على الرغم من حرص المشرع القانونى على مراعاة مصلحة كافة الأطراف عند تشريع قوانين الأسرة إلا أنها عادة ما تتضمن بعض المواد التى يستخدمها بعض الآباء فى تهديد بعض الأمهات والتنكيل بهن ليتحول القانون من وسيلة دفاع عن المرأة وحقوق أبنائها إلى سيف يشهر على رقابهم وأداة تعذيب.

أبرز المواد التى يتضمنها قانون الأحوال الشخصية الحالى والثغرات التى يمكن تعديلها بما يراعى مصلحة الأم والطفل محور هذا الحوار الذى أجريناه مع النائبة البرلمانية د. سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب..

فى البداية متى يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر؟

من حق الزوجة طلب الطلاق في حالة استحالة استمرار الحياة بينها وزوجها وذلك وفقاً لنص المادة 10 من مواد قانون رقم 25 لسنة 1929 للأحوال الشخصية الذي ينص على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وقد وضحها القانون في حالات عدم الإنفاق أو وجود عيب بالزوج تتضرر منه الزوجة بشرط عدم علمها به قبل الزواج، وكذا إذا ادعت الزوجة وقوع ضرر من الزوج كالتعدى عليها بالضرب، وقد اعتبر القانون غياب الزوج أو زواجه بأخرى دون علمها أو إذن منها أحد حالات الضرر التى تعطى للزوجة الحق فى طلب الطلاق.

وما الفرق بين الطلاق للضرر والخلع؟

ينص القانون على أن الخلع يقع فى جميع الأحوال طلاقا، والفرق بينهما أن الخلع يسهل للمرأة الحق في طلب التفريق والذي يعد أسهل بكثير من الطلاق للضرر، حيث تلجأ إليه المرأة لسرعة الحصول على حريتها مقابل دفعها ما نص عليه عقد الزواج من مهر، وتتراوح مدة التقاضي من عام لثلاثة لكن في أغلب الحالات تحصل الزوجة على حكم تطليقها خلعا خلال عامين.

وهل تتضمن دعوى النفقة مصروفات تعليم الأولاد أم تحتاج الأم لرفع دعوى منفصلة للحصول عليها؟

هذه مشكلة أيضا يجب النظر لها في حالة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي حيث إن الأم يتم إنهاكها بكثرة الدعاوى التي ترفعها للحصول على حق أطفالها ولعل نفقة التعليم من أهم المشكلات التي تواجهها الأم خاصة إذا تم الطلاق والأطفال صغارا قبل إلحاقهم بالدراسة، فيتم رصد نفقة للطفل قبل سن المدرسة ثم تلجأ الأم لإلحاقه بالمدرسة وبعدها ترفع دعوى بالمصروفات، لذا يجب أن تراعى التعديلات أن تشمل النفقة كل ما يخص الأمور الحياتية للطفل في دعوى واحدة.

وماذا عن الولاية التعليمية وحق الأم فيها؟

يعطى القانون الولاية التعليمية للأب، حيث يكون له الحق في تقديم أوراق طفله في المدرسة أو نقله منها وحضور مجالس الآباء وغيرها من كافة الأمور الخاصة بتعليم الطفل ما يخول له الضغط على الأم حيث يمكنه نقل الطفل من مدرسة إلى أخرى دون علم الأم أو النظر لمصلحة الابن، ومع بعض التعديلات في عام 2016 أعطى القانون الحق للأم في رفع دعوى الحصول على الولاية التعليمية للطفل، لكننا نأمل أن يتم تعديل هذا البند وتكون الولاية التعليمية للأم حقا مكتسبا في حال حدوث الطلاق كحقها في حضانة الأطفال على أن تكون بنفس ترتيب الحضانة.

على الرغم من إعطاء القانون الزوجة الحق فى معرفتها بزواج شريكها من أخرى إلا أن الكثير من الرجال يتلاعبون بهذه المادة فكيف يمكن تفادى ذلك؟

يعاقب القانون المأذون والزوج في حالة عدم إعلام الزوجة بالزواج الجديد وهو أبسط حقوق الزوجة لكى تقرر إذا كان يمكنها الاستمرار مع ذلك الزوج من عدمه، لكن المادة الحالية تحتاج إلى بعض الضوابط لمنع تلاعب الأزواج بالتعاون مع بعض المأذونين عن طريق إرسال الإعلان إلى عنوان خاطئ.

وكيف ترين مطالب الآباء في حق الاستضافة؟

يتم تنظيم الرؤية فى الأماكن العامة بشرط أن تكون آمنة ومناسبة، وضمان عدم الإخلال بها بشرط جزائى للمتخلف عن تنفيذها ثلاث مرات متتالية، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة أو نقل الحضانة لمن يلى الأم حال تخلفها دون عذر عن التنفيذ لفترة محددة يحددها القاضى، وأتطلع أن يكون هناك تنظيم إجرائي لتنفيذ الرؤية  وتقليل الأضرار على الطفل، حيث إن مصلحة الطفل الفضلى هي الأولى بالرعاية والاهتمام دون التأثر بالنزاعات النوعية التى تقام الآن بين الرجل والمرأة، دون النظر إلى مصلحة الصغير التي تقضي بضرورة احتضان الأم لطفلها خاصة في سن الطفولة المبكرة ومرحلة المراهقة، أما حق الاستضافة فهو أمر ليس بيسير لأنه سيجلب العديد من المشكلات خاصة في حال زواج الأب، فكيف يمكن لطفل أن يقضي أيام الاستضافة مع زوجة أبيه؟!

هناك العديد من الوقائع لآباء سافروا بأبنائهم وحرموا الأمهات من رؤيتهم، فكيف يمكن منع حدوث مثل هذه المخالفات؟

يحتاج الأمر إلى تعديل خاص بعدم سفر المحضون إلا بموافقة موثقة من الحاضن لأن المحضون يلزم أن يكون في كنف الحاضن ولا ينتزع منه ولا يخطف، حيث إن هذا التعديل سيقل من النزاعات بين الآباء والأمهات.

وماذا عن حكم إنذار الطاعة وضرره للمرأة؟

هي أداة من أدوات التنكيل بالزوجة ووقف نفقتها من خلال رفع دعوى نشوز ما يجعل من إعادة النظر في حكم إنذار الطاعة أمر ضرورى لرفع الضرر الحاصل على كثير من النساء.

هل يمكن أن يكون هناك بند خاص بطلاق المسيحين في أي مشروع قانون الأحوال الشخصية؟

لا أعتقد, لأن هناك قانون أحوال شخصية خاص بالكنائس، وحاليا هناك دراسة بين الكنائس الثلاث لاستخراج هذا القانون لأن المسيحية لا يوجد بها طلاق من حيث المبدأ إلا في بعض الأمور الخاصة والقصوى، وفي كل الأحوال إذا خلى قانون الأحوال الشخصية المسيحية من أي مادة يتم الرجوع إلى القانون العام.

ما الذي نتطلع إليه لمعالجة قانون الأحوال الشخصية؟

نحتاج قانونا يعكس حال الأسرة المصرية بحق، ويراعى مصلحة الطفل فى المقام الأول لضمان نشأته نشأة سوية وألا يكون أداة انتقام بيد أحد الزوجين.