تحتفل الشرطة المصرية هذا العام بعيدها ال 67 ، ويعد عيد الشرطة تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التى راح ضحيتها 50 شهيدا و 80 جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزى بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة، وقد كان ومازال للعنصر النسائى فى الجهاز الشرطى دور بارز فى نشر الأمن فى كافة المحافل والمناسبات حيث يتواجد بين كافة فئات المجتمع، حتى سجل بعض أفراده أسماءهن فى سجلات شهداء الشرطة ليثبتوا أن «البنت زى الولد فرسان فى حماية البلد .»

فى السطور التالية نعيش مع دور الشرطة النسائية لنشاركهن احتفالهن بعيد الشرطة السابع والستين..

كان ومازال للشرطة النسائية دورا كبيرا فى مشاركة كافة فئات المجتمع العديد من الفعاليات بل وتوفير الأمن والحماية لهم سواء كانوا رجال أو نساء، على أكثر من نطاق يذكر فى هذا دورهن فى محيط مدارس الفتيات والانتشار بأماكن التجمعات وبخاصة فى فترات الأعياد والاحتفالات لمواجهة بعض ظواهر التحرش بالإناث والتى تحدث أحيانا فى هذه الفترات، وغيرها الكثير من الأدوار، كما تم قبول دفعة إناث فى معهد معاونى الأمن، حيث تعتبر أول دفعة.

شهيدات الشرطة

وقد فقدت منهن ضحايا نتيجة لغدر الإرهاب نجد منهن الشهيدة العميد نجوى الحجار، بالإضافة إلى النقيب أسماء إبراهيم، والعريف أمينة رشدي.

حيث استشهدت العميد نجوى، بعد سقوطها ضحية لتفجير الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أثناء قيامها بواجبها فى تفتيش السيدات الوافدات إليها وقت الاحتفالات.

قطاع حقوق الإنسان

لقطاع حقوق الإنسان دور كبير فى الجهاز الشرطى وعلى سبيل المثال فى الأيام الماضية تحركت مجموعة من ضباط قطاع حقوق الإنسان كان فى مقدمتهن العميد حنان هجرس، مدير قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة لنقل السيدة المسنة التى كانت تعيش على إحدى محطات المترو، للمستشفى لتلقى الفحوصات الازمة، وتوفير مأوى لها يحميها من برودة الجو.  وتعد العميد حنان هجرس أحد عناصر الشرطة النسائية حيث تخرجت فى كلية الشرطة، وتدرجت فى المناصب حتى وصلت لرتبة عميد، وفى عام 2016 كرمها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدورها المميز وتفانيها فى عملها.

الدفعة الأولى

بعد التعرف على جانب من الإنجازات التى حققها العنصر النسائى نتعرف على دور الشرطة النسائية بشكل أكبر من بعض العناصر الشرطية التى شرفت بالخدمة فى جهاز الداخلية.

تقول اللواء حنان محمود، لواء شرطة سابق: بدأت فكرة الشرطة النسائية فى مصر عام ١٩٨4 ، وكانت الدفعة الأولى تجربة للقيادات حين ذاك، وأصقلها ما وجدوا من حماس الطالبات وعددهن ١٣ طالبة ضمن عدد ١٠٠ طالب فى كلية الضباط المتخصصين خريجى كليات مختلفة، وكانت الدفعة الأولى يحملن مؤهلات من كليات الحقوق والآداب والتربية الرياضية والمعهد العالى للتمريض، وتم اختيار ١٣ طالبة من عدد ٥٠٠ متقدمة بعد اجتياز الكشف الطبى والنفسى والرياضى وكشف الهيئة، وفى فترة التدريب لمدة عام دراسى اجتازت الطالبات جميع التدريبات الرياضية من لياقة ودفاع عن النفس وجودو وكاراتيه وركوب خيل ورماية إلى جانب الدراسات القانونية والأمنية من دراسة مسرح الجريمة وقانون الإجراءات الجنائية، وشاركن فى العروض المشتركة فى حفلات التدريب الأساسى وحف ات عيد الشرطة وحفلة التخرج، كما شاركن فى مؤتمر الشرطة العصرية وفى النهاية تخرجن مع زملائهن برتبة ملازم أول ويحمل دبلوم شرطة.

