وزير التعليم العالى د.حسين خالد:

التعليم على قائمة أولويات الحـــــكومة

كتبت :فاتن الهواري

لم يكن اختيار د. حسين مصطفي خالد وزيراً للتعليم العالى مفاجأة لزملائه فى الجامعة أو فى الأوساط الطبية، فهو معروف بدماثة الخلق والطيبة والسماحة والعلم الغزير منذ أن كان طالباً فى كلية طب قصر العيني.. التفوق حليفه علي مدار سنوات دراسته وعمله، ينتمي إلي عائلة كلها أطباء، الإخوة والأخوات والزوجة والأبناء أيضا.

تخرج فى كلية الطب عام 1975، الدفعة المميزة أو دفعة الوزراء كما يطلق عليها، عاشق للعمل، يأخد الأمور بجدية، أول طبيب يحصل على درجة الدكتوراه فى تخصصه «العلاج الباطنى للأورام».. العميد رقم «9» للمعهد القومى للأورام .. ووزير التعليم العالى رقم «24» فى حكومة د. كمال الجنزورى، حكومة الإنقاذ الوطني.

«حواء» ذهبت إليه فى مكتبه فى المجلس الأعلي للجامعات بجامعة القاهرة لتحاوره.. فكان لها معه هذا اللقاء

استقبلنى د. حسين مصطفى خالد بابتسامة هادئة .. وبصوت هادئ بدأ حديثه معى، فالهدوء أسلوبه ورؤيته فى التعامل مع كافة القضايا، لأن العصبية فى رأيه تؤدى الى أوخم العواقب ولكن الهدوء ودراسة الأمور من كافة جوانبها يساعد فى اتخاذ القرار السليم..

> أسأله هل ترددت فى قبول الوزارة ولو لحظة، خاصة أنك توليتها فى وقت عصيب تمر به البلاد؟

- لا .. لم أتردد فى قبول الوزارة لأن الظروف التى نحن فيها تحتم على أى مصرى غيور على وطنه أن يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ويقبل، أما إذا تغلبت المصلحة الخاصة لديه على العامة ساعتها سوف يتردد أو يرفض، كل واحد فينا كمواطن مصرى يمكن أن يؤدى دوره بصورة مختلفة عن الآخر، وأنا كأستاذ فى الجامعة أقوم بتأدية دورى فى هذا المنصب آملا أن أقدم ما يسعني من إفادة للتعليم العالي في مصر.

  هل ما يجري فى البلد أفسد عليك فرحتك بتولى الوزارة؟

- كلنا عندنا نوع من الانزعاج الشديد لما يحدث فى مصر حالياً، ولكن أنا فعلاً أعتبرها فترة مخاض، سرعان ما تنطلق مصر بعدها إلى آفاق رحبة وواسعة فى كل المجالات، وكنت أتمنى أن أكون فى هذه الوزارة فى وقت آخر ليس لشئ إلا أن أعطى لهذا البلد وأعطى لمهنتى وللتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، جهداً أكثر وفكراً أكثر، لكننى جئت فى وقت عصيب ووزارة مؤقتة قد لا تستمر إلا شهور قليلة، وبالتالى لن تتاح لى الفرصة لأحقق كل آمالي وطموحاتى فى تطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.

نصيحة د. الجنزوري

l ماذا قال لك رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى بعد اختيارك؟

- فى اعتقادى أن د. الجنزورى أجاد اختيار أعضاء الوزارة الحالية، كلهم مميزون جداً، وكان كلامه يصب في أهمية أن يكون الوزير متصلاً بالواقع، وأن يكون هناك اتصال مباشر بينه وبين القطاع المسئول عنه وذلك من خلال لقاءات مستمرة مباشرة ومن خلال جولات ميدانية ومعرفة المشكلات على الطبيعة ومحاولة إصلاحها، ومحاولة تقديم شىء واضح للمواطن فى القطاع المسئول عنه، بحيث يشعر هذا المواطن أن هناك تغيرا حصل فعلاً فى الوزارة .

> هل الذى يُقدم لأولادنا تعليم حقيقي؟

- لا طبعاً مستوى التعليم العالى فى مصر تدهور تدهوراً شديداً منذ نكسة 1967.

