أكدت مايسة عطوة، عضو المكتب السياسي بائتلاف "دعم مصر"، أن موافقة الرئيس على تشكيل لجنة لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديمه مرة أخرى إلى مجلس النواب، نابعة من حرصه على الاستجابة لشكاوي منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية المتعلقة بالقانون، التي أعاقت عملها.

وقالت: سيتم دعوة جميع المؤسسات والجمعيات والمنظمات المعنية للحوار المجتمعي الذى وافق عليه الرئيس لسماع آرائهم والنظر فيها خلال تعديلات القانون، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني كان لها الفضل في دعم البلاد خلال الفترة ما بعد 2011 وحتى اليوم، مشيرة إلى أن إعادة الرئيس للقانون للنظر فيه بمثابة إعلان لدعمه القوي لعمل هذه الجمعيات، وذلك للدفع بعجلة الإنتاج والمساهمة الفعالة .