شارك المجلس القومى للمرأة فى فعاليات مؤتمر «سوق المال الأوروبية فى مصر »، حيث أشار د.ماجد عثمان عضو المجلس إلى أن المجلس القومى للمرأة يسعى جاهدا للعمل على تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق الشمول المالى تماشيا مع توجهات الدولة وتنفيذا لما جاء فى دستور 2014 ، مشيرا أن الدولة تسعى إلى نشر مفهوم الشمول المالى بين المصريين والذى يعد أحد الوسائل المهمة فى تحقيق التمكين الاقتصادى وخلق فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة.

وأضاف د. ماجد عثمان أن المجلس قام بإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030 ، والمنبثقة من إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، حيث يتعاون المجلس فى تنفيذها مع مختلف الجهات والوزارات والهيئات، وهى أول إستراتيجية لتمكين المرأة فى العالم تم إطلاقها فى عام المرأة 2017 ، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تتضمن أربع محاور رئيسية هى التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، بالإضافة إلى محور الحماية والتشريعات. عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة برئاسة د. أحلام حنفى اجتماعها الدورى حيث تم مناقشة الاستعدادات لتنظيم ندوة عن العنف الأسرى ضد الأطفال ودور المرأة «نفسيا - صحيا - اجتماعيا - أخلاقيا »، وأوضحت د. أحلام حنفى أن الندوة سوف تناقش الجانب الصحى والتشريعات القانونية اللازمة للحد من تلك الظاهرة بالإضافة إلى التوعية بالمخاطر.

مضيفة أن هناك عدة أسباب اجتماعية لهذة الظاهرة منها تعاطى الزوج المخدرات بأنواعها المختلفة، الخلاف والشجار بين الزوجين ، هروب أحد الأبوين ن وترك المسئولية للطرف الآخر بمفرده، تعدد الزيجات الرسمية أو العرفية وهروب الأطفال من المنزل بسبب قسوة الأسرة، كما ناقشت اللجنة المشكلة السكانية.

وأكد أن المجلس يركز على محور التمكين الاقتصادى لأن المؤشرات الدولية تشير إلى وجود فجوة نوعية كبيرة فى مصر خاصة فى مجال التمكين الاقتصادي، وأضاف  أن المؤشرات تشير إلى أن الشمول المالى للمرأة وصل إلى نسبة 9% فى عام 2015 ، بينما وصل إلى نسبة 27 % خلال هذا العام، بمعنى أنه تضاعف ثلاث مرات فى ثلاث سنوات وهو أمر إيجابي.