وتضيف: تم توزيع الدفعة الأولى من الضابطات على إدارات «السياحة، جوازات ميناء القاهرة الجوي، أكاديمية الشرطة، اتحاد الشرطة الرياضي، الأحداث، السجون )القناطر وطرة(، ومستشفى الشرطة » حيث توسعت الأكاديمية فى استقبال طالبات من تخصصات مختلفة ضمت الطب والصيدلة والع اج الطبيعى والأسنان ثم الإع ام وآداب لغات أو ألسن ومن ثم ازدادت عدد الإدارات التى عملت بها الظابطات وشملت إدارات الآداب والرعاية اللاحقة ومديريات الأمن المختلفة وبعض أقسام الشرطة والإع ام والعلاقات بالإضافة إلى خدمات التأمين فى المؤتمرات وفى المناسبات والأحداث المختلفة من خلال المأموريات التأمينية ومرافقة وتأمين الشخصيات والآن هناك بعض الضابطات تم إلحاقهن بمأموريات الأمم المتحدة.

الدورات التدريبية

وتقول تلتحق الضابطات مثلها مثل الضباط بدورات تدريبية نوعية ومتخصصة وإدارية وفقا لطبيعة العمل طوال حياتهن الوظيفة، إلى جانب التدريبات الدورية فى الرماية واستخدام الأسلحة المختلفة، ودورات اللياقة البدنية، وتكون هذه الدوراتمن رتبة ملازم حتى رتبة لواء، كما قدمت الشرطة النسائية كغيرها من الأجهزة الأمنية بمختلف القطاعات، شهيدات ضحين بأرواحهن من أجل الوطن وحفظ أمنه واستقراره خلال مواجهات مع إرهابيين وخارجين عن القانون فى الفترة الأخيرة، وهن؛ العميد نجوى النجار، ورقيب أول أمنية رشدي، وعريف شرطة أسماء أحمد إبراهيم الخرادلى بتفجيرات الكنيسة المرقسية بالإسكندرية خلال أداء عملهن فى تأمين الإخوة المسيحيين فى عيدهم.

المواقع السياحية

وعن تجربتها فى الجهاز الشرطى تتحدث اللواء حنان: كنت ضمن ضابطات الدفعة الأولى ومثلى مثل زميلاتى يمأنا الحماس لتحمل مسئولية الريادة، وكانت هناك بكلية الضباط المتخصصين لوحة تحمل أسماءنا بعنوان رائدات يذكرهن التاريخ، وتم تكليفى بالمرور على المواقع السياحية والأثرية وكتابة تقارير وقد استفدت كثيراً من هذه المأموريات وبعدها تم إلحاقى مع زملائى من الضباط الجدد فى شرطة السياحة لتلقى دورة تدريبية تخصصية فى طبيعة العمل بالإدارة، كما عملت داخل شرطة السياحة والآثار - اتصال مكتب المدير، وحدة سياحة مدينة دهب، وحدة تحقيقات قسم سياحة القاهرة – عملت بعد ذلك فى تأمين أكاديمية الفنون وكرئيس وحدة تأمين برج مصر للسياحة، وأيضا بقسم حرس المتحف المصري، ثم حرس الأوبرا، وكضابط بالرقابة الجنائية، ثم رئيس قسم الإعلام والعلاقات بشرطة السياحة حيث عملت على تقديم خدمات للعاملين بالإدارة ضباط وأفراد وجنود وعاملين مدنيين بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والزيارات المهمة، وآخر موقع لى فى عملى كان لواء مساعد مدير الإدارة للتخطيط والمتابعة، وللثقة فى أدائى تم إسناد أعمال مساعد المدير للشئون المالية والإدارية إلى جانب عملى وتم تكليفى بتمثيل الإدارة فى مجالس التأديب الابتدائية والاستئناف.

المشكلات المجتمعية

يقول اللواء الدكتور سامح أبو هشيمة، أستاذ العلوم الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية: دخول المرأة للعمل فى وزارة الداخلية من خال الشرطة النسائية كان له أثر اجتماعى عميق لأنه يوفر تواصلا اجتماعيا كبيرا، فالمرأة فى جهاز الشرطة تعد نقطة قوة كبيرة لقدرتها المختلفة على النظر للأمور واتخاذ القرارات وعاج المشكلات الاجتماعية، وهناك أيضا نجاح 18 الشرطة النسائية فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله من خال حل النزاعات الأسرية أو ما تواجهه المرأة من عنف، فقد استطاعت الشرطة النسائية أن تحقق نتائج قوية وواضحة فى هذا المجال.

