كتب : محمد عبدالعال

رغم أن الطلاق يضع نهاية لعلاقة زوجية عجز طرفها عن الاستمرار إلا أنه يكتب بداية جديدة لصراع بين الطرفين يظل ضحاياه الأكثر تضررا الأبناء، فما بين قضايا النفقة والتمكين من مسكن الزوجية وصولا إلى تحديد الأحق بحضانة الأبناء وتخصيص ساعات الرؤية التى يتعنت كل منهما فى تنفيذها والالتزام بها يقع الضرر النفسى على الصغار الذين يجدون أنفسهم بين أب يجعل منهم أداة للتنكيل بأمهم، أو أخرى تتخذهم وسيلة لتعذيب الأول..

فى السطور التالية نستعرض قانون الرؤية والحضانة لنضع أمام الجهات التشريعية معاناة الصغار رافعين شعار "مصلحة الطفل أولا"

البداية مع أسماء عبدالعاطى التى وقعت ضحية بطء إجراءات التقاضى، فرغم حصولها على حكم بضم الأبناء بعد انفصالها إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من تنفيذه، فضلا عن حكم النفقة الذى يمتنع طليقها عن الالتزام به رغم أنه لا يتجاوز 200 جنيه وهو المبلغ الذى لا يمكن بأى حال الوفاء بمستلزماتها كحاضنة وصغيرها.

أما "ش.س"فتعانى تعنت طليقها فى تنفيذ حكم الرؤية، فرغم التزامها بالمواعيد المخصصة إلا أنه يحرص على الحضور نهاية الوقت المحدد ما يجبرها وأبناءها على الانتظار الساعتين كاملتين فى مركز الشباب المحدد بالحكم ما يؤثر على تحصيلهم الدراسى فضلا عن الأضرار النفسية التى تلحق بهم جراء شعورهم أنهم غير مرغوب بهم من والدهم.

وتنتظر "ن .ع"أن ينصفها القانون الجديد وأن يجنبها تهديد زوجها المستمر بسلبها حقها فى الحضانة، وتقول: رغم التزامى بالحضور إلى المكان المحدد للرؤية إلا أن طليقى يجلس على مدار الساعتين دون أن يتحدث مع الطفل فى شيء، وإذا ما أبدى الصغير رغبته فى اللعب عنفه بشدة حتى أصبح لا يطيق الذهاب إلى الجلسة الأسبوعية، وأخشى تنفيذ رغبته والتخلف عن الحضور حتى لا يتخذ طليقى إجراءات قانونية ضدى تسلبني حضانة ابنى.

تعديله ضرورة

تقول المحامية دينا الجندى، مسئول أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن -أكتوبر وزايد-: لابد من تطبيق القانون بقوة سواء في حالة احتجاز الأب للأطفال ومنع الأم من ضمهم أو عدم دفعه الإيجار في حالات الحضانة أو توفير مسكن للأم الحاضنة، مطالبة بضرورة تعديل قانون الرؤية الحالى بحيث يراعى مصلحة الصغير أولا وذلك من خلال استبدال الأماكن العامة المخصصة للرؤية بمسكن الحضانة أو منزل جد الابن من جهة أمه حتى لايكونوا عرضة للانتظار لساعات طويلة في الأماكن المفتوحة، معلنة رفضها لتقصير مدة الحضانة الأم للطفل، داعية إلى زيادتها خاصة للفتاة التى تحتاج دائما إلى رعاية الأمخلال فترة المراهقة وهو السن التي تنتقل فيه الحضانة للأب.

التنكيل بالأم

من جانبها دعت رباب عبده، المسئولة عن ملف المرأة في الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إلى تعديل القانون الحالى، مؤكدة أن تواجد الأطفال أسبوعيا فى الأماكن المفتوحة يؤثر بالسلب على نفسياتهم خاصة إذا تعمد أحد الأبوين إثارة المشكلات مع الآخر، وتقول: أبرز المشكلات التى تواجه المرأة فى القانون الحالى ترك تحديد الموعد الأسبوعى للرؤية للأب علما بأنه قد لا يتناسب معها خاصة إذا كانت عاملة، ما يجعل العديد من الأزواج يحرصون على اختيار الأوقات غير المناسبة للأمهات كوسيلة للتنكيل بهن، فيما تلتزم الأم فى بعض الحالات بتنفيذ الرؤية والحضور في الموعد المحدد الا أن الوالد يتخلف عن الحضور أو ينتظر لنهاية الوقت بهدف تركها والصغير تنتظر لكامل الوقت كوسيلة ضغط عليها لعدم تنفيذها حكم الرؤية ما يعطيه الفرصة للمطالبة بنقل الحضانة إلى من يليها فى الترتيب.

رفع سن الحضانة

طالبت المحامية فاتن عريفي بضرورة مد سن الحضانة خاصة للطفلة حتى سن 18 سن، قائلة: انتقال حضانة الصغيرة إلى الوالد فى الـ 15 عامالا يناسب الفتاة خاصة وأنها تشهد فى هذه المرحلة تغيرات نفسية وفسيولوجية ما يجعلها فى أمس الحاجة إلى والدتها، كما أدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بالأماكن العامة المخصصة للرؤية للحد من حالات الاختطاف التى يتعرض لها الصغار.

ونبهت فاتن إلى أن القانون الدولى المطبق من قبل الأمم المتحدة والمعترف به في مصر ينص على أنه مادون الـ18 عاما هو حدث صغير السن وهو ما يتعارض مع القانون المطبق في الحضانة الذى يرفع الحضانة عن الأبناء بعد سن 15 عاما,لذا أطالب بضرورة تعديل القانون ليطابق الدولى من خلال رفع سن الحضانة إلى 18 عاماوهو ما يحققالاستقرار الأسرى للطفل وينعكس على نفسيته.

وترى د. رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة أن إشكالية الرؤية والحضانة تؤثر بشكل مباشر على سلوك ونفسية الأطفالالذين يشاهدون الصراع الدائر بين أبويهم ونزاعاتهما القضائية، موضحة أن بعض الآباء يلجأون إلى دعاوى الرؤية نكاية فى الزوجة وفرصة لإثارة الخلافات معها والصغار، لافتة إلى تعرض الكثير من الأمهات لتحايل الآباء على القانون الحالى واستغلالهم الثغرات التى يتضمنها فى خطف الصغار والهروب بهم وهو ما توفره الأماكن المفتوحة التى ينص عليها القانون.

ضوابط قانونية

إذا كان القانون الحالى يمكن الآباء من خطف الأبناء فكيف يمكن تفادى ذلك أو الحد منه؟

يطرح محمد مدبولى، المحامى بعض الأفكار التى من شأنها توفير الحماية والأمان للأطفال وإشعار  الأمهات بالطمأنينة قائلا: على المشرفين المتواجدينبأماكن الرؤية فرض الضوابط القانونية واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة خلال ساعات الرؤية كمنع الأب اصطحاب أحد أصدقائهأو أقاربهإلى المكان المخصص للرؤية إلا بعد موافقة الأم باعتبارها الأكثر معرفة بنفسية أطفالها ومن يستوجب أن يجلس معهم بخلاف الأب صاحب حق الرؤية.

وينصح مدبولى الأمهات في حالة استشعار الخطر من عدم تأمين المكان أو اصطحاب الأب لعدد من الأشخاص غير المعروفين أن تتوجه للمشرفين وتثبت ذلك وتطالب باخطار قسم الشرطة التابع له النادى أو المركز.