كتبت : منار السيد

مع انطلاق العام الجديد دق ناقوس التعداد السكاني ليسجل المولود ال 100 مليون بين سكان مصر، ليعلن عن خطر جديد بزيادة معدل النمو السكاني بما يعادل 2.5 مليون مولود سنويا، وهو ما يشكل استمرار الخطر الذى يهدد متوسط حياة الفرد وأيضا استمرار قطار

التنمية. فكيف نستطيع الحد من الزيادة السكانية بالتحفيز والمكافأة أم بالتحذير والعقاب؟

فى البداية يقول النائب كمال عامر، صاحبمقترح قانون يتم حاليا مناقشته بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية:لا يتضمن مشروع القانون تحديدا للنسل بل يتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى أب وأم وطفلين،حيث إن الزيادة السكانية تشكل عائقا للتنمية وتلتهم ثمارها وترتبط بالأمن القومى المصرى وبناء مصر الحديثة التى تتطلب دعم التنمية بكافة عناصرها، وتشمل الحوافز التى يتضمنها المشروع إصدار وزارة التموين قرار لزيادة نسبة الدعم التمويني على البطاقات التموينية للأسرة النموذجية بنسبة يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء،وتقديم شركات التأمين خدماتها المميزة لأفراد الأسرة النموذجية، بالإضافة إلى أن يكون لوزارة الداخلية اختيار نسبة سنوية تحددها طبقا للموقف لقضاء فريضة الحج للأبوين "كبار السن" في الأسرة النموذجية متى توافرت فيهم الشروط المعلن عنها، فضلا عنتسهيل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الإجراءات للأسرة النموذجية عند إنشاء مشروع تحت مظلته، وذلك عن طريق توفير قروض بدون فوائد لهذه الأسر، وتخصيص نسبة من المشروعات القومية التي تنفذها الجولة في مجالي الإسكان الاجتماعي وأراضي الدولة للأسر التى تتوافر فيها الشروط المعلن عنها.

ويتابع: بالإضافة إلى قيام الجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات والمنح أسوة بما يتم ببرنامج تكافل وكرامة بما يوسع دائرة المستفيدين من هذه المساعدات،كما ستقوم الدولة بتنظيم احتفال سنوى يتزامن مع احتفالها بعيد الأم يتم خلاله تكريم نماذج من الأسر المثالية الملتزمة بتنظيم الأسرة وأيضا إصدار شهادات شرفية للوالدين اللذين أنجبا طفلا واحدا.

الدعم الحكومي

أتبعت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج فكرةالتحذير والعقاب لمواجهة الزيادة السكانية وذلك بربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرةوتقول: من خلال هذا القانون يحق لكل أسرة إنجاب عدد غير محدد من الأبناء بينما يتمتع أكبر ثلاثة منهم سواء كانوا من الإناث أو الذكور بالدعم المستحق دستورياً وقانونياً ولا يستحق الابن الرابع وما بعده أى نوع من الدعم الحكومى فى شتى المجالات الحكومية الخدمية والإنتاجية، بالإضافة إلى أن الأطفال الذين يُولدون خارج مصر لأب أو لأم مصريين يحملون جنسية دولة أجنبية مع الجنسية المصرية لا يستحقونالدعم.

التنظيم بعد الولادة

ترى النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن نجاح خطط تنظيم الأسرة يتوقف على نشر التوعيةوتوافر وسائل تنظيم الأسرة، وتقول: هناك برنامج التنظيم بعد الولاد مباشرة المنتظر تطبيقه في جميع محافظات الجمهورية لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بأقسام الولادة بجميع المستشفيات والوحدات التابعة للوزارة لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى أهمية توسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية التى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى "اثنين كفاية" الذى بدأ تنفيذه بـ10 محافظات بالصعيد، ودعم دور الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتوفير خدمات تنظيم الاسرة بالجودة المطلوبة، مع ضرورة الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى المناطق الريفية على وجه الخصوص، فضلا عن التعاون والتنسيق بين أنشطة مجلسي القومى للسكان والطفولة والأمومة على نحو يكفل تكامل هذه الأنشطة وعدم تداخلها والتطبيق الصارم للقوانين التى تمنع تشغيل الأطفال.