الإدارات الشرطية

ويقول اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات: منذ أن أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة نسائية للالتحاق بالعمل فى جهاز الشرطة إلا وأثبتت المرأة فى هذا الجهاز تفوقها وقدرتها على النجاح، حيث حققت نجاحا فى كافة الإدارات الشرطية التى عملت بها، وفى حقيقة الأمر وزارة الداخلية والعمل الشرطى يحتاج إلى جهود المرأة والفتاة وبخاصة فيما يتعلق بالمشكلات وثيقة الصلة بالمهام المجتمعية والأسرية والتى تتطلب وجود العنصر النسائى المتمثل فى الشرطة النسائية وخاصة فى دور الرعاية الاجتماعية وبعض الأماكن المهمة مثل المطارات والفنادق وكذلك فى بعض المناسبات التى تحتاج فيها السيدات والفتيات على وجه الخصوص بعض الإجراءات الأمنية كما هو الحال فى الأعياد والاحتفالات، وقد أثبتت المرأة نجاحا كبيرا وغير مسبوق فى مستشفيات الشرطة من خلال الضابطات الطبيبات، ومن جانب آخر نجد أن للشرطة النسائية دورا فى مكافحة بعض الجرائم الأمنية من خلال عمليات التمويه والتخفى  لتتبع وضبط العناصر الإجرامية فى القضايا المختلفة مثل قضايا المخدارات ومكافحة الآداب العامة.

لذا فدائما ما نحيى وزارة الداخلية على الاعتماد على العنصر النسائى لأنه بلا شك عنصر مهم ومفيد جدا.

خارج البلاد

ويقول اللواء رءوف حسن، لواء شرطة سابق: الشرطة النسائية لهاإضافة كبيرة فى العديد من الإدارات الشرطية بوزارة الداخلية، حيث أثبتت كفاءة وقدرة أكبر فى التعامل مع بعض الجرائم وكان تعاملها فى منتهى الحسم والحزم دون تهاون، وعلى سبيل المثال فالعناصر من الشرطة النسائية التى يتم اختيارهن للذهاب فى مهام خارج البلاد يعتبرن وجهة مشرفة للوطن من حيث الاحترافية فى الإجراءات التأمينية، ومثل هذه المهام الخارجية للشرطة النسائية المصرية تعبر عن مدى تقدم وانفتاح مصر فى هذا المجال، وحديثا أصبحت الضابطات يذهبن إلى مأموريات الحج وأثبتن كفاءة كبيرة فى التعامل فى مثل هذه المأموريات.

المبادرات الإنسانية لوزارة الداخلية

حرصت وزارة الداخلية برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على إطلاق مجموعة من المبادرات الاجتماعية تحت شعار «كلنا واحد » ساعدت فى تحقيق التلاحم الوطنى بن الشرطة والشعب، أبرزها إقامة معارض وشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمقدار %50 عن مثيلاتها بالأسواق، توفير السلع الغذائية بكافة  أنواعها بمنافذ أمان بأسعار مخفضة لمواجهة الاحتكار وجشع التجار، وكذلك سداد مصاريف المدارس للطلاب غير القادرين، وإطاق سلسلة منافذ أمان المتحركة والثابتة لتوفير السلع الغذائية بصفة دائمة، سداد ديون الغارمات، تنظيم زيارات إلى المدارس والجامعات وتنظيم ندوات للتوعية بمخاطر الحرائق والإدمان حيث شهدت كافة قطاعات الوزارة تفعيل مبادرة «كلنا واحد » على كافة المستويات الاجتماعية والخدمية والإنسانية انطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، فضلاً عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء باعتباره مستقبل الوطن بالإضافة إلى حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المُقدمة لنزلاء السجون والمحتجزين بالمراكز والأقسام من خلال توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون والمحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بمختلف مديريات الأمن، هذا بجانب حرص الوزارة على تحقيق التواصل المجتمعى وتوفير كافة أوجه الرعاية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة المرضى وكبار السن من خدمات الأحوال المدنية من خلال القوافل التى تنظمها الوزارة إلى أماكن كبار السن والمرضى لإنهاء إجراءاتهم الخاصة بالأحوال المدنية، وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وسداد رسوم غير القادرين من الطلاب، وتوجيه قوافل للمواطنين لمنازلهم لاستخراج بطاقات الرقم القومي، وقوافل من المرور لترخيص مركبات المواطنين بالشوارع، وكذلك قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان فى المحافظات، وتسهيل إجراءات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى بالجوازات، مع رعاية أسر السجناء والمفرج عنهم ومساعدتهم مادياً، وتوزيع بطاطين مجاناً على غير القادرين فى المحافظات.