مشكلات وأزمات عدة تضر بمصلحة الأم والأب والأبناء يفجرها قانون الأحوال الشخصية الحالى، وهو ما دفع الكثيرين إلى محاولة عرض مجموعة من المشروعات البديلة له أو التى تسعى لإدخال تعديلات عليه، حول هذا كان لقاءنا بالنائبة البرلمانية د.هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان..

- فى البداية نود التعرف على عدد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المطروحة أمام البرلمان حاليا؟

هناك 3 مشروعات قوانين، المشروع الأول مقدم من النائبة عبلة الهوارى تحت اسم قانون الأسرة، كما قدم  النائب محمد فؤاد مشروع قانون آخر تحت مظلة حزب الوفد، والثالث مقدم فى شكل إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالى، كما أنه من المقرر أن يرسل المجلس القومى للمرأة مشروعه نهاية شهر مايو، بالإضافة إلى مشروع الحكومة التى سيتم إرساله للبرلمان نهاية نفس الشهر.

- وهل بدأت اللجنة التشريعية فى مناقشة المشروعات؟

تم إجراء بعض المناقشات والحوارات حول تلك المشروعات، ومن المقرر طرحهافى حوار مجتمعى لكننا ننتظر مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تعده الحكومة لمناقشته وطرح المشروعات فى إطار يجمع كل وجهات النظر المتخصصة فى هذا الموضوع.

- وما هى الفلسفة والأسس التى سيتم مراعاتها فى المناقشات ؟

الفلسلفة الرئيسية للقانون المستهدف هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وهو ما سيتم الارتكاز عليه فهدفنا تحقيق المصلحة الفضلى للطفل ثم الأم ثم يأتى الباقيون، وتحقيق مصلحة الأم هنا ليس تمييزا للمرأة لكنه يصب فى مصلحة الطفللأن علاقتهبأمه علاقة تنشئة أساسية مهمة للغاية,فإذا كانت تشوبها المشكلات والمنغصات فالطبيعى أنه سينعكس على الصحة النفسية للطفل.

- وما رأيك فى الاكتفاء بإجراء تعديلات على القانون الحالي؟

أرفض إجراء أى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالى لأنه قانون مهلهل ويتنافى مع روح العصر، وأسهم فى خلق العديد من الأزمات بدلا من حلها، فالعلاج الجزئى للقانون لن يفيد أحدا فهو قانون حساس جدا، فقانون الأحوال الشخصية يحكم العديد من الأطراف ومطلوب منه تحقيق أقصى درجات التوازن بينها لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل التى نرجو دائما تحقيقها، كما أن تحقيق التوازانات بين تلك الأطراف فى منتهى الصعوبة, فكل طرف يعتبر حصول الطرف الآخر على حق من حقوقه انتقاص من نصيبه وحقه هو الآخر وهذا غير دقيق، فإذا وضع الأب والأم مصلحة طفلهما نصب أعينهما ستنتهى الكثير من المشكلات بينهما، فالانفصال ليس نهاية الحياة ولكنه نهاية علاقة زوجية فقط بينما يجب أن تستمر العلاقات الاجتماعية الأسرية لتحقيق مصلحة الأبناء، فعلاقة الأبناء بالآباء لا تنتهى مع وقوع الطلاق بل تحتاج لعناية من نوع خاص لتعويض خسائر الأبناء من زيجة فاشلة.

- وماذا عن أبرز الاعتبارات التى ينبغى مراعاتها فى التشريع الجديد؟

لابد من حماية الأسرتين المنفصلتن، فالزواج علاقة قائمة بن أسرتين فيهما الجد والجدة والعم والخال وليس رجل وامرأة فقط، ويجب أن يتحرك الطفل بحرية ومرونة وبشكل صحى وسوى بن الأسرتين لتحقيق مصلحته وتنشئته بشكل متوازن.

- وماذا عن رأيك فيما يتعلق بمشكلات الرؤية والنفقة؟

هناك معادلة أساسية يجب احترامها وهى أن الأب يقدم الرعاية المادية لأبنائه بما يحفظ كرامتهم والأم تقدم الرعاية الأساسية والمعنوية والتربية، لذا أرى أن النفقة بشكلها الحالى لا تفى بالاحتياجات الأساسية للطفل، وهو ما ينبغى مراعاته فيما بعد.

- وماذا عن الحديث عن سن الحضانة والولاية التعليمية؟

فى رأيى أن سن الحضانة الأمثل هو الذى يرتبط بسن الطفولة وهو فى المواثيق الدولية يصل لـ18 عاما، كما أن الكلام عن ترتيب الحضانة يرتبط بسن الطفل أيضا وحركتهبين أسرة الأم والأب, فإذا كان الطفل فى سن صغيرة يفضل أن يكون فى حضانة امرأة من أسرة الأم فى حالة عدم وجود الأم بنفسها كالجدة مثلا، ويجب مراعاة نوع الطفل, فالولد يحتاج لتدخل ورعاية الأب قبل وصوله لسن الـ18 بينما تحتاج البنت إلى أمها بشكل أكبر فى هذهالمرحلة، فالموضوع يحتاج إلى مرونة أكبر عند سن المادة الخاصة بسن الحضانة وانتقالها من الأم للأب، بينما الولاية التعليمية من حق الأم بمجرد وقوع الطلق, فمن حقها المطالبة بالولاية التعليمية على أبنائها.

- وما رأيك فى مشكلة تنفيذ أحكام النفقة ومطالبة البعض بوجود شرطة متخصصة لتنفيذها وكذلك إنهاء التلاعب فى أوراق الدخل التى يقدمها بعض الآباء؟

كل هذه النقاط سيتم مراعاتها أثناء مناقشة مشروعات القوانين المقدمة، ومن الآراء التى استمعت لها مؤخرا ونالت إعجابى فى موضوع إنهاء التلاعب فى أوراق الدخل وما يترتب عليه من تحديد نفقة بسيطة لا تتناسب مع الدخل الحقيقى للأب ولا تحقق غاية الإنفاق العادل على الأبناء هو الرأى الخاص بإتاحة كل مصادر دخل والضرائب الخاصة بالأب أمام قاضى الأسرة وعدم انتظار التحريات .