  يعنى منذ أن كنت طالباً ؟

- نعم فالتدهور يزداد بمرور السنوات نظراً لأن الحكومات لم تكن تعطى التعليم العالى أو البحث العلمى فى مصر أولوية، وطبعاً الظروف معروفة وأسبابها معروفة وقد نجد بعض العذر للحكومات التى كانت موجودة لغاية الستينيات وأوائل السبعينيات نظراً لظروف وأحوال البلد السياسية والعسكرية، ولكن بعد ذلك وابتداء من منتصف الثمانينيات لا أجد عذراً للحكومات التى كانت موجودة فى عدم إعطائها أولوية قصوى للتعليم بصفة عامة والتعليم العالى والبحث العلمى بصفة خاصة، وهذا أساس المشكلة، لابد من إرادة سياسية تضع التعليم على قائمة أولوياتها وتوفر عناصر النجاح التى من أهمها وجود ميزانية قوية، لكن للأسف الميزانيات ضعيفة جداً، حيث لا يعتبر التعليم بالنسبة للإرادة السياسية من الأولويات العالية جداً فى المجتمع.

> واسأل وزير التعليم العالى الدكتور حسين خالد عن تعليم الطب أيامه وتعليم الطب أيام ابنته الدكتورة رنا وهى خريجة نفس الكلية طب قصر العينى ؟

- نحن حظينا بقدر أعلى من جودة التعليم العالى أو التعليم الطبى فى مصر لأسباب كثيرة: أولاً قوة الدفع القديمة كانت لاتزال موجودة، ثانياً أعداد الطلاب كانت أقل وقتها مقارنة بأعداد الطلاب الآن، ثالثاً: ميزانيات التعليم الطبى فى مصر كانت معقولة بالنسبة لميزانيات التعليم الطبى الآن، رابعاً التقدم التكنولوجى والبيولوجى والعلمى الموجود فى مجالات الطب زمان أقل بكثير من الموجود الآن.

الطب الآن فيه تقنيات عالية جداً وفيه علوم كثيرة جدا ومتشعبة لم تكن متوفرة وقت دراستي، كل هذه العوامل أدت إلى تدهور التعليم الطبى فى هذه الفترة وعلى رأس كل هذا ضعف الميزانيات.

l بما أنك أستاذ فى طب الأورام وكنت عميدا للمعهد القومى للأورام فما هو الشىء الذى تريد بتره فى التعليم الجامعى؟

- ليس بتراً ولكن تقويم البنية البشرية والتحتية بصفة عامة بما فى ذلك الطلاب وكفاءة وخبرة أعضاء هيئة التدريس، وهى مشكلة تحتاج لثلاثة أمور: أولاً: زيادة الميزانيات للعملية التعليمية والبحثية، ثانياً: تغيير المنظومة الإدارية الحاكمة فى التعليم العالى «قانون تنظيم الجامعات»، ثالثاً: تحقيق التفرغ لأعضاء هيئات التدريس والعلماء لأعمالهم من خلال حصولهم على الأجر المناسب الذى يكفيهم من السعى وراء لقمة العيش فى أماكن أخرى. إن قانون الجامعات الذى صدر عام 1972 أى منذ 40 عاماً أصبح غير صالح حالياً. وأول إصلاح للتعليم العالى فى رأيى لابد أن يبدأ من تغيير هذا القانون لأنه يحكم العملية التعليمية من أولها إلى آخرها.. وبه عيوب كثيرة تتعلق بدخول أعضاء هيئة التدريس، وواجبات وحقوق أعضاء هيئة التدريس وشئون الطلاب وكيفية الترقيات، ووضوح استقلالية الجامعات، وتميز الجامعات بعضها عن بعض، والاهتمام بالمواد الحاكمة بالبحث العلمى وأمور كثيرة، وقد قمنا بمبادئ إرشادية خاصة بهذا الموضوع، وحالياً تناقش من خلال نوادى أعضاء هيئات التدريس حتى نصل إلى المبادئ الإرشادية المناسبة وتعرض على الأقسام والكليات والجامعات وبعد ذلك يتم صياغة القانون من خلال رجال القانون المسئولين عن الصياغة القانونية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم مجلس الشعب، وبالتالى نكون وصلنا لعنصر هام من إصلاح التعليم الذى هو «قانون تنظيم الجامعات» والعنصر الثانى هو «الميزانيات»..

