حكايتي عن بهية التي تعاني الأمرين من اضهادها وممارسة العنف ضدها.. ولكن هذه المرة عنف من نوع آخر حيث يتم استغلالها اقتصاديا، هذا النوع من الاستغلال الاقتصادي له أنواع مختلفة وطرق متعددة, فقديفرض على بعض النساء والفتيات من ذويهم الحرمان من العمل رغم تميزهن علميا ومهنيا ويتم ممارسة القهر ضدهنويحرمن من وجود مرتب شهري يحقق لهن الاكتفاء الذاتي.

وهذا نوع آخر من الاستغلال الاقتصادي الذي مازال يمارس حتى الآن في كثير من المدن والقرى، حيث يتم الاستيلاء على ميراث وأملاك النساء والفتيات بحجة أنه لا يصح لهن أن يملكن ورثا خاصا ولا أن تكون لهن أرض أو بيت من أملاك عائلتهنحتى لاينتقل إلى زوجها وأولادها الذين يحملون اسم عائلة أخرى وكأن العرف والتقاليد أقوى من شرع الله.

أيضا كثير من الرجال لايعطين مصروفا خاصا للمرأة داخل المنزل رغم أنها في الغالب تشارك في الكثير من الأعمال التي تدر مال على الأسرة، فقد تشارك في زراعة الأرض وتربية الطيور وتقوم بكل مهام البيت ورغم ذلك لايعطيها زوجها أو أخيها مصروفا أو مرتبا وحتى المرأة التي تربي أولادها وتعمل كربة بيت وتراعي أولادها وتذاكرمعهم وتراعيهم من حقها مرتب أو مصروف ولو بسيط حتى لاتصبح في البيت وكأنها متاع ليس لها قيمة وليس لها حقوقرغم كل الواجبات التي تمارسها.

أما النوعالثالث من الاستغلال للمرأة، فيكون عندما يتم الاستيلاء علي راتبها عنوة بعد ممارستهالعملها، حيث يتم ممارسة كل أنواع القهر والعنف عليها ليأتي زوجها أوأبيهابعد ذلك ويجور علىكل ماحصلت عليه من أجر ولا يترك لها شيئا.

وتتلخص القضية في أن التحكم المادي في المرأة يؤثر على فرصها في التعليم والخبرة والتدريب وفرصها في سوق العمل ويجعلها ضعيفة جاهلة ويتم ممارسة العادات والتقاليد البالية عليها وهي خانعة راضية مقتنعة ويجعلها تعيش في ذات الدائرة فينتهك حقها في اختيار الدور الذي تحبه ويناسبها.

من أجل ذلك تم إنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتقديم مساعدات قانونية واقتصادية لأي سيدة تتعرض للعنف الاقتصادي، حيث يتم توجيه الضحية لمديرية التضامن الاجتماعي في محافظتها بالتنسيق مع مراكز الاستضافة حماية لها من هذا النوع من العنف.