نقيب الصحفيين ممدوح الولى:

         تحسين أوضاع الصحافة مرهون بالوضع الاقتصادى

كتبت :سمر الدسوقي

 مفترق طرق .. هذا هو ما تشعر به الصحافة المصرية والصحفيين والصحفيات المصريين علي حد سواء فيما يتعلق بوضع الإعلام المصري الراهن، فجانب ليس ببسيط من هذا الوضع، نستطيع القول أنه يحتضر، فما بين مؤسسات أنهكتها أعباءها المالية وباتت غير قادرة علي الوفاء بها بأي صورة، وبين أقاويل مثارة حول إمكانية إعادة مواد قضائية جنائية جاهد شيوخ الصحافة للتخلص منها حماية للصحفيين من الحبس، إلى رواتب ضعيفة لا تكاد تصل إلي الحد الأدنى للأجور .. ولأن مصر تعيد هيكلة كافة كياناتها بما يتناسب وروح ثورة الـ 25 من يناير، كان لابد وأن نحمل هذه الهمسوم إلي نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي ممدوح الولي محاولين التعرف علي رؤية للطريق القادم >>

 في البداية وعن الخطة التى تضعها النقابة لتنمية مواردها المالية، بما يساعدها فى دعم الكيان الصحفى والبيت الصحفى ككل، يقول: لاشك أننا كما يعرف كافة الصحفيين لدينا موارد مالية للنقابة، منها اشتراكات الأعضاء والدمغة الصحفية والتى توضع على الملصقات والخدمات الموجودة بالنقابة، هذا بجانب نسبة الـ 1% التى تحصّل على الإعلانات من الصحف سواء القومية أو الحزبية، و500 كشك لبيع الصحف بالمحافظات يتم تحصيل إيجار عنها، بالإضافة لتأجير القاعات الموجودة بمبنى النقابة ..هذه الموارد وفقاً لتقارير العام الماضى المالية، وقد استطعنا من خلالها تحصيل 558 ألف جنيه منها عن تأجير القاعات، و549 ألف جنيه من نسبة الإعلانات، و504 آلاف جنيه من الاشتراكات، و191 ألف جنيه من تأجير أكشاك بيع الصحف، وقد كان العجز الحقيقى فى النقابة يبلغ 11 مليون جنيه حيث كانت مصروفاتنا تصل لـ16.5 مليون جنيه وقدر الإيرادات أقل من 6 ملايين جنيه، وهو ما كان يسبب أزمة حقيقية، لذا فقد عملنا على تنمية هذه الموارد من خلال محاولة تسويق القاعات التى يتم تأجيرها بالنقابة لدى الهيئات والسفارات المعنية من خلال كتيبات للدعاية لها، كما عملنا على تنشيط عملية تأجير قاعات التدريب بالنقابة بنفس الصورة، وتنشيط التواصل مع الجرائد والمجلات لدفع المتأخرات الخاصة بأموال الإعلانات، ونسعى لاستغلال بعض واجهات مبنى النقابة ومداخلها، كأماكن سيسهل وضع إعلانات الهيئات المختلفة عليها، وبالفعل فقد استضفنا هيئات عاينت هذه المواقع بل والأدوار التى يمكن تأجيرها فى النقابة، ولكن للأسف الوضع الاقتصادى الصعب يعوق الكثيرين عن القيام بالدعاية أو الإعلان، وكذلك تأجير قاعات لإقامة فعاليات فى الوقت الراهن.

