة الأحكام ويقولون أن الأحكام بها مشكلة لأن الشريعة الإسلامية مليئة بالخلافات وفيها مذاهب كثيرة فعندما تحدث قضية ما نأخذ أى رأى من الأربعة ؟! وهذه طبعا حجج وزرائع المقصود بها التعطيل فقط ، والذى يقولها غير مدرك أن لدينا آليات فى الشريعة تمكننا من ترجيح أحد الأراء على الأراء الأخرى وقد نجحت هذه التجربة عندما وضعنا قوانين الأحوال الشخصية وكلها مستمدة من الشريعة .. الأمر الثانى كما يقول د. نجيب عوضين ليست كل الشريعة خلافات على ثوابت فى رأى واحد يعنى البيع حلال إنما التفاصيل الأخرى التى تأخذ من هذه المسألة نتكلم فيها ، والذى يخيف الناس من كلمة مبادىء حجة ليست جيدة والمحكمة الدستورية عندما سئلت قديما حين وجعل السادات مبادىء الشريعة المصدر لتطبيق الشريعة قالت: إنه لايعبر عن مبادىء الشريعة إلا كل ماهو قطعى الثوابت قطعى الدلالة حتى القرآن نفسه فيه آيات ليست قطعية الدلالة فكلمة الأحكام أفضل من كلمة مبادىء عشرات المرات إذا كان هناك تخوين وخوف من الفصائل المختلفة فى المجتمع وكلمة الأحكام أفضل من كلمة الشريعة لأن كلمة الشريعة كلمة عامة داخل فيها العقائد والعبادات وأمور أخرى.

وبالنسبة للمرأة فى النص الخاص بها فى المادة 36 قالوا: إن المرأة تمارس حقوقها وتتساوى مع الرجل فى كل شىء بما لايخالف.. ووقفوا عند ماذا يقولون: بما لايخالف أحكام الشريعة أم بما لايخالف مبادىء الشريعة؟ وطبعا الأفضل أن يقال أحكام لأنها لن تجعل عندنا مشكلة فمثل ما يقول الحكم الشرعى نطبق وإنما كلمة مبادىء ستفتح الشك واللبس عند الأخرين

 

المصدر: مجلة حواء- فاتن الهواري
  • Currently 1/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 630 مشاهدة

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,455,497

رئيس مجلس الإدارة:

أحمد عمر


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز