أكد  المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أن معدلات الزيادة السكانية تجعل من الصعب حدوث تغير حقيقي في كافة الأوضاع بمصر، مؤكدا  أن عدد السكان قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 1950، الأمر الذي يدفع الحكومات بشكل دائم إلى استيراد المواد الغذائية من الخارج لسد الفجوة ما بين ما ينتج وما يستهلك، خاصة أن الزيادة السكانية تزيد عن النمو الاقتصادي ولا يقابلها قوة إنتاجية، وهو ما يؤدي إلى الرجوع للخلف بدلا من السير إلى الأمام.
 جاء هذا خلال مؤتمر إطلاق المجلس القومي للسكان للاستراتيجية القومية للسكان 2015_2030، والذي أقيم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك في حضوره عدد من الوزراء والمحافظين والقيادات الشعبية، كان منهم د.عادل عدوي وزير الصحة والسكان، ود.ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام"بصيرة"، ود.هالة يوسف مقرر المجلس القومي للسكان، ونخبة من المعنيين بقضايا السكان والصحة والتنمية.
تساهم هذه الاستراتجية في وضع الإطار العام، والرؤية متعددة الجوانب، لاستيعاب المشكلة السكانية والسيطرة على المعدلات المرتفعة للزيادة السكانية السنوية، التي تعد أحد أهم التحديات التي تواجه مصر، لأثارها السلبية علي قدرة الدولة علي تلبية احتياجات المواطنين.
وفي هذا الإطارأكد د. عادل عدوي وزير الصحة والسكان على أهمية الانتباه للقضية السكانية قائلا: نحن في وضع خطير وسيزداد خطورة وعلينا أن ندق ناقوس الخطر فإذا استمر معدل الخصوبة في مصر على هذا النحو سيصل تعداد السكان إلى 120 مليون مواطن عما قريب، وبالتالي فعلينا أن نحقق نمواً اقتصادياً يتواءم مع النمو السكاني المتزايد،  وأن نعمل كمنظومة واحدة التعليم والصحة والإعلام لتنفيذ هذه الاستراتيجية مع تخصيص الموارد البشرية والمالية لتحقيق التنمية.                                    
كما أكد د. ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"وأستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، على ضرورة توعية الناس بأهمية القضية السكانية قائلا: لقد تضاعف عدد سكان مصر منذ عام 1950 إلى عام 2000 ثلاث مرات حتى وصلنا إلى 86 مليون نسمة في العام الماضي وفقا لإحصاءات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ولا ندري ما المتوقع لمصر خلال الأعوام القادمة، فمن المحتمل أن نصل إلى ضعف عدد السكان عام 2050، وإذا عرفنا أن نصيب الفرد من نهر النيل أقل من 650 متر مكعب، سندرك أن هذه الحصة ستنخفض بازدياد الأعداد كذلك الأمر مع نصيب كل فرد من الغذاء والمنتجات الزراعية، ولدينا حاليا  2مليون و16 مولود كل عام وهذا سيؤثر سلبا على قطاع التعليم، ولكي نحافظ على كثافة الفصل الحالية والتي لا ترضي عدداً كبيراً منا، لابد أن نقوم ببناء  92ألف فصل على الأقل، لذا فإي زيادة سكانية سيترتب عليها  تراجع في نصيب الفرد من الإنفاق والإسكان والتعليم والصحة وتدهور الأوضاع فيما يتعلق بالبطالة والأمية بشكل يهدد الأمن القومي والسلام الاجتماعي.
وعن هذه الاستراتيجية تقول هالة يوسف مقرر المجلس القومي للسكان: في هذه الاستراتيجية نحن نعمل مع مؤسسات المجتمع المدني وسنركز على رفع خدمات الأسرة من خلال وحدات تنظيم الأسرة ورفع الوعي الإنجابي لدى المرأة، هذا بجانب تفعيل دور الرائدات الريفيات بالنسبة لصحة الشباب والمراهقين، وتشجيع توصيل المعلومة من الشباب إلى الشباب، والتوسع في تعليم الفتيات، ووضع حوافز للأسر الفقيرة لضمان استمرار أبنائها في التعليم، مع ووضع مادة التربية السكانية في المناهج التعليمية، كذلك نعمل على تمكين المرأة اقتصاديا حتى لا تعتمد على الأولاد  كمصدر دخل بالنسبة لها ، وسنعمل في نفس الوقت على تغيير الخطاب الديني الخاطيء الذي يقنع بعض السيدات بعدم أهمية أو شرعية تنظيم الأسرة.