 خصخصة

 > أزمة مالية طاحنة تعيشها بعض المؤسسات الصحفية فى الوقت الراهن، فماذا عن تصوركم لها بل والحلول المقترحة للتعامل معها فى المرحلة المقبلة؟

 - لاشك أن النقابة مسئولة عن كافة الصحف الموجودة على الساحة الصحفية المصرية، لذا فنحن لدينا حاليا 7 صحف متوقفة عن الصدور، وهناك صحف أخرى تصدر ولكنها متوقفة عن دفع الرواتب للعاملين بها، وأخرى فى ضوء الأزمة المالية الحالية تمنح رواتب ومكافآت هزيلة، وعلى الجانب الآخر هناك ثلاث مؤسسات صحفية قومية تعتمد على صرف رواتبها على الدعم من قبل المجلس الأعلى للصحافة منذ فترة، هذا بجانب معاناة عدد ليس بالقليل من ضعف الإعلانات والتوزيع، وبالتالى فنحن نعيش وضع اقتصادى صعب، ولكن ومع هذا لا أستطيع القول أن الحكومة الحالية قادرة على اتخاذ قرار بتصفية هذه المؤسسات، ولكن بعد فترة زمنية ليست ببسيطة سيكون للعامل الاقتصادى الهيمنة، فقد يطرح بديل الخصخصة سواء من خلال تمليك العاملين فيها نسبة 49% أم 51% من هذه المؤسسات، أم تخصص بأى صورة أخرى، ولكننى أتصور أن أى حل لن ينفذ قبل الرجوع للعاملين بالمؤسسة، بل وسيختلف هذا من مكان لآخر، ولكن العناصر الجيدة من الصحفيين ستجد المكان الأكثر انتعاشا من الناحية الاقتصادية وسيستقطبها وهو ما يعنى الاستقرار لهذه العناصر.

 الأجور

 > دعوات عدة لتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، بل وضم بعض الفئات إلى الكادر الخاص ومع هذا لا يوجد من يتحدث عن أى تحديد لها بالنسبة للصحفيين؟ أو حتى إمكانية ضمهم للكادر الخاص للأجور؟

 - لا نستطيع أن نضع حداً أدنى وأقصى للأجور بالنسبة لكل الصحفيين، فستظل كل مؤسسة وفقاً لظروفها ووضعها الاقتصادى ذات خصوصية خاصة، فالمؤسسة التى تعمل ويكون لها دخل مادى مميز من التوزيع والإعلانات سيكون دخل العاملين بها أيضاً مميزاً، ولذا فمن يريد أن يزيد من دخله فلابد وأن يجتهد ويحافظ على مستواه فى السوق، خاصة وأننا مقبلون على انفتاح أكثر ومرحلة سيزيد الطلب فيها على العناصر الجيدة من الصحفيين، وبالتالى سينتعش الوضع الاقتصادى، ولكننا لا نستطيع أن نحدد مع هذا التفاوت حداً أدنى أو أقصى للأجور لكل الصحفيين، ولكن ما قمنا به بالفعل هو زيادة البدل الذى تقدمه النقابة للصحفيين بقيمة 152 جنيهاً لكل صحفى، كما أننا قمنا بتعديل قيمة الحد الأدنى للأجر فيما يتعلق بالصحف التى حصلت على ترخيص جديد ليصل إلى 900 جنيه، ورغم أن هذا الحد يعتبر غير كاف، إلا أننا فى مرحلة يحكمنا فيها الوضع الاقتصادى الراهن، والذى يعانى من صعوبات عديدة، علينا أن ننتظر إلى أن يحدث تغيير بل واستقرار فى وضع البلد ككل.

 حبس الصحفيين

 > هناك بعضاً من التصريحات الفردية التى أثيرت من قبل بعض القوى السياسية بشأن إمكانية إعادة العمل بمواد جنائية خاصة بحبس الصحفى؟ فهل سيعاد تقنين حرية الصحافة؟

 - ما حدث هو مجرد تصريحات فردية لانستطيع أن نعتبرها جدية، ولكن مع هذا أقول أن شيوخ مهنة الصحافة وشبابها جاهدوا للتخلص من مواد حبس الصحفيين، وحققوا إنجازاً فى هذا، ومع ذلك مازالت توجد بعض المواد فى قانون العقوبات وقانون الصحافة تجيز حبس الصحفيين، ولذا كنا فى برنامجنا الانتخابى الذى طرح خلال الانتخابات الأخيرة نطالب بإلغائها جميعا، والأمر مازال يحتاج إلى جهد أكبر ولن نتوقف عن إكماله وإنجازه شيئاً فشيئاً.

