مع ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية والغذائية نتيجة استغلال بعض ضعاف النفوس من التجار، تعانى المرأة من زيادة الأعباء الاقتصادية وعجز الميزانية الشهرية عن سد متطلبات الأسرة، فهل تقف مكبلة الأيدى أمام هذا؟ أم لديها من الخطط والحيل الاقتصادية ما يمكنها من مواجهة هذا ؟

البداية مع هبة محمد، ربة منزل والتى تتعامل مع ارتفاع الأسعار بالمقاطعة أو شراء ما يحتاجه المنزل بكميات بسيطة إذا كان المنتج المغالى فى ثمنه من السلع الضروري.

أما نهال سمير، معلمة لغة إنجليزية فتتابع المواقع الخاصة بسلاسل المحال التجارية للاستفادة من العروض التى تقدمها من وقت لآخر، كما تنتظر صديقتها ناريمان مؤنس فترة الأوكازيون لشراء ملابسها وأولادها، هربا من ارتفاع أسعار الملابس بالمحال على مدار العام.

وترى سامية محمد، ربة منزل أن الأسعار تتباين من مكان لآخر نتيجة لجشع التجار وغياب الرقابة الشعبية، لذا تحرص على مقارنة الأسعار بين التجار وشراء الأقل سعرا مع الاكتفاء باحتياجاتها وتجنب الشراء بكميات كبيرة.

وتواجه ياسمين علي، طبيبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمأكولات الجاهزة والتى يفضلها الأطفال بإعدادها في المنزل، وكذا تفصيل الملابس بدلا من شراء الجاهزة مرتفعة الأسعار، وترى أن العودة إلى حيل الجدات هى السبيل فى مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتنصح مريم رامي، ربة منزل النساء بالاستفادة من منافذ البيع التابعة للدولة فى توفير السلع الغذائية ذات الجودة العالية والسعر المنخفض.

الوسطاء سبب الغلاء

أما عن كيفية الحد من تلاعب التجار بالسوق فينصح د. صلاح الدين فهمي محمود، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر بتشديد رقابة الدولة على التجار سواء من مفتشين التموين أو جهاز حماية المستهلك مع وضع أسعار استرشادية للسلع الأساسية من خلال نشرها بالجرائد القومية أو موقع إلكترونى تابع للحكومة حتى يتبين المواطن الأسعار الحقيقة للسلع.

ويقول أستاذ الاقتصاد: لا يقل دور الفرد عن الرقابة الحكومية وذلك من خلال مراقبة السوق والتبليغ عن أى مخالفات تصدر من التجار، مع ضرورة دعمه للمبادرات والحملات التى تطلقها الدولة أو المؤسسات للحد من الغلاء، إلى جانب رفع شعار المقاطعة عند زيادة سعر المنتج بشكل مبالغ فيه مع الاستفادة من منافذ البيع التابعة للحكومة والتى توفر السلع بأسعار أقل من المعروضة بالأسواق نظرا لعدم اعتمادها على الوسطاء والنسب الإضافية.

نشر الوعي

يقول أشرف عمارة، عضو مجلس النواب: رغم انتشار مراكز ومكاتب جهاز حماية المستهلك بعدد من المحافظات والتى حرص البرلمان على مراعاة مصلحة المواطن عند وضع القانون المنظم للجهاز لكننا ما زلنا نطلب من المحافظين التعاون مع الجهاز وتوفير مقرات أكثر في المحافظات التي لم تحظَ حتى الآن بمركز لحماية المستهلك يتعامل مع مشكلات المواطنين بشكل أسرع.

ويدعو عمارة جمعيات المجتمع المدني إلى نشر الوعي المجتمعي خاصة في النجوع والقرى بالتعاون مع الغرف التجارية لتثقيف المواطن وتعريفه حقوقه وكيفية مراقبة المنتج وتبليغ جهاز حماية المستهلك عند رصد أى مخالفة.

أما عن دور جهاز حماية المستهلك في توعية المواطن فيقول اللواء راضي عبد المعطى، رئيس الجهاز: مما لا شك فيه أن التصدي للتلاعب في الأسعار وإعلاء مصلحة المواطن أهم أهداف الجهاز، لذا نشن من وقت لآخر حملات تفقدية على الأسواق بالتعاون مع مكاتب التموين والمحافظات للتأكد من التزام التجار بالأسعار وعدم المغالاة فيها، كما نحرص على توعية المواطنين بدور الجهاز وكيفية التواصل معه من خلال إرسال رسائل تعريفية عبر الهاتف المحمول تتضمن خطوط تلقى الشكاوى، بالإضافة إلى توعيته بضرورة طلب فاتورة من التاجر ومعرفة مدة استرجاع أو استبدال المنتج بخلاف التواصل مع وزارة الأوقاف والكنيسة لتخصيص خطب الجمعة ودروس الوعظ عن كيفية حماية المستهلك.

ويتابع: أما قانون حماية المستهلك فيحمل العديد من الضمانات للمواطن التي حرص الرئيس على متابعتها منها الميزات التي يحصل عليها التاجر الملتزم من خلال إحصائيات دورية عن تعاملاته مع العميل وجودة المنتج وما يتضمنه القانون من حق للجهاز فى إبلاغ وسائل الإعلام عن التاجر المستغل صاحب المنتجات الرديئة وتجنب المواطنين لشرائها.