رغم اختلاف دور المرأة الأفريقية من دولة إلى أخرى ومن منطقة لأخرى تبعا لتباين العادات والتقاليد والثقافات والأديان إلا أنها لعبت دورا مهما فى بناء مجتمعها وما زالت تتحدى الصعوبات التى تواجهها من أجل تحقيق ما تصبو إليه من تمكين اجتماعى وسياسى واقتصادى، فماذا عن حاضر هذه المرأة وكيف يمكن أن تلعب مصر دورا فى مواجهة ما قد يعترض مسيرتها من صعوبات وتحديات..

عقد فى عام 1985 الموتمر العالمى لاستعراض وتقيم إنجازات الأمم المتحدةللمرأةتحت عنوان "المساواة والتنمية والسلام"، وفى 11 يوليو 2003 اعتمدت الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أثناء انعقاد قمتها الثانية في العاصمة الموزمبيقية بروتوكولحقوق المرأة فى أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والذى حظر على الدول المشاركة كافة أشكال التمييز، ويدعوها إلى القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها على نحو ما هو منصوص عليه فى الإعلانات والاتفاقيات الدولية.

كما قرر الاتحاد الأفريقي في قمة رؤساء الدول دعم محاربة عدم المساواة بين الجنسين وإعلان 2015 عاما لتمكين المرأة الأفريقية، وفى يناير من نفس العام اعتمد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أجندة عمل أفريقيا 2063 والتي سيتم ترجمتها إلى أهداف وإجراءات وتدابير ملموسة تسعى إلى تمكين أفريقيا بالاستمرار في التركيز والالتزام بالمثل العليا بمشاركة 54 عضوا من الاتحاد لبناء قارة مزدهرة ومتحدة تقوم على قيم ومستقبل مشترك.

التمثيل البرلماني

تجاوز تمثيل المرأة فى إثيوبيا وروندا 50% من المقاعد النيابية، بينما تعدى تمثيل المرأة أكثر من 40% فى أربع دول أخرى، وتراوحت نسبة المقاعد البرلمانية للمرأة في 8 دول من 30 – 39%، فيما تراوحتالنسبة فى 20 دولة من بينها مصر بين 10- 19.9%.

أما بالنسبة إلى تمثيل المرأة الأفريقية في الحكومةفقد تجاوز نسبة تواجد المرأة فى الحكومة الأثيوبية نسبة الـ50%، مقابل دولة واحدة بنسب تتراوح من 40 % فأكثر، ونسب تتراوح من 30 - 39%لدى 8 دول، و20- 29%فى15 دولة منها مصر، و10-19 %لدى20 دولة، وأقل من 10% بدولتين.

التعليم.. العمل

ركز المكون الاجتماعي في أجندة 2063 على تمكين المرأة ودمجها في المجتمع ومنحها حقوقها في التعليم والعمل والسعىلتأسيس منظمات اقتصاديةوتنموية أفريقية موحدة، بالإضافة للاهتمام بالتعليم باعتباره سلاحا بيد المرأة يمكن أن تتصدى به للمشكلات التي تواجهها، على أن يكون تعليماً متكاملاً ومترابطا يستوعب جميع الفئات والشرائح وفي مقدمتها النساء الريفيات واللائي يعشن في الأحياء الفقيرة والمهمشة بالمدن الأفريقية، مع ضرورة النظر إلى التعليم باعتباره أولوية مطلقة لحل جميع المشكلات على وجه العموم وتنمية وعي المرأة الأفريقية لتصبح عضوا إيجابيا في المجتمع تعي حجم المخاطر.

وتعد المرأة الأفريقية العاملة أساس الاقتصاد ومفتاح النمو حيث تشكل 60% من العاملين بالقطاعات الحكومية والرسمية، و70% من العاملين في الزراعة، كما أنها تنتج 90% من الغذاء، ويدير 50% منهنّ مصانع صغيرة ومتوسطة الحجم, وقد شهدت الفترة الأخيرة توفير البيئة والأدوات القانونية اللازمة والمؤهلة لتمكين المرأة للقيام بدور أكثر فاعلية بمختلف المناحي الاقتصادية والسياسية، ويتم الآن دعم المرأة الأفريقية التي تمثل 70% من سكان القارة عبر تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 بالتعاون مع الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة لدعم دور المرأة باعتبارها القوى المحركة لأسواق القارة.

