صرحت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب أنها ستنتهى خلال الفترة المقبلة من إعداد مشروع قانون يلزم الحكومة ممثلة فى وزارتى الاتصالات والداخلية بملاحقة مروجى الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة والتى تحرض على العنف والتطرف وإثارة البلبلة فى المجتمع.
وقالت: إن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة من خلال فبركة التصريحات الرسمية للمسئولين، وهو أمر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، مؤكدة أن فلسفة مشروع القانون تقوم على مجابهة خطر نشر هذه المواد الإعلامية المسيئة على الدولة فى ظل التحديات الراهنة ومعاقبة المتورطين فيها، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل نشر أفكارها المتطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال كتائبها الإلكترونية، مشددة على ضرورة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الصادر مؤخرا للقضاء على هذه الكتائب التى تروج للشائعات وتنشر الإساءات وتحاسب مرتكبيها حسابا عسيرا.
ساحة النقاش