l خريجو الجامعات الآن يعانون من نقص فى المهارات والقدرات، وقد أثر ذلك على منظومة العمل بشكل عام فى جميع قطاعات الدولة، فكيف نخرج للمجتمع خريج جامعة عنده مهارات وقدرات على قدر المسئولية؟ وهل أنت راض عن خريج الجامعة الآن؟

- لست راضيا عنه كل الرضا، وعلينا مهمة كبيرة فى المرحلة القادمة لمعالجة ذلك، فالتوجه العالمى الحالى لموضوع الجودة والاعتماد لا يقيم المعاهد والكليات والجامعات وأعضاء هيئة التدريس ولكن يقيم المنتج نفسه الذى هو الطالب، يعنى لابد أن يتغير التوجه فى نظام الجودة، يتغير بحيث يتم تقييم المنتج/ الخريج وهذا من ضمن ما نحتاج إلى تغييره فى الفترة القادمة والتغيير سوف يصب فى الفكر والمناهج..

  في رأيك كيف نستفيد من الكوادر العلمية فى الجامعات المصرية فى دفع عجلة البحث العلمى خاصة أن هذه الكوادر تثبت وجودها فى أى مكان فى العالم؟

- البحث العلمى يتم فى مصر فى قطاعين قطاع المراكز البحثية التابع الآن لوزارة البحث العلمى، ولكن هناك أيضاً بحث علمى داخل الجامعات، وأعتقد أن البحث العلمى داخل الجامعات يمثل أكثر من 60% من الباحثين ومن البحوث التى تتم على مستوى مصر، وبالتالى جزء كبير من البحث العلمى داخل الجامعات وداخل وزارة التعليم العالى وحتى نستفيد منه لابد من إعطاء فرصة للعاملين به وتهيئة المناخ المناسب لكى ينتجوا، ولن يكون ذلك إلا بزيادة الميزانيات الخاصة بالعملية البحثية نفسها وتفرغ العلماء والباحثين لعملهم وإيجاد قنوات واضحة للاستفادة من أبحاثهم والتفاعل مع المستخدم النهائى، وبالتالى يجب أن يكون هناك تواصل بين المصانع والمزارع والشركات والمستشفيات وبين البحث العلمى داخل الجهات الأكاديمية، ولكى يحدث ذلك ايضا لابد أن نزيل «فجوة الثقة» الموجودة بين المستخدم النهائى وبين أساتذة الجامعة ..

  وما هى «فجوة الثقة»؟

- أستاذ الجامعة متخيل أن رجل الأعمال والمستخدم النهائى لا يهدف إلى مصلحة الوطن أو تحسين أحوال المجتمع، ولكن يهدف أساساً إلى الربح، وبالتالى لديه عدم ثقة فى ذلك، على العكس المستخدم النهائى يعتبر أستاذ الجامعة فى مصر أو الجهات الأكاديمية فى مصر ليست على المستوى العلمى المطلوب ويلجأ عادة إلى بيوت الخبرة الأجنبية، لذلك لابد من إزالة هذه الفجوة، الأمر الذى يساعد على الاستفادة من منتجات البحث العلمى، والاختراعات الموجودة وأيضاً إلى زيادة ميزانيات البحث العلمى. فعندما يستفيد المجتمع من البحث العلمى سيستفيد هو ايضا، وبالتالى تدور العجلة ويتحسن مستوى الدخول، وهذا هو الهدف النهائى فى الحقيقة .. أن نزيد ميزانيات البحث العلمى من الجهود الذاتية للجامعات وليس فقط من ميزانية الدولة .. فالدولة تعمل ما عليها ولكن أيضاً المجتمع المدنى والمستخدم النهائى لمنتجات البحث العلمى يجب أن يشاركوا فى تدعيم ميزانيات البحث العلمى.

وأتمنى أن يحدث ذلك خلال حكومة الجنزوري بإعتبارها حكومة الإنقاذ الوطنى، ومهمتنا الآن أن نزيل كل الإخفاقات ونحاول حل المشاكل العاجلة الموجودة أمامنا وأيضاً نضع الأسس لخطط طويلة المدى قد لانكون موجودين لتنفيذها، ولكن الأساس بدأنا نضعه وأول خطوة فيه بالنسبة للتعليم العالى هى قانون تنظيم الجامعات تليها زيادة الميزانيات.

