كتبت -ايمان الدربى

 خرجت لجنة ال10 بالتعديلات الدستورية للدستور القادم وهي مطروحة الأن علي لجنة الخمسين لمناقشتها وكالعادة جاء تشكيل لجنة الخمسين غير ممثل للمرأة فهي الشريك المنسي دائما.

حواء تحلم بخروج دستور توافقي معبراً عن آمال وتطلعات كافة الشرائح وخاصة المرأة المصرية.

في موضوعنا رصدنا الأراء عن أهم التعديلات الدستورية الملحة الخاصة بالمرأة والطفل في الدستور القادم ll

د. ماجد حلمي - مستشار برامج تنمية المجتمع وحماية الأطفال - تحدث عن إيجابيات التعديلات الدستورية أنه تم إلغاء النص المذكور في المادة 12 من دستور 2012 والخاصة بتعريب العلوم والمعارف وأيضا التعديل بنص المادة 66 حيث جرمت هذه المادة كافة أشكال الأتجار بالبشر وأنه تم أقتراح تعديل نص المادة 73 في دستور 2012 وكان نصها يحظر كل صور القهر و الاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس ويجرم القانون كل ذلك

المواد السلبية

بعدها تحدث د. ماجد عن المواد السلبية التي مازالت تحتاج إلي تعديل فأكد أن المادة 60 بها حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامي ويفضل تعديل هذه المادة بأن تمنع عمالة الأطفال قبل تجاوز سن إتمام مرحلة التعليم الإلزامي

وأيضا يراعي تطبيق المعايير الدولية لعمل الطفل قبل بلوغه سن 18 عاماً وهو عمر إتمام مرحلة الطفولة الذي حددته المواثيق الدولية.

كما أنه من الضروري تعريف سن الطفولة في الدستور المصري بشكل صريح وأن يكون 18 عاما حيث أن عمر الطفولة الذي حددته المواثيق الدولية هو 18 عاما وذلك حماية للطفل ومنع زواج القاصرات.

المعاقون

ويقترح مستشار برامج تنمية المجتمع وحماية الأطفال أنه في المادة 61 الخاصة بأنه " تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وذوي الإعاقة " فصل مادة رعاية النشء والشباب عن مادة حماية الإعاقة كما يقترح بألا يتم أختصار حقوق المعاقين في مادة واحدة ، فالشخص المعاق مواطن مصري له كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويجب أن يضمن الدستور هذه الحقوق خاصة وأن المجتمع المصري مازال ينظر للشخص المعاق نظرة دونية .

المسنون

كما يطالب بوجود مادة تحمي حقوق المسنين وتهيئة المرافق العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم . وأخيرا أختتم د ماجد حديثه علي مسودة تعديل الدستور بأن هناك ملاحظة عامة حول عدم النص صراحة علي ا؛ترام الأتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالطفل والمعاقين التي وقعت عليها مصر .

د. سمية إبراهيم - استشارية في مجال تنمية المرأة والتخطيط والتنمية الاقتصادية - تحدثت أيضا عن إيجابيات التعديلات الدستورية وأنه تم إلغاء تخصيص 50%من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين وهو أيضا من مطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة وأنه تم إلغاء مجلس الشوري .

أشارت أيضا د. سمية للمادة 77 من التعديلات الدستورية والخاصة بأن مجلس الشعب يشكل من عدد لايقل عن أربعمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري والمباشر ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وحاصلا علي شهادة اتمام التعليم الأساسي علي الأقل .

وما تريده د. سمية تغيير شرط إتمام التعليم الأساسي حيث أنه من غير المنطقي أن يكون الحد ألأادني لمستوي تعليم عضو البرلمان المرحلة الابتدائية فقط فالمسئول عن القوانين وصياغتها يجب أن تتوفر لديه الكفاءة اللازمة لذلك .

كوتة المرأة

كما تريد إضافة آلية تضمن مشاركة المرأة والأقليات في مجلس الشعب فمادة 62 من دستور 71 كان بها نص " كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلس " ونحن نطالب بعودة هذا النص وسبب هذا المطلب أن المرأة نصف المجتمع ويجب أن نضمن لها تمثيل عادل في مجلس الشعب. ولتعمل علي سن القوانين التي من شأنها أن تحسن وضع المرأة المصرية كما أن الكوتة نظام معترف به ومعمول به دوليا من أجل تمكين الفئات المهمشة في المجتمع .

بعدها تحدثت لبعض نماذج من المجتمع- السيدة فوزية - أرملة علي المعاش تحدثت عن ما تريده من التعديلات الدستورية قائلة لست قانونية متخصصة ولكن كل ما أريده ببساطة هو أن أعيش أخر أيامي بشكل محترم وأن يتم احترام المسنين وتسن قوانين تضمن لهم معيشة كريمة ومعاش يكفيهم يصلون إليه بدون إزلال ولا طوابير ، وأن يتم علاجهم من خلال تأمين صحي محترم يعالجهم بجد ولا يتم التعامل معهم مثل خيل الحكومة وكأنه يجب التخلص منهم فهم بلا فائدة ، هذا ما أريده من الدستور القادم .

المهندس عماد - مهندس ميكانيكا - يعمل بإحدي شركات القطاع الخاص تحدث معي عن الدستور القادم وعما يريده وأهمية أن يكون به مظلة قانونية تهتم بالعاملين في القطاع الخاص وتضمن حقوقهم حتي لا يجدوا أنفسهم بين يوم وليلة في الشارع فكثير من شركات البورصة وشركة المقاولات والسياحة استغنت عن العاملين بها لتصبح أسرهم بلا عائل وأضاف أنه يجب أيضا سن قوانين في الدستور تضمن وجود مظلة تأمينية لعمال البناء وللبائعين في الشوارع وعلينا الاحتذاء بالخبرات العالمية في هذا المجال