مناقشات عدة تدور حول ما تقدمه التعديلات الدستورية الجديدة من مكتسبات للمرأة المصرية، وبخاصة فيما يتعلق بطرح تخصيص نسبة تمثيل تصل ل 25 % لها من إجمالى مقاعد البرلمان، ولكن ماذا عن طموحات وأحلام المرأة المصرية فيما يتعلق بهذا التمثيل وغيره من المكتسبات التى تأمل فى الحصول عليها من خلال هذه التعديلات هذا هو ما حاولنا بحثه فى جولتنا التالية ...

فى البداية تقول د. رانيا يحيى،عضو المجلس القومي للمرأة: لا شك أن التعديلات الدستورية المتعلقة بالمواد الخاصة بالمرأة ستحفظ لها حقوقها وتساهم في تغيير النظرة الذكورية للمجتمع لها والتي ترى أنها لا تصلح إلا للزواج والأمومة، كما أنها ترد على التيارات المتشددة دينيا والتي تعود بالمرأة إلى عصر الجاهلية ووأد الفتيات.

وتضيف: أرى أن نسبة 25% جيدة إلى جانب إمكانية دخول المرأة إلى البرلمان من خلال الترشح على مقاعد العمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة وبهذه الطريقة قد نصل إلى نسبة 50% وهذا تمثيل عادل، كما أؤكد على ضرورة اختيار نفس النسبة تقريبا عند تشكيل مجلس الشيوخ.

منصة القضاء حق المرأة

ترى د. وهاد سمير، أستاذ الحلي وعضو المجلس القومى للمرأة، أن تولي المرأة القضاء أبسط حقوقها وتقول: كان قلبي ينفطر عندما أرى فتاة بكلية حقوق قد نجحت بتقدير جيد جدا وتقوم بتحضير دراسات عليا وترفض عند تقدمها للنيابة أو القضاء بينما زميلها الذي حصل على تقدير مقبول يتم قبوله فورا فقط لأنه رجل، وإذا كنا قد عانينا من تمييز سلبي ضد المرأة لعقود طويلة من الزمن فعلينا أن نمنحها تمييزا إيجابيا ولو لبعض الوقت حتى يستنير المجتمع ويتخلص من الثقافة الذكورية التي سيطرت على مفاهيمه ووجدانه لفترات طويلة من قبل، أما بالنسبة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي قد وقعت عليها مصر مسبقا بشأن عدم التمييز بين الرجال والنساء فأعتقد أن دولا كثيرة قد وقعت عليها في المنطقة وفعلتها قبل مصر، وطبعا اعترضت مصر على بعض بنود هذه الاتفاقيات التي لا تتلاءم مع عادات المجتمع المصري، أما بقية البنود التي وافقت عليها مصر فهي ملزمة لها ولابد من تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع.

وزير المرأة

أما د. فاتن عريفي، عضو المكتب الرئاسي للمعهد الأفريقي الدولي فتقول: لا شك أن المرأة أثبتت أنها قوة سياسية كبيرة بعد ثورة 30 يونيو والتي وقفت فيها النساء مطالبات بحقوقهن السياسية والاجتماعية التي كادت أن تتلاشى أثناء حكم الإخوان، وقد تجلى اهتمام القيادة السياسية بقضايا المرأة فى إجابة الرئيس عن أهمية إنشاء وزارة للمرأة فأكد أنه وزير المرأة ومن يتولى الدفاع عن قضاياها وحقوقها، وهذا تقدير لشأن المرأة المصرية.

وتتابع: تنص المادة 226 من الدستور على أنه من حق رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب تغيير بعض المواد الموجودة بالدستور المصري بما يتناسب مع مصلحة المواطن وكان ينبغي أن تمثل المرأة ربع المجلس على الأقل وهو ما يتوافق مع رؤية القيادة وسعيها نحو التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة تنفيذا لاستراتيجية 2030، وسيسعى هؤلاء النائبات بكل طاقتهن بالتأكيد للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة بداية من العنف والتحرش بالشارع المصري إلى تغيير قوانين النفقة والطلاق وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، إلى جانب تصديهن لقضايا أخرى كالزواج المبكر والحرمان من التعليم والميراث والختان وكل أشكال العنف البدني والنفسي.

ترتيب عالمى

عن ترتيب مصر بين برلمانات العالم فيما يخص تمثيل المرأة تقول النائبة البرلمانية منى منير: حصلت مصر على  المرتبة 12 على مستوى العالم العربي وعلى المرتبة 31 عالميا بالنسبة لتمثيل النساء في المجالس المختلفة الأمر الذى لا يناسب مكانة مصر السياسية في العالم، لذا لابد أن تصبح نسبة تمثيل المرأة في البرلمان على الأقل 49.5% كغيرها من الدول العربية.

وتضيف: أرى أن نسبة تمثيل المرأة ستصبح أعلى من 25% لأنه لدينا 36 قبطيا بالمجلس وبالتأكيد ستكون هناك سيدتان أو أكثر من بينهم، إلى جانب 9 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وطرح القوائم الانتخابية سيدات ضمنها، بالإضافة إلى ترشح المرأة على المقاعد المستقلة والخاصة بالعمال والفلاحين.