غياب المرأة

  وأسأل وزير التعليم العالى عن اختفاء القيادات النسائية الجامعية وهل هذا يكشف عن مستقبل المرأة فى حكم الإسلاميين؟

يبتسم د. حسين خالد ويقول نحن الآن نحترم رأى الأغلبية ونتائج العملية الانتخابية التى ارتضاها أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات حيث تم اختيار القيادات خلال العام الماضى كله من خلال الانتخابات، قبل ذلك كان الاختيار يتم من خلال التعيين. المجتمع الجامعى ارتضى بنسبة 81% أن يكون اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب ونحن خضعنا لرأى الأغلبية.

  وهل أنت موافق على ما حدث للقيادات الجامعية السابقة التى أطيح بها؟

- لى وجهة نظر مختلفة فى هذا الشأن، ولكن المجتمع الجامعى وافق على الاختيار بالانتخاب المباشر، ونحن كلنا يجب أن نخضع لرأى الأغلبية، أياً كانت آراؤنا الشخصية.

رأيى الشخصى أن اختيار القيادات الجامعية لا يتم بالانتخاب المباشر وانما بالانتخاب أو الاستفتاء غير المباشر. انتخابات مجالس أمناء للكليات والجامعات يتقدم إليها المتقدمون من خلال السيرة الذاتية والأنشطة السابقة، ومن خلال مجلس الأمناء يتم اختيار أصلح العناصر للقيادات الجامعية، لأن العلماء لا يكونون علماء بالانتخاب.

أنني لا أستطيع أن أجزم بأسباب عدم اختيار السيدات وكنت أتمنى أن يكون جزء من القيادات الجامعية الموجودة حالياً سيدات، لأن كل الأمثلة التى شاهدتها طوال تاريخى الأكاديمى والإدارى تؤكد قدرتهن على العطاء وتفوقهن وأوضح مثال على ذلك زوجتى د. رباب جعفر وكانت رئيسة قسم طب الأورام فى معهد الأورام وحالياً ممثلة مصر وشمال إفريقيا فى المجموعة الأوروبية لعلاج الأورام وأيضاً عضوة فى المجموعة الأوروبية لعلاج الأورام وأيضا عضوة فى المجموعة الأوروبية لأبحاث وعلاج الأورام فى مجال سرطان الرئة، فأنا مؤمن بدور المرأة الهام جداً فى بناء المجتمع..

  هل كانت زوجتك أول من علم بخبر تعيينك وزيراً وماذا قالت لك؟

- نعم هى أول من علم أننى مرشح للوزارة وأول تعليق لها «أوعى تكون وزارة الصحة» لأن وزارة الصحة فيها مشاكل كثيرة أكثر بكثير فى اعتقادها من وزارة التعليم العالى، وكانت مشفقة علىّ جداً لأنها تعرف أننى آخذ أى أمر بصورة جدية، وبالتالى حجم العبء الملقى علىّ فى الفترة القادمة سيزداد بالإضافة للظروف الاستثنائية التى نعيشها كلنا فى مصر.

وكذلك ابناي أحمد ورنا كانا سعداء جداً لكنهما كانا مشفقين عليّ من صعوبة المرحلة الحالية التى نمر بها..

إن البلد يحتاج إلى جهد كبير لتعويض فترة الركود الشديد فى الثلاثين سنة الماضية.

  هل تجد لديك وقت فراغ لأولادك بعد تحمل مسئولية الوزارة؟

- أحاول بقدر ما هو متاح وممكن أن آوفر لهم نفس الوقت الذى كان متاحاً لهم من قبل، فالأهتمام بالأسرة من المسئوليات الإنسانية الأساسية.

  «أحمد» خريج كلية الطب جامعة خاصة و«رنا» خريجة طب قصر العينى، هل هناك فرق فى مستواهما العلمى لاختلاف نوعية التعليم بين الخاص والحكومى؟

- الدراسة لا تعتمد فقط على المكان ولكن على الفرد نفسه وعلى قدراته الذهنية، والجامعات الخاصة مهمة جداً كجزء من التعليم العالى فى مصر، ولكن لابد أن تكون هناك شروط واضحة جداً للجودة فيها، بالإضافة الى تشجيعها ولابد من تطبيق معايير الجودة عليها، وبالتالى لا نستطيع أن نقول لمجرد أنها جامعة خاصة تبقى سيئة، أو جامعة حكومية تبقى جيدة، على العكس يمكن أن تكون الجامعات الخاصة أفضل من الجامعات الحكومية شريطة أن تتوفر فيها كل عناصر نجاح العملية التعليمية. إن كلمة خاصة أو حكومية ليست هى المعيار فى التمييز بين الجامعة والأخرى..

