غاب مفهوم تمكين الشباب سنوات طويلة على الرغم من محاولات الشباب المستمرة لفت نظر المسئولين لكن دون جدوى، إلى أن أبدى الرئيس السيسى اهتماماً كبيراً برغبة الشباب، وحل المعادلة الصعبة التى تجمع بين تأهيل الشباب وتمكينهم للحصول على فرصتهم فى تولى المناصب القيادية، ذلك من خلال الإعلان عن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، ولأنه لا تقدم فى أى مجتمع بدون تدريب، خاصة فى مجتمع مثل مجتمعنا المصرى الذى نسبة الشباب فيه تتعدى الـ 60%، وهى نسبة كبيرة لابد من الاهتمام بها، والعمل على إكسابها كل المهارات والأدوات التى تؤهلها للقيام بدورها، ولكى نستغل هذا الكم الهائل من رأس المال البشرى كان لابد من تمكين شبابنا من الحصول على فرص العمل المناسبة خاصة وأن إمكانات وقدرات الشباب وتعليمهم وتوظيفهم إذا استثمرت جيدا حتما ستضمن تحقيق المكاسب الاقتصادية المرجوة، لذلك التعليم الجيد - فى نظرى - هو الذى يساهم فى إعداد الشباب، وهو ما يضمن تأهيلهم لفرص العمل المستقبلية، ولضمان مشاركة الشباب وحسن استغلال الطاقات الشبابية لابد من توفير الدعم الاجتماعى وخدمات الصحة النفسية جنبا إلى جنب مع برامج التنمية والتعليم والتدريب للشباب.. إن تنوع ومواكبة التطور العلمى التكنولوجى وأساليب وطرق التعليم والتدريب العملى - ليس على مستوى الجامعات فقط بل فى المدارس الابتدائية والثانوية أيضا - هو ما يوفر التعليم الجيد، وهو ما يتم تطبيقه حالياً من خلال إستراتيجية التعليم الجديدة من قبل الدولة، إن الحديث لا ينقطع منذ ثورة 30 يونيه حتى الآن عن الشباب، والمطالبات بتمكينه لا تنتهى، والمناشدات مستمرة لاستغلال الطاقات الكبيرة لديه فى الاتجاه الصحيح، ولم يتحسن الوضع إلا بعد أن ألقى الرئيس السيسى حجرا حرك المياه الراكدة، عندما أطلق - خلال العام الثانى من رئاسته - مبادرة جديدة لتمكين الشباب تحت رعاية مؤسسة الرئاسة مباشرة، وأعلن خلال مشاركته فى أسبوع شباب الجامعات العاشر بجامعة قناة السويس فى سبتمبر 2015 تدشين مبادرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، حيث أكد آنذاك أن هذه المبادرة ستفتح الباب أمام جيل جديد سيكون قادرا على إدارة مؤسسات الدولة بعد اكتساب الخبرات اللازمة، وفعلا - وبعد مرور أربع سنوات على إنشاء هذا البرنامج تم تخريج ثلاث أو أربع دفعات من الشباب الواعى سياسياً واقتصادياً وادارياً، مُهيأ لتولى العديد من المناصب القيادية فى الدولة، وعدد كبير منهم يُعاونون وزراء فى معظم الوزارات المصرية مما يؤكد على أن المبادرة الرئاسية هى الطريق الأفضل على الإطلاق لتمكين الشباب بطريقة فعالة وحقيقية بعيدا عن الشعارات.. ولضمان استمرارية تنمية قدرات هؤلاء الشباب المُدرّب، عقدت الحكومة عدة اتفاقيات مع جهات دولية لها رصيد كبير فى التدريب والتأهيل، منها اتفاقية التوأمة مع المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية "اسلسكا" فى فرنسا، واتفاقية مشاركة مع معهد جنيف للدراسات السياسية فى سويسرا، لمنح فرص أوسع للشباب لرفع قدراتهم.. وتحيا مصر.