وسط تأييد مجتمعى كبير لقرار النائب العام بحجب المواقع الإباحية، وهو القرار الذى يؤكد على ما تم إصداره مسبقا من قوانين وإجراءات تدعو لتطبيق نفس الأمر، كان لابد وأن نتطرق إلى التدابير اللازمة لتطبيق هذا القرار بشكل دائم سواء داخل المنازل أو خارجها وبخاصة مع توافر كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة لدى أبنائنا وشبابنا، وهو ما حاولنا مناقشته مع اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية فكان هذا الحوار..

فى البداية يقول اللواء محمود الرشيدى: تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن عدد من الجهات الحكومية المختصة بتكنولوجيا المعلومات إلى تزايد انتشار المواقع الإباحية وعدد مستخدميها بشكل مفزع خاصة بين الأطفال وصغار السن، وعلىالرغم من أهمية تواجد شبكة الإنترنت في حياتنا وثورة المعلومات التي غيرت من حياتنا الكثير بطرق إيجابية وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت انقلابات جذرية في كل مناحي الحياة وأصبحت ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وأمن واستقرار الوطن إلا أن هذه الثورة المعلوماتية لا تخلو من سلبيات ونوعيات جديدة من الجرائم الإلكترونية ومن بينها المواقع الإباحية والإرهابية التي تبث عبر الشبكة ما ينتج انعكاسات سلبية حول حالة الأمن والاستقرار.

وماذا عن القرار الذى أصدره النائب العام مؤخرا بحجب هذه المواقع؟

الحقيقة أن هذا القرار ليس بجديد فقد صدر مؤخرا القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم الإنترنت والذى يعطي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في مخاطبة الشركات مقدمي خدمة الإنترنت للمواطنين بحجب المواقع الإباحية والمتطرفة عن طريق إجراءات خاصة، إلا أن هذا القانون يطبق على الموقع التي تبث من داخل مصر حيث يتم تحديد الموقع واغلاقه تماما وضبط المسئول عنه وتقديمه للمحاكمة، لكن إذا كان الموقع يبث من الخارج فلا يمكن إغلاقه تماما ولكن يتم حجبه فقط.

وبالتالى فقرار النائب العام يعد تأكيدا على هذا القانون وغيره من الإجراءات المماثلة.

إذا كان القانون يوجب حجبها فما الأسباب وراء تزايد أعداد مستخدمى هذه المواقع كما تشير الإحصائيات؟

أود أن أشير إلى أن التكلفة المادية عالية جدا لحجب مثل هذه المواقع وتتطلب مجهودا ذهنيا جبارابجانب أن الحجب لا يؤتي ثماره ويكون غير مجد على الإطلاق بسبب وجود طرق للتحايل على هذا الحجب، بمعنىأن هذه المواقع الإباحية تستطيع تخطي إجراءات الحجب عن طريق العمل من خلال سوفت وير مختلف أو عن طريق ما يسمي "البروكسي"، أو تقوم بتغيير مسمياتها، وهي مشاكل فنية تواجهنا في تطبيق الحجب، فعندما نقوم بعمل بحث عن هذه المواقع يغير أصحابها العنوان أو المحتوى في كثير من الأحيان فلا تظهر أثناء البحث.

بعيدا عن الفنيات والماديات هل توجد أي عوائق أخرى؟

المشكلة الحقيقية أن المواد الإباحية يمكن الاحتفاظ بمضمونها وتحميلهاخلال ذاكرة الهاتف أو الحاسوب، فحتي عند حجب المواقع الإباحيةأو وقفها فهذا لا يمنع التعرض لها وآثارهاالسلبية خاصة على الأطفال والشباب، إلى جانب أن المواقع التي تبث من خارج مصر عند حجبها يمكن إعادة بثها بطرق أخرى.

وكيف نجحت بعض الدول العربية في حجب هذه المواقع؟

هذه البلاد التي نجحت في حجب المواقع خدمة الإنترنت لديها تابعة للدولة ولا تبث عن طريق شركات خاصة،لكن فى مصر خدمة الإنترنت حرةبمعنى أن الشركات التى تقدمها خاصة أو استثمارية ليس للدولة حق الرقابة عليها.

إذا كيف نستطيع مواجهة انتشار مثل هذه المواقع خاصة تأثيرها السلبي على الشباب؟

للأسف بالفعل هذه المواقع التي تقدم محتوى خارج تستهدف الشباب والأولاد صغار السن وخاصة في الفترة العمرية من عشر سنوات وحتى التاسعة عشر وهي فترة التكوين النفسي والثقافي لذلك تقع  المسئولية المجتمعية  لمؤسسات الدولة من مدرسة وجامعة ووسائل إعلام والتي يجب أن ترفع الوعي بمخاطر التعرض لهذه المواد غير الأخلاقيةوإظهار الجوانب السلبية لها والتي قد تصل إلى مرحلة الإدمان والاضطرابات النفسية، بجانب الأسرة التي تعد خط الدفاع الأول المسئول عن التربية ومتابعة سلوك الأبناء وحمايتهم من مثل هذه الظواهر.