  التظاهر حق من حقوق الإنسان .. ماهى الحرية المسموح بها لطلاب الجامعة لاستخدام هذا الحق ومتى يكون التظاهر صحيحا وكيف نعمق ثقافة الحوار وتقبل الآخر بين الطلاب فى الجامعة؟

- كدولة ديمقراطية طالب الجامعة من حقه أن يعبر عن آرائه بحرية شديدة جداً، ويعبر عن كل ما هو يراه من وجهة نظره لتطوير كليته وجامعته وبلده، ويجب أن تتاح له حرية لتكوين فكره السياسى وكل هذا يجب أن يكون متاحاً داخل الجامعات وفقاً لقواعد تمنع اختلال العملية التعليمية لأن الجامعة أساساً للتعليم، والأنشطة الأخرى لا يجب أن تكون على حساب العملية التعليمية وكذلك لا ينبغى التعرض بضرر للمنشآت الموجودة داخل الجامعة، فإذا حافظنا على ذلك وعلى وجود الرأى والرأى الآخر وأن تتاح الحرية للطلاب للتعبير عن آرائهم، مع احترام الكبير واحترام القيم والتقاليد الجامعية والأكاديمية ووجود نوع من المزج بين القديم والحديث وبين الأمور المختلفة، كل ذلك ستمضي العملية التعليمية داخل الجامعة بشكل مميز، وهذا دور التعليم أن نوضح دائما للطلاب كل وجهات النظر المختلفة الموجودة فى كل القضايا التى يتعرض لها الطالب ولا يتم توجيه فكره نحو تيار معين كما كان يحدث خلال الـ 60 عاماً السابقة.

كنت قريباً من طلاب الجامعة فترة من الوقت عندما كنت نائباً لرئيس جامعة القاهرة، فما هو الذى يحتاج إليه طالب الجامعة؟

- الطلاب بحاجة شديدة إلى التواصل مع الأساتذة ولكن يعوق ذلك -للأسف -الزيادة الكبيرة فى أعدادهم: أيضاً يواجهون ضعفا فى الامكانيات المتاحة وضعفاً فى الحريات

والفرص المتاحة للإبداع، ربما حدثت إنفراجة في ذلك خلال الفترة القليلة الماضية لكن باقى الأمور تحتاج لأن يتم تنفيذها فى الفترة القادمة.

وماذا عن اللائحة الطلابية والجديد فيها؟

- الطلبة هم الذين قاموا بها ونفذوها وأقاموا ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام وحالياً تراجع قانونياً لكى تصاغ فى صورتها النهائية، وطبعاً فيها قدر أكبر من الحرية وشعور الطلاب بأهمية دورهم فى العملية التعليمية والانتخابات الطلابية وقواعد تشكيل الاتحادات نفسها وعلاقتها بالقيادات الجامعية، كل هذه أمور تشملها اللائحة الجديدة.

  وعن استمرار التعليم الفنى فى الجامعة؟

- هذا مهم جداً من خلال المعاهد التكنولوجية ومن خلال كليات حالياً يتم إنشاؤها وهناك فكرة مستقبلية لتشجيع التعليم الفنى بصفة عامة فى مصر واستيعاب الطلاب الذين معهم ثانوية غير الثانوية العامة «زراعى وصناعى وتجارى».

وقبل أن ألملم أوراقى وأترك وزير التعليم العالى د. حسين خالد أسأله لماذا نزلت ميدان التحرير أنت وابنتك الدكتورة رنا؟

- يبتسم ويقول لأننى كمواطن مصرى عادى مقتنع بما حدث من رغبة فى التغيير،وبالتالى يجب أن نشارك جميعاً فى استكمال مطالب الثورة وأن تتحقق فى القنوات السليمة والصحيحة لتحقيق أهداف الشعب المصرى ومشاركة لرغبة ابنتى فى أن تشارك وتنزل فى ميدان التحرير

 

 

المصدر: مجلة حواء -فاتن الهواري
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 763 مشاهدة

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,467,220

رئيس مجلس الإدارة:

أحمد عمر


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز