محاولات عديدة وأساليب مختلفة يلجأ لها أهل الشر لإسقاط الدولة مستخدمين فى ذلك كافة الآليات والوسائل التى تمكنهم من تحقيق غايتهم، وفى ظل التطور التكنولوجى وما أنتجه من وسائل اتصال حديثه جعلت من العالم قرية صغيرة برزت حرب المعلومات كنموذح لحروب الجيل الرابع التى تستهدف النيل من عزيمة الشعب والإيقاع بينه وقادته السياسية، ووسط هذه التحديات تحمل جهات حكومية على عاتقها مهمة كشف الحقائق والتصدى لتلك الشائعات منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

«حواء » التقت د. نعايم سعد زعلول، مدير إدارة الإعلام بالمركز لتتعرف منها على دور المركز فى الرد على الشائعات، وأكثر المواقع التى تروج لها، وسبل الحد من تداولها..

- فى ظل ما تمر به مصر من حرب شائعات ما دور المركز فى التعامل معها؟

للأسف تواجه مصر في الفترة الحالية آلاف الشائعات التى تتنوع ما بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما يؤثر سلبا على خطط التنمية التي تستهدفها الحكومة، وتعد حرب الشائعات أحد صور حروب الجيل الرابع التى تستخدم كافة وسائل الاتصال الحديثة التى يوفرها التقدم التكنولوجي والتي جعلت من العالم قرية صغيرة تنتقل فيها الأخبار والمعلومات بشكل سريع وهائل، ولأن مروجو الشائعات يسعون إلى إثارة الفتنة والوقيعة بين الشعب والقيادة السياسية وبث روح اليأس والإحباط بين المواطنين وإضعاف روحهم المعنوية وإفقادهم الثقة في حكومتهم ومؤسسات الدولة كان لزاماً علينا أن نقوم بتوضيح الحقائق للرأي العام والرد على هذه الشائعات بمختلف وسائل الإعلام خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف والذى ظهر جليا من خلال تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر مناسبة على خطورة الشائعات وضرورة التصدي لها, وتكليف د. مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء لكافة المتحدثين الرسمين والمستشارين الإعلاميين لكافة الوزارات بالتصدي للشائعات بشكل فوري والرد عليها سريعا.

- وكيف يتم رصد الشائعات والتعامل معها والرد عليها؟

هناك إجراءات يتم اتباعها للتعامل مع المعلومات المغلوطة التي من شأنها إحداث بلبلة بين المواطنين تتمثل فى متابعة كافة وسائل الإعلام والتركيز بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر وفيس بوك لرصد أي أخبار أو معلومات مثيرة للجدل، والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية بهدف التحقق من صحة الأخبار المتداولة، إلى جانب حصر وإدراج كافة الشائعات وانتقاء الأكثر خطورة وانتشارا, وأخيرا مرحلة النشر الإعلامي للتقرير وإمداد كافة وسائل الإعلام بالتقرير.

أما عن معايير انتقاء الشائعات التى تستوجب الرد والتعامل معها فتكون وفق الأهمية بالنسبة للمواطنين والرأى العام ومدى تأثيرها عليهم وقدرتها على إحداث الأزمات داخل المجتمع وحجم انتشار الشائعة حتى لا نكون أداة لنشرها، بالإضافة إلى اختيار الشائعة التى تمس حياة المواطنين اليومية مثل ارتفاع الأسعار- نقص السلع التموينية أو الأدوية وغيرها من الموضوعات التى تشغل المواطن.

- وهل تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لنشر الشائعات؟

بالتأكيد خاصة وأنها تسهل عملية نقل الخبر وتداوله بين مئات المتابعين، وتعد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام وبالأخص تويتر وفيس بوك من أكثر الوسائل التي يتم من خلالها نشر الشائعات نظرا لارتفاع معدلات استخدامها خاصة خلال ‎الآونة الأخيرة ‏ثم تتبعها المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام واتصالات المواطنين.

