ما أن يبدأ شهر رمضان المبارك إلا وينهال علينا السيل المعتاد من الحملات الإعلانية والدعائية التي تدعو للتبرع هنا وهناك، بهدف استغلال نفحات هذا الشهر الكريم في مساعدة مريض أو دعم محتاج أو في أي من سبل الخير المتعددة.

وكالعادة يطرح السؤال المعتاد نفسه كل عام، لمن أتوجه بتبرعاتي ؟ وما هي الجهة التي يمكنني اختيارها بحيث أحقق من خلالها الهدف المرجو دينيا وكذلك اجتماعيا؟

حيرة بالغة نتعرض لها جميعا مع هذا السيل الجارف من هذه الحملات، وإن كانت الإجابة بسيطة, ففي ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها وطننا الحبيب من جراء العديد من المؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدفه منذ عام 2011 وحتى الآن، والتي تحاول القيادة السياسية مشكورة أن تتجاوزها معنا بدعم من قواتنا الباسلة من الجيش والشرطة، في ظل هذا علينا وأن نحدد وجهتنا بناء على المعرفة الدقيقة أولا لمن يساهم فعليا في بناء ودعم هذا الوطن، من يضع نصب أعينه مستقبله بل وأمنه وسلامته، فالأمر يحتاج منا الهدوء والتريث بل والسؤال وبدقة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال ونحن نضع أيدينا مع يد قيادتنا السياسية منذ سبعة أعوام لمواجهة التواجد الإخواني الغاشم وخلاياه النائمة بل والعمل على دعم وبناء الوطن من خلال محورين أساسين أحدهما يعنى بالعمل على تدشين المشروعات الوطنية العملاقة، بينما يتعلق الثاني بتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يساهم في إحداث تغيير فعلي فيما يحاك ضددنا بل ويجعلنا نسير ببلدنا نحو العبور من نفق أي أزمات أو مشكلات مفتعلة أيا كانت، لا يجوز هنا أن أتوجه بتبرعاتي لجهة غير معلومة الهدف أو التاريخ لمجرد أنها تستهدفني بحملة إعلانية أو تستغل نفحات هذا الشهر الكريم ورغبتي في المشاركة في دعم الكثيرين خلاله، فعلى ألا أنخدع بل وأسأل نفسي أولا لماذا يهدر بعضهم ملايين الجنيهات ويستقطب بعض الرموز المجتمعية حتى يحثني على التبرع، أليس الأجدى أن يتوجه مباشرة بهذه الملايين إلى من يحتاجون فعليا إليها؟

الأمر في رأيي يحتاج إلى أن أتحرى الدقة والبحث عن تاريخ الأنشطة التي تمارسها هذه الجهة أيا كانت، وأن أتوجه بتبرعاتي لمن يساهم فعليا في بناء مصر ودعمها، من أصبح يملك تاريخا على مدى السنوات القلائل الأخيرة في دعم الوطن والمشاركة في بنائه من خلال العديد من المشروعات الوطنية العملاقة، سواء كانت تطوير للمناطق العشوائية أو توفير فرص عمل للشباب أو مشروعات تمكين للمرأة المعيلة، أو مشروعات صحية قومية، أو أخرى لدعم المجتمعات الصغيرة وتطويرها أيا كانت، عليأن أختار الجهة التي تخضع لإشراف ومراقبة مباشرة من الجهات الرسمية للدولة، ولدينا في هذا الإطار أسماء كثيرة ومعروفة بل وذات تاريخ مشرف في العديد من المجالات الداعمة لنا ولبلدنا.

فبهذا أكون قد استطعت أن أبتعد تماما عن أن يتم توظيف تبرعاتي أو زكاتي في أي من السبل التي تهدم وتهدد ما نعمل عليه ألا وهو الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد ومستقبل أبنائنا.