حوار: محمد عبدالعال 

شهدت الأوضاع الاقتصادية تطورا ملحوظا فى السنوات الأخيرة رغم ما خلفته الجماعة الإرهابية من خراب ودمار خلال فترة حكمهم للبلاد وما أعقبها من عمليات إرهابية استهدفت إسقاط الدولة وهدم أركانها، فمن المشروعات القومية إلى المبادرات الرئاسية التى يستفيد منها كل المصريين إلى شبكة الطرق والكبارى وغيرها من المشروعات التى نالت الإشادة من الخبراء محليا وعالميا.

ومع حلول الذكرى العاشرة لثورة يونيو وخطاب التفويض الذي دعا إليه الرئيس السيسي لمجابهة الإرهاب المحتمل التقت"حواء" د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادى الذى أوضح فروقا بارزة بين الأوضاع الاقتصادية بين الفترة ما بعد 30 يونيو والمرحلة الحالية التى تشهد انتعاشة اقتصادية غير مسبوقة.

فى البداية هل كان للأوضاع الاقتصادية التى عاشها المصريون خلال فترة حكم الإخوان دور في قيام ثورة يونيو؟

لابد أن نعلم أن الإخوان بعد ثورة 30 يونيو خلفوا دولة تعانى انهيارا اقتصاديا مثقلة بالديون، فقد تمثل هدفهم فى تقسيم القطر المصري من خلال مجموعات تقمع المواطنين أو ما يعرف بالملشيات ومحاربة السياحة والاستثمار بتنفيذ عدد من التفجيرات واستهداف المنشأت الحيوية وأفراد الجيش والشرطة، لذا يمكننى القول إن من ضمن أهداف الإخوان منع الاستثمار فى مصر لتزايد معدلات البطالة وتقل القدرة على الانتاج ما يجعل من أم الدنيا مقاطعة تابعة لدولة الخلافة المزعومة.

هل يمكن القول إن ثورة يونيو كانت طوق النجاة لمصر والمصريين؟

بالفعل ثورة يونيو هي المنقذ للدولة المصرية ولولاها لأصبحت مصر صورة لما يحدث فى اليمن وليبيا وسوريا، فإذا نظرنا للنمو الاقتصادي في فترة حكم الاخوان لم يكن يتعدي 2% وهو رقم ضئيل جدا لو تم مقارنته لما هو موجود الآن والذي يصل إلى أكثر من 7%، كما أن معدلات البطالة كانت مرتفعة جدا في عهد الإخوان بخلاف عجز الموازنة وعدم الإنفاق على الخدمات والمرافق أو الضمان والحماية الاجتماعية وهو ما يتم الإنفاق عليها الآن بأرقام كبيرة تصل إلى 10 أضعاف ما كانت في عهد الإخوان.

كيف انعكس خطاب التفويض للرئيس السيسي على الأوضاع الاقتصادية بمصر؟

أراد الرئيس السيسي في تلك الفترة إظهار انطباع للعالم أجمع أن الشعب بأغلبيته الساحقة مؤيد لعزل الإخوان عن الحكم بلا رجعة، والتأكيد على نزول أكثر من 30 مليون في الشارع لم يكن سوى ثورة شعبية ولا يمكن وصفها بغير ذلك، وقد جاء خطاب التفويض للتصدي لما هو محتمل من إرهاب، وسعيا لتحقيق الاستقرار وجذب المستثمرين وتنشيط السياحة، وهو ما ترجم إلى واقع خلال السنوات الأخيرة، فإذا نظرنا لحجم السياحة في شرم الشيخ أو الأقصر الآن وعدد المؤتمرات الدولية التى نظمتها مصر لتيقنا أنه لو لم يكن هناك تفويض ومجابة الإرهاب لما تحقق ذلك. 

يقلل البعض خاصة الأبواق الإعلامية للجماعة المحظورة من أهمية المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فكيف يمكن تبديد تلك الأكاذيب وإظهار حقيقة أهمية ما تنفذه القيادة من مشروعات؟

تسلم الرئيس السيسي الحكم وكانت هناك الكثير من المشكلات الملحة في كافة المناحي الاقتصادية منذ عهد مبارك حتى نهاية حكم الأخوان، ودعنى أؤكد أن الهدف الأول لما تنفذه الدولة من مشروعات هو جذب الاستثمار، فلولا مشروعات البنية التحتية من طرق وكباري ومحطات طاقة متنوعة من نووية لهيدروجين أخضر لرياح وشمسية بخلاف الكهربائية التقليدية التي جعلت هناك فائض في الكهرباء ما توجهت أنظار المستثمرين إلى مصر، وكيف لا وقد كنا نعانى انقطاعا متكررا للتيار الكهربائى وتدنى لمستوى البنية التحتية، كما يمكن القول إن تلك المشروعات وما تنفذه مبادرة "حياة كريمة" من تطوير للمدن وقضاء على العشوائيات أداة في البداية لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل لاقتصاد كان فى الأساس متعطلا، بخلاف ما ستحققه من طفرة اقتصادية مستمرة، فالهدف من البنية التحتية لا يكون نقلة اقتصادية محدودة المدة بقدر ما يعد نقلة للدولة اقتصاديا واجتماعيا على مدى أجيال مقبلة.

وماذا عن العاصمة الإدارية وما الدور الاقتصادي المنتظر أن تلعبه فى الفترة المقبلة؟

تعد العاصمة الإدارية حلا اقتصاديا اجتماعيا تكنولوجيا، فهى من ناحية خلقت الكثير من فرص العمل بخلاف عملها كمتنفس إداري لمختلف المدن الكبرى بالقطر المصري، فقد خلقت العديد من المساحات في تلك الأماكن وأصبحت نموذجا يحتذي به للمدن العصرية التي يتم التطوير على غرارها الآن.

وكيف لعبت قناة السويس الجديدة دورا في التنمية عموما وفي سيناء ومحور القناة خاصة؟

إذا نظرنا للتقارير العالمية عما تحققه قناة السويس الجديدة من طفرة في حركة الملاحة وزيادة عدد السفن المارة بها بجانب ما يتم تنفيذه من مشروعات فى المنطقة لتجلى لنا أهميته الاقتصادية، فعلى سبيل المثال يعد ميناء شرق بورسعيد وبشهادة التقارير العالمية واحدة من أفضل عشر مواني على مستوى العالم، بالإضافة إلى المناطق الصناعية الجديدة التي بدأت بالعمل بالفعل على ضفتي القناة والتي تحولت لمركز صناعي عالمي لمختلف الصناعات، ولا يمكن إغفال أهمية الإنفاق الستة التي أنشئت أسفل قناة السويس، بخلاف المدن الجديدة التي تقام على الضفة الشرقية والتجمعات الزراعية في سيناء وميناء العريش الجديدة وصحارة سرابيوم وهو ما يعيد توزيع الخريطة السكانية والتنموية.

وإلى أى مدى تؤثر تلك المشروعات على الأوضاع الاقتصادية للفرد والأسرة؟

كيف لا وكل الخدمات والتنمية تعود على الفرد وتستهدف الأسرة، فإذا ما نظرنا إلى العاملين فى المشروعات القومية لوجدناهم شبابا مصريين، بمعنى أنها أتاحت فرص عمل ووفرت دخولا ثابتة تؤمن احتياجات أفراد الأسرة، الأمر الذى يحقق استقرارا فى أوضاع الأسرة الاقتصادية والذى ينعكس بدوره على المجتمع.