- وما أشهر الشائعات التى تم تداولها خلال الفترة الأخيرة، وكيف تم التعامل معها؟

من أبرز الشائعات التى تم تدوالها إصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، وتسمم اللحوم الموجودة بالأسواق والمجازر, وقد تم التأكيد على جودة وسلامة وصلاحية اللحوم المطروحة مع العمل على زيادة ‏المعروض منها خلال أيام العيد، إلى جانب نشر شائعة حول تحديد الحكومة حصة يومية لكل مواطن من المياه, وقد تعاملنا معها من خلال بيان رسمى لوزارة الري أكدت خلاله أنها لم تصدر ‏أي بيانات أو تصريحات تتضمن هذا المحتوى، بالإضافة إلى وقف تقديم خدمات الكهرباء للمواطنين إلا بعد تقديم مخالصة من الضرائب العقارية حيث أكدت وزارة الكهرباء أنها لم تصدر أية تعليمات لأي جهة تابعة لها بشأن وقف تقديم خدماتها للمواطنين وغيرها من الشائعات مثل إلغاء منظومة نقاط الخبز وزيادة سعر رغيف الخبز المدعم وتقليل حصة المواطنين منه.

- وما السبب وراء ظهور هذا الكم من الشائعات من وجهة نظرك؟

بلا شك هناك ارتباط بين الشائعات وبين ما يتم تحقيقة من إنجازات وافتتاحات للمشروعات القومية حتى يتم التشكيك فيها وإحداث حالة من الإحباط لدى المواطنين، وهناك بعض الأوقات التي يتزايد فيها انتشار الشائعات بشكل مكثف جدا على سبيل المثال عند إجراء تعديلات وزارية أو حركة محافظين أو قرب حلول بعض المناسبات الرسمية كالأعياد, كما صاحب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والخاصة بالرفع التدريجي للدعم وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وكذلك إقرارها قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية والضريبة العقارية انتشار كم هائل من الشائعات.

- هل يمكن للمواطن العادي أن يحدد صدق المعلومة أو كونها مجرد شائعة؟ وكيف يتم التواصل مع المواطنين لتصحيح الشائعات المتداولة بينهم؟

هناك إجراء مهم يقوم به المواطن للتأكد من صحة الخبر وهو عدم نشر الشائعة ونسعى دائما للتواصل المستمر مع كافة المواطنين لتوضيح الحقائق حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية, كما نخصص رقم 0223668697 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصرا، و0227927407 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع, وبريد إلكتروني "[email protected]" حتى يتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على مستوى كافة محافظات الجمهورية, بجانب وجود فرق رصد ميداني تتواجد على أرض الواقع للتأكد من صحة الخبر.

- وما أشهر القطاعات التي يتم إطلاق الشائعات عليها؟

بالفعل هناك قطاعات معينة تكثر حولها الشائعات وهي القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر, كالتموين في المركز الأول بنسبة 20% يليها التعليم 18% ثم الاقتصاد بـ16% والنقل والمواصلات بـ13%, والصحة بـ12%.

- وهل يمكن القضاء على الشائعات؟

من الصعب القضاء على الشائعات لأنها ستزيد مع كل ما يتم تحقيقه من نجاحات، فقد نسعى لمواجهتها أولا بأول والرد عليها من خلال إصدار تقارير دورية مدعومة ببيانات ومعلومات مدققة ومحدثة, لذا ينبغي على الجميع أن يدركوا أننا نواجه جماعات وعناصر وجهات داخلية وخارجية تسعى عمداً لإثارة الفتنة والوقيعة بين الشعب والقيادة السياسية وبث روح اليأس والإحباط بين المواطنين والعمل على فقدانهم الثقة في الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة من خلال الترويج بشكل مستمر لمعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة والتشكيك دائما في كل ما يتم إنجازه وتحقيقه على كافة المستويات والأصعدة, ونبذل قصارى جهدنا خلال الفترة المقبلة لتقليل معدل انتشار الشائعات ورفع الوعي لدى المواطنين وعدم استسلامهم لأي شائعات يتم ترويجها وخاصة بعد أن صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ليكون من ضمن مهامه أن يقوم بالتصدي لهذا الحجم الهائل من الشائعات.