هايدى زكى

رغم جهود الدولة المستمرة لضبط الأسعار إلا أن بعض التجار من ضعاف النفوس يستغلون حاجة المواطنين وإقبالهم على شراء السلع الرمضانية فيتلاعبون بالأسعار ويضاعفونها الأمر الذى يجعل ربات البيوت عاجزات أمام توفير متطلبات منازلهن وتحمل أضعاف ميزانياتهن الشهرية، فكيف تتغلب المرأة المصرية على هذه المشكلة؟

شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وتلاعب التجار بات حديث الشارع، حيث لا تخلو وسيلة مواصلات من أحاديث جانبية أو جماعية تتناول ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والزيت والسكر، ورغم أن الحديث فى مثل هذه الأمور كان يقتصر على الجلسات النسائية إلا أنه بات عدوى انتقلت إلى مجتمع الرجال الذين يئنون من تفاوت الأسعار من مكان لآخر، فمصطفى الزينى 45 عاما موظف يقول: مع ارتفاع الأسعار المتلاحق وبشكل يومى أصبحت الأسعار والمنتجات الأساسية كالسكر والأرز واللحوم البيضاء والحمراء فى الأسواق أسعارها مبالغ فيها فاليوم اشتريت كيلو البانيه بأكثر من 200 جنيها، والسكر تعدى سعره الـ65 جنيها فى المحال التجارية ويعتبر من المنتجات الأساسية فى الشهر الكريم. 

أما همت الحسينى، ربة منزل فترى أن جشع التجار أهم أسباب الأزمات الاقتصادية التى نمر بها، وتقول: كل مكان وسوق ومنفذ بيع له سعر يختلف عن الآخر، فعندما تتجول فى السوق لشراء مستلزمات رمضان الأساسية تجد المكرونة 35 جنيها، والأرز تعدى ال40 جنيها، والزيت بـ80 جنيها، وهناك تفاوت فى الأسعار كبير ولا يقارن، فنحتاج إلى رقابة وتفتيش للقضاء على احتكار السلع وخفض الأسعار.

وكانت هبه محمد مهندسة وأم لثلاثة أولاد تهتم وتبحث عبر صفحات التواصل الاجتماعى وتهتم بتجميع العروض والتخفيضات لاحتياجات الشهر الكريم وتشترى من المحال التجارية التى كانت تعرض منتجات مناسبة وبأسعار مخفضة وخاصة على الزيت واللحوم والدواجن أما الآن فأسعارها مثل أسعار الأسواق، فاللحوم تتعدى ال400 جنيها وكيلو الفراخ ال100 جنيها ولا يوجد عروض أو تخفيضات والكل يسعى إلى الربح السريع على حساب المواطن المصرى.

للحد من جشع التجار

رغم تعدد شكاوى المواطنين ومطالبهم بتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق للحد من جشع التجار إلا أن هناك بدائل عديدة ومتنوعة توفر المنتجات بأسعار مخفضة تابعة للدولة وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى مثل منافذ أمان وكلنا واحد وأهلا رمضان التى باتت موجودة فى كل أنحاء الجمهورية تيسيرا على المواطنين وتلبية احتياجات رمضان والحد من جشع التجار وتلجأ إليها العديد من الأسر المصرية، وعنها يقدم محمد عشماوى، موظف ويعول أسرة مكونة من أربعة أفراد الشكر للدولة على جهودها فى تلبية احتياجات المواطنين وتوفيرها بأسعار تنافسية كبرى مما يجبر العديد من السلاسل التجارية للتخفيض الأسعار قبل قدوم الشهر الكريم ويقول: اشتريت من ’’ مبادرة كلنا واحد ’’ زجاجة الزيت ب55 جنيها والسكر ب27 جنيها والأرز عليه تخفيضات كبرى وله أسعار متفاوتة وتناسب جميع الطبقات باختلافها.

وتقول إحسان إبراهيم، بائعة: بسبب غلاء أسعار اللحوم والدواجن فى الأسواق يصعب شراؤها، لكن منافذ وزارة الداخلية والسيارات المتنقلة مكنتنى وغيرى من المواطنين من تناول اللحوم والدواجن، فكيلو اللحمة 280 جنيها بفارق سعر 100 جنيها للكيلو والدواجن وغيرها من السلع متوفرة ومخفضة. 

ويقول خليل إبراهيم، مهندس كهرباء: أنتظر كل عام معرض أهلا رمضان لشراء المستلزمات الرمضانية والسلع الأساسية وأحرص على ذلك فالأسعار تقدم بتخفيضات تتراوح من 30 إلى 50 % عن الأسواق الأخرى، فأغلب التجار يرفعون الأسعار دون الالتزام بالتسعيرة التي تطرحها الحكومة خاصة السلع الأساسية.

وتقول سارة إبراهيم موظفة: بجوار منزلى أحد منافذ "كلنا واحد" لذا أحرص دائما وبشبه يومى على المرور ومعرفة كل ما هو جديد من منتجات وأسعارها اليومية، وأعتبره مصدرا من مصادر الادخار بالنسبة لى، فضلا عن تلبية احتياجاتى الرمضانية بجودة عالية. 

معارض أهلا رمضان سبيل للتوفير

يعلق د. إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات على دور المنافذ التابعة لوزارة الداخلية فى خفض الأسعار وتوفير احتياجات الأسرة من السلع الأساسية ويقول: أسهمت هذه المنافذ فى خلق حالة تنافسية بين العديد من الجهات المعنية ببيع السلع الاستهلاكية ما دفع عدد كبير من التجار إلى خفض الأسعار لجذب المشترين الأمر الذى عاد بالنفع على المواطنين ورفع عن كواهلهم الأعباء المادية، ونتيجة إقبال المواطنين على هذه المنافذ تم خلق جسر من الثقة بينها والمستهلك من خلال الجودة والمصداقية، وأصبحت تقوم بدور المصنع أو التاجر الرئيسى وحلقة الوصل المباشرة مع المواطن دون وسيط، لذا أنصح بعدم الانسياق وراء الشائعات المزيفة من عدم توافر السلع، فالحكومة حريصة على الاهتمام باحتياجات المواطن وتوفيرها، ويظهر ذلك فى حجم المعروضات والإقبال أيضا وعلينا الاهتمام بالمعارض التى تقيمها الدولة فى هذا الإطار والاستفادة بالجودة والتخفيضات المطروحة فيها.

ويضيف: علينا الاتجاه نحو البدائل التى تطرحها الدولة لمساعدة المواطنين مثل منافذ وزارة الداخلية وغيرها ما يسهم فى الحصول على السلع الاستهلاكية بأسعار تتفق مع كل الفئات والطبقات وعدم الإسراف فى الميزانية وشراء المستلزمات الاستهلاكية والغذائية الفائضة عن الحاجة بهدف التخزين فقط، فهذا يرهق ميزانية الأسرة ويؤدى إلى قلة المعروضات واحتكار بعض التجار مجموعة من السلع ما يؤثر سلبا على اقتصاد الدولة ومواطنيها، وربة المنزل عليها دور كبير فى تحقيق التوازن الاقتصادى لأسرتها ووطنها، لذا لابد من تحديد احتياجاتنا قبل النزول للأسواق على قدر ميزانية الأسرة وتلبية المتطلبات المنزلية دون إسراف.