 الإعلان

 > تتبنى النقابة حالياً توجهاً فعلياً للفصل بين ممارسة الصحفى لعمله الأساسى وبين قيامه بجلب إعلانات، فماذا عن جهودكم فى هذا الشأن؟

 - القانون يمنع بالفعل اشتغال الصحفى بجانب عمله الإعلامى، بجلب إعلانات، ولكن الساحة الصحفية تعج بهذه الحالات، وهو ما يخل بالحيادية، وقد بدأنا مؤخراً بالفعل فى التحرك من خلال لجنة معنية بهذا الشأن، وبالفعل كان هناك نموذج من إحدى الجرائد القومية تقدم وقام بالمبادرة بنفسه، وتم تخييره ما بين عمله الصحفى أو العمل بالإعلانات واختار العمل بالإعلانات، هذا بجانب وجود تحركات لنا بناء على بلاغات قدمت للنقابة، كما أن اللجنة المعنية تتحرك بنفسها ضد بعض العناصر، ولكن الأمر يحتاج لجهد ووقت وهو موضوع فى مقدمة أولوياتنا.

 الإسكان

 > مشكلات عديدة يعانى منها عدد من المشروعات التى طرحتها النقابة، كنوع من الدعم للصحفيين وخاصة ذات الطابع الإسكانى فما هى جهودكم للتعامل معها؟

 - هناك بالفعل مشروع مدينة الصحفيين السكانية فى مدينة 6 أكتوبر، وقد تعثر لعدة سنوات لعدم توافر السيولة المالية له، ولكننا بصدد دفع الأقساط المتأخرة عليه حتى نشرع فى البناء، وكذلك التصميمات والرسوم الهندسية الخاصة به، ولذا فقد أوقفنا قيام الصحفيين بدفع الأقساط الخاصة به حالياً، وهناك مشروع مصيف بلوظة وهذا كان يستلزم سداد ما يقرب من مليوني جنيه، ولم تكن السيولة المالية متوفرة، وعندما توافرت فوجئنا بأن الأرض الخاصة به قد تم تحويلها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لذا بدأنا فى التواصل معها لإكماله، وبنفس الصورة كان لدينا غرامة تأخير وأقساط لإنجاز مشروع النادى الاجتماعى للصحفيين، وبعد توافر السيولة وجدنا أن الشركة المعنية تخبرنا أن أرض النادى ليست موجودة، فرفعنا قضية، ثم استأنفنا، ووصلنا فيها إلى مرحلة النقض ومازالت القضية سارية ولكننا مستمرين فيها، ولذا فكافة هذه المشروعات كانت تعانى، وشبه متوقفة ولكننا نعمل عليها ونتابعها فى الوقت الراهن.

 دعم الاقتصاد المصري

 > دور لا ينقطع للنقابة، كنقابة فكر ورأى فى دعم القضايا الوطنية المصيرية، فماذا عن مواقفكم من الأزمات الأخيرة التى تمر بها مصر خلال المرحلة الانتقالية؟

 - لقد كان لنا دور فى حركة إعلان العصيان المدنى، حيث قمنا بمبادرة بمشاركة 17 نقابة مهنية، لرفض هذا العصيان والدعوة لاستمرار حركة العمل والإنتاج، حتى تعبر مصر إلى بر الأمان، كما قامت النقابة بالتكافل مع دعوة دعم الاقتصاد المصرى وفتحت أبوابها للإعلاميين للمشاركة بالتبرعات فى دعم هذا الاقتصاد، وفى قضية رفع الحصار عن مدينة بورسعيد استمر تعاوننا مع النقابات المهنية فى نفس الإطار، للقيام بزيارتها والترويج لها إعلامياً حتى تنتعش السياحة الداخلية بها والتى تعد إحدى مصادر الدخل الأساسية لها كمحافظة، ومازلنا نكمل بل ونسعى للمشاركة والتواجد فى أى محفل وأى موقف يساعدنى فى إعادة التئام الشأن المصرى والمحافظة على وحدة هذا المجتمع