قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، إن هناك حربا على نسبة الـ25% للمرأة المطروحة ضمن مواد التعديلات الدستورية، فهناك من يأبى تمكين المرأة سياسيًا وإشراكها فى المعترك البرلمانى.

وأضافت عطوة: "نحمد الله أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى داعمة للمرأة، وأن الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، يحافظ على كرامة المرأة المصرية، ويحافظ على نسبتها فى الدستور"، لافتة إلى أن من حق المرأة المشاركة فى الحياة البرلمانية فهى شريك أساسى فى المجتمع المصرى.

وأعلنت وكيلة القوى العاملة اعتراضها على نسبة الـ25% المقرر طرحها ضمن التعديلات الدستورية، مُطالبة بأن تكون 50% مساواة بالرجل، حيث إن نسبة المرأة فى المجتمع تعدت الـ49%.