المرأة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات منتدى أفريقيا 2018 الذى عقد بمصر على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة تعتمد على مشاركة المرأة الأفريقية على مستوى الحكوماتخاصة فيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه هذا الأمر في قارتنا والسياسات التي تزيد من فرص تمكينها وحمايتها داخل بيئتها المحيطة، وكذا تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بتأهيلها للقيادة، وضمان أفضل الطرق لزيادة دورها للمشاركة في رسم السياسات على جميع الأصعدة.

القوانينوالتميز

على الرغم من إحراز النساء تقدما لترويج أنفسهن اقتصاديا إلا أنهن مازلن يواجهن مشكلات عند تقدمهن لشغل الوظائف, كما يواجهن الكثير من المعوقات بسبب القوانين والممارسات التمييزية التى تحد من قدرتهن على امتلاك الأراضى أو الحصول على التمويل أو اتخاذ القرارات بل وتصل إلى حرمانهن من حقهن فى الميراث فى بعض الدول.

وقد أوضح تقرير للمركز الدولى لأبحاث المرأة فى واشنطن أن النساء فى دول جنوب الصحراء مسئولات عن إنتاج 80 ٪ من إجمالى المنتجات الغذائية ومع ذلك فإن نسبة امتلاكهن للأراضى القابلة للزراعة لا تتجاوز 1%، ولا تزال غالبية الأفريقيات يعملن فىالقطاع غير الرسمي، وأن نسبة المشاركات فى القوى العاملة الرسمية المدعومة من قبل سياسات الدول ضعيفة مقابل نسبة الرجال.

الأسواق الأفريقيه والموارد

يعد تأهيل المرأة الأفريقية أحد أهم العوامل لدعم توجهات القارة نحو استغلال مواردها التى تستحوذ على 30% من إجمالي الثروات في العالم,بالإضافةإلى احتياج الأسواق الأفريقية إلى سرعة دعم فرص التحول الحالية وتمكين دور المرأة في المجتمعات الأفريقية، والاهتمام بالتشريعات والقوانين التى تعد أحد أبرز الآليات السريعة لتمكين المرأة وتغيير الأنماط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تجاهها،ورغم تواجد اتفاقيات وقوانين تدعم فرص المساواة وعدم التمييزإلا أن التقاليد والعادات تمثل عائقاً أمام خطط تنفيذها مايحتاج إلى مجهود من الحكومات والهيئات المعنية.

الحلول

قدمتالعديد من الأبحاث والدراسات المعنية بوضع المرأة الأفريقية عددا من الحلول التى تساهم فى النهوض بالواقع الاقتصادي للمرأة الأفريقية منها:

- تحسين مستويات المعيشة وزيادتها والارتقاء بنوعية حياة المرأة الأفريقية, وتوفير فرص العمل للرجل والمرأة، وضمان المساواة في الحصول على الوظائف.

- إيجاد نظم وشبكات فاعلة للضمان الاقتصادي والتكافل الاجتماعي, تنمية مهارات قوة العمل للمرأة بالتدريب والتأهيل المستمر، وذلك من أجل زيادة الإنتاجية.

- تشجيع مشاريع التشغيل الذاتي للمرأة من خلال صناديق تستهدف تحقيق التنمية والتكافل.

- تقديم الحكومات قروضاً ميسرة وغير ربوية للمرأة للقيام بالمشاريع الصغيرة.

- دعم مشاركة القطاع الخاص بفعالية في تنشيط عمليات الإنتاج، وإيجاد فرص عمل جديدة للرجال والنساء.

- مساهمة الهيئات التطوعية والخيرية، والمنظمات غير الحكومية، وصناديق الإقراض الصغيرة في تشجيع المشاريع الفردية الصغيرة وتقديم الحوافز.