التنمية الشاملة

يؤكد النائب حسين بسيوني، عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب على أن الزيادة السكانية تلتهم أي آثار للتنمية وتؤثر سلبا على جهود الدولة المتواصلة في طريق التنمية الشاملة والحماية الاجتماعية للمواطنين، ويدعو إلى الاستمرار فى توفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان وتكثيف حملات التوعية بأخطار الزيادة السكانية وتسخير كافة الوسائل الإعلامية الحديثة لهذا الهدف، وتطوير مراكز تنظيم الأسرة ومدها بدماء جديدة تستطيع التفاعل مع المواطنين عبر حملات طرق الأبواب.

الوعي الثقافي

تعلق د. هبه حمدي، أستاذ علم الاجتماع على ما يطرحه النواب من مشروعات قوانين تحرم الأسر التى تجاوز أبناؤها الثلاثةأبناء من الدعم الحكومى قائلة: لن يجدى اتباع سياسة العقاب والتخويف نفعا في مواجهة الزيادة السكانية،لكن يمكن تحفيزهم من خلال منحهم المزيد من الدعم والخدمات دون غيرهم من مفرطي الإنجاب،  فلا يجوز العقاب على  غياب الوعى الإيمانى والثقافى والحضارى والاجتماعى، فهناك أسرمازالت تعتبر أن زيادة الأبناء وسيلة للرزق لذلك فنحن بحاجة إلى تفعيل دور بعض مؤسسات الدولة مثل الجامعات والمدارس والمساجد والكنائس في التوعية وتغيير العادات والتقاليد التي تقف وراء زيادة الإنجاب.

البراويز

الآثار الاقتصادية

ترتفع الزيادة السكانية بمعدل 2.56 مليون مولود سنويا مايؤدي إلى انخفاض مستويات الادخار والاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي والتهام للموارد الاقتصادية المتاحة بنسبة كبيرة، كما تؤثر علىتوافر فرص العمل، وترفع معدلات الفقر، وتلتهم جهود التنمية الشاملة فى كل المجالات، وعدم القدرة على  فرص عمل منتجة لاستيعاب الداخلين الجدد سنويا إلى سوق العمل بسبب الزيادة السكانية التى ستضيف حوالى 10 ملايين نسمة من الراغبين فى العمل حتى 2030, ومع اعتبار أن متوسط تكلفة خلق فرصة عمل كحد أدنى يبلغ نحو 50 ألف جنيه فإجمالى الاستثمارات الإضافية المطلوبة سيبلغ حوالى 5 آلاف مليار جنيه أى حوالى 33 مليار جنيه سنويا خلال هذه الفترة.

التأثيرات الصحية

هناك تأثيرات سلبية على قطاع الصحة مع استمرار الزيادة السكانية فبحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سنحتاج إلى زيادة أعداد الوحدات الصحية بأسرة نحو 3000 وحدة صحية بحلول عام 2030 لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية كذلك زيادة أعداد الأسرة إلى حوالى 175 ألف سرير خلال نفس الفترة وهى توسعات ومتطلبات تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات المقدمة للخدمات الصحية، علاوة على ما يتطلبه ذلكمن زيادة أعداد الأطباء،فبحسب تقرير الجهاز المركزي سيبلغ الأطباء المطلوب توفيرهم فى جميع القطاعات الصحية 257 ألف طبيب بحلول 2050 بزيادة 129 ألف طبيب بسبب الزيادة السكانية المتوقعة, و429 ألف عضو تمريض بزيادة 215 ألف فرد تمريض إضافى, إلى جانب مضاعفة عدد المستشفيات إلى 4 آلاف مستشفى بحلول 2052.