تحتل مصر مراكز لا تعبر عن حجمها فيما يتعلق بالتمثيل النيابى للمرأة على المستويات العربية والأفريقية والعالمية، إلى جانب المساواة بينها وبين الرجل فى بعض المحافل، ما يجعل من التعديلات الدستورية وزيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان إلى 25 % ضرورة ملحة لتقليص الفارق الكبير بين ترتيب مصر بين هذه الدول، هذا ما أكدته د. مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة خلال حوارها مع حواء، موضحة السياقات التشريعية لتنفيذ نظام الكوتة للتمثيل النيابى للمرأة، وهو ما نتعرف عليه تفصيليا فى جولتنا التالية...

عن مكتسبات المرأة خال السنوات القليلة الماضية تقول د. مايا مرسى: أود أن أؤكد على أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة ومقتنعة بأهمية دورها فى تحقيق نهضة وتقدم المجتمع، وأكبر دليل على ذلك إعلان 2017 عاما لها ما يعد سابقة تاريخية، هذا بجانب إعتماد سيادة الرئيس الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 كوثيق عمل لأعوام المقبلة، وهى تعد الأولى فى إطار التنمية المستدامة على مستوى العالم، بالإضافة إلى مساندة الخطاب السياسى للمرأة فى جميع المناسبات، وغيرها من المكتسبات التى حصدتها المرأة على كافة الأصعدة.

وما مدى فاعلية نظام الكوتة بالنسبة لتمثيل المرأة داخل البرلمان؟

يعد نظام الكوتة ضمانا لتمثيل المرأة فى البرلمان وذلك بتخصيص عدد ثابت أو نسبة من المقاعد لها، وهو نظام تعتمده العديد من دول العالم، ويعد من أفضل الحلول ملائمة لتفعيل دور المرأة فى المجالين السياسى والتشريعي، إلى جانب كونه أحد الآليات التى تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية السلبية لكفاءة المرأة ومقدرتها على الأداء الإيجابى والفاعل.

وما السياقات التشريعية للعمل بنظام الكوتة؟

يتم تخصيص مقاعد محجوزة للنساء لا يجوز لأى رجل الترشح عليها لكن يجوزالتصويت عليها من قبل النساء والرجال على حد سواء، كما أنه يمكن تعيين حصص محددة فى النتائج حيث يضع قانون الانتخابات أساسا لتحديدها وفى حالة عدم تحقيقها تعين المرشحات الحاصات على أعلى الأصوات من غير الفائزات بأى مقعد بين قريناتهن، وبالتالى تأخذ المرأة مكان المرشح الرجل الحاصل على أقل الأصوات والفائز بالمقعد، وأيضا يتم الالتزام بحصص محددة فى الترشح حيث ينص القانون على الالتزام بإضافة نسبة معينة من النساء ضمن قوائم المرشحين أو فى ترتيب معين بحيث ترفض أى قائمة لا تلتزم بهذه الشروط، بالإضافة إلى الكوتة الدستورية وهو نص صريح يضاف إلى الدستور عن نسبة التمثيل فى البرلمان والتى سيتم صياغة قانون الانتخابات بناء عليها.

إذا تحدثنا عن دستور 2014 كيف تقرأين وضع المرأة التشريعى من خلاله؟

لقد صان دستور 2014 للمرأة المصرية كل الحقوق والحريات والمساواة والفرص المتكافئة ومنع التمييز ضدها لكنه غفل أن يحدد كوتة محددة لها فى مجلس النواب كما حدد لها نسبة 25 % فى المجالس المحلية، فكلمة «تمثيل مناسب » التى نص عليها الدستور تعنى نسبة تناسب عدد السكان.

وما معدلات تمثيل المرأة فى البرلمانات المختلفة على مستوى العالم؟

حصلت المرأة على نسبة 30 % فى 24 غرفة ب 21 دولة بالكوتة، وذلك بالمقارنة بنسبة 15.4 % فى 19 غرفة ب 16 دولة بدون الكوتة، وفى عام 2018 حصلت المرأة على نسبة 30 % فى 67 غرفة، حيث يبلغ متوسط تواجد المرأة فى  الغرفتين على مستوى العالم نسبة %24.1 ، وتتصدر رواندا قائمة الدول صاحبة أعلى معدل لتمثيل المرأة على مستوى العالم بنسبة %68 ،وبهذا يصبح عدد الدول فى العالم التى تطبق كوتة دستورية أو انتخابية أو حزبية 149 دولة وتتراوح نسبة التمثيل بها إلى 23.5 %.

وماذا عن البرلمانات العربية والأفريقية؟

يبلغ متوسط تواجد المرأة فى الدول العربية 18.7 %، وبالنسة للدول الأفريقية تبلغ النسبة 23.8 %، بينما أعلنت دولة الإمارات المتحدة تخصيص 50 % من المقاعد للمرأة، وتعد تونس أعلى دولة عربية تمثيلا للمرأة فى البرلمان حتى الآن.

وما تصنيف مصر من تمثيل النساء بالبرلمان على مستوى البرلمانات العربية والأفريقية؟

يصل تصنيف مصر فيما يتعلق بتمثيل النساء فى برلمانات الدول العربية للمركز 12 ، وإذا حصلت المرأة المصرية على نسبة 25 % فى البرلمان وهو ما يعد مكسبا حقيقيا للمرأة المصرية ففى حال عدم تحرك باقى الدول سوف تقفز مصر إلى المرتبة الرابعة، أما بالنسبة لبرلمانات أفريقيا فتحتل مصر المركز 31 ، وفى حالة موافقة الشعب على التعديلات الدستورية وثبات باقى الدول على وضعها ستقفز مصر إلى المرتبة الخامسة عشر.

وهل مصر فى تصنيف متقدم على مستوى برلمانات العالم؟

بالرغم من وصول المرأة إلى نسبة 14.9 % فى البرلمان إلا أنها تشغل رقم 135 من 188 دولة على مستوى العالم، لكن مع الافتراض أن عدد السيدات ببرلمانات العالم لن يزيد تزاما مع حصول المرأة المصرية على نسبة ال 25 % ستحتل مصر المرتبة 68 على مستوى العالم.

ما مؤشر عدم المساواة بين

الجنسين على المستوى الدولي، وما هو التصنيف المتوقع فى حال رفع نسبة التمثيل البرلمانى للمرأة؟

يصل مركز مصر الآن فى مؤشر التمكين السياسى إلى 122 من بين 149 دولة ، بينما تحتل المركز 91 حال إقرار التعديلات الدستورية وذلك يوضح الفرق الكبير والذى يمثل فرق 31 مركزا إلى الأمام فى حال رفع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، ومع إضافة نسبة الوزيرات %25 إلى نسبة التمثيل المقترح للمرأة فى البرلمان سوف يصل ترتيب مصر الدولى إلى 67 ما يعنى أن مصر سوف تقفز 55 نقطة.