كتبت: أميرة إسماعيل

تسعى الحكومة إلى توظيف التطور التكنولوجى فى خدمة المواطنين لتخفيف العبء عنهم وتقليل تزاحم أمام الجهات التى تقدم خدماتها لهم، حيث أطلقت خطتها لرقمنة الخدمات الحكومية والتى لمسنا » الطوابير « جميعا خلال الفترة الأخيرة مدى أهميتها خاصة مع ظروف الحظر التى فرضها فيروس كورونا.

وإيجابيات هذه الخطوة وأهمية التحول » أونلاين « تلقى الضوء على رؤية المواطنين لأهمية توفير الخدمات » حواء « الإلكترونى كما لمسوه عند التعامل خلال حياتهم اليومية.

فى البداية تقول نادية خليل، موظفة: أفضل ما يميز الخدمات الإلكترونية سرعة الحصول عليها دون الذهاب للجهة المختصة والانتظار لساعات أمام الشبابيك ووسط زحام المواطنين، بجانب أنه لا مجال للخطأ فى التسديد الإلكترونى لأن البيانات تكون واضحة ومرفقة بالأرقام مثل خدمات وزارة التموين التى تقدم من خلال موقع دعم مصر لاستخراج بطاقة لأول مرة واستخراج بدل فاقد وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتقول سامية حمدى، ربة منزل: أثرت جائحة كورونا على مرور محصلى فواتير الغاز والكهرباء والماء على المنازل، الأمر الذى تسبب فى تراكم الفواتير ما دفعنى للولوج إلى المواقع الرسمية لشركة الغاز وشبكة الكهرباء والمياه لسداد الفواتير.

أما شيماء محمد، مدرسة فترى أن تسديد الفواتير عبر الانترنت شىء مريح ولا يهدر الوقت، مؤكدة أن دفع الأقساط أو أى مستحقات "أونلاين" من الخدمات الرائعة التى تقدمها الحكومة تيسيرا على المواطنين ومنعا للزحام أو ضياع الوقت.

"أحب الاستفادة من كل الخدمات المقدمة أون لاين" هذا ما أشار إليه عمرو أحمد، مهندس برمجيات ويقول: هناك العديد من الخدمات الحيوية التى تقدمها وزارة الداخلية المصرية حيث يتاح للمواطن الدخول على موقع الوزارة الرسمى واختيار الخدمة المراد الحصول عليها ويكون سداد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة طرق السداد الإلكترونى ومن هذه الخدمات استخراج بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد مميكنة أو وثيقة زواج أو قيد وفاة، وذلك من خلال قسم الأحوال المدنية بموقع الوزارة، وهناك أيضا خدمات المرور وتجديد الرخصة وأماكن وحدات التراخيص وخدمات تصاريح العمل وغيرها عن طريق الموقع الرسمى للوزارة.

البوابة الذهبية للتقدم

يقول اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا: المقصود بالتحول الرقمى عملية مستمرة تقوم بها الحكومة أو المؤسسات للتكيف مع متطلبات شعوبها أو الأسواق أو البيئة المحيطة بها وذلك لتحسين وضع المواطن وأداء الخدمة، ويتم ذلك من خلال منصات رقمية، ويعد هذا التعامل الإلكترونى هو البوابة الذهبية للتقدم لأننا سنصل فى مرحلة ما إلى أن كل الأشياء والأشخاص مرتبطين بشبكة الانترنت، وذلك سيتيح للحكومة والمواطن أن يعيش تجربة متميزة وفرص اقتصادية جيدة.

ويتابع: تتمثل أهمية التوسع فى التحول الإلكترونى وتوفير كافة الخدمات "أون لاين" فى توفير سبل الراحة للمواطن الذى تزداد طلباته واحتياجاته بشكل يومى ولابد وأن تساعده التكنولوجيا فى إنجاز مهامه فى أسرع وقت وبمهارة واحترافية، ومن أهم عوامل نجاح المنظومة الخدمية الإلكترونية وجود قدرات وكوادر بشرية مؤهلة لذلك حتى يتم تحسين الخدمة باستمرار والقضاء على الروتين بل وابتكار خدمات جديدة للمواطن تختصر الوقت والتكلفة.

ويوضح الرشيدى أن التحول الرقمى ساعد المواطن كثيرا فى التعامل بـ "الفيزا كارد" فى الإيداع وتحويل أى مبلغ، بالإضافة إلى خدمة "التوقيع الإلكترونى " وهى خطوة مهمة لعمل العقود والاتفاقيات عبر الانترنت وذلك فى سرية وخصوصية تامة بين المرسل والمتلقى من خلال مفتاح إلكترونى خاص بصاحب العقد يضمن عدم التلاعب به، ومن أهم الخدمات المقدمة أونلاين أيضا أنها لا تعترف بالزمان أو المكان فيمكن إنجاز الخدمة فى أى وقت وأى مكان.

مطلب عصرى

ترى د. سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أن توفير واستخدام الخدمات المتاحة أونلاين أصبح ضرورة ملحة خاصة فى الظروف الاستثنائية التى مررنا بها خلال الفترة الأخيرة والتى جعلت الجميع يقضى معظم متطلباته عبر الانترنت، وتقول: لاحظنا فى الفترة السابقة تفاعل المواطنين مع الحكومة الإلكترونية وذلك لأن الدولة توفر العديد من الخدمات لتسديد الفواتير ودفع الأقساط  بكل سرعة وسهولة دون تعقيدات فى الإجراءات بجانب تنظيم وسهولة الخطوات وتوفير الوقت والجهد على المواطن والموظف أيضا، كما أن هناك جانب إيجابى للاستفادة من هذه الخدمات وهى البعد عن التزاحم الشديد والمحسوبية فى التعامل.

وتستطرد: هناك خدمات أتمنى أن يتم رقمنتها خاصة المتعلقة بالقضايا والأحكام على أن تكون القضايا مميكنة بحيث يسهل الرجوع إليها فى أى وقت مهما مر من سنوات، كما أتمنى أن تستمر الحكومة فى تقديم وتسهيل الخدمات للمواطنين عبر شبكة الانترنت وذلك من خلال مواقع رسمية موثوق فيها ومعلن عنها من قبل الحكومة أو الوزارة المختصة حتى لا يقع المواطن فريسة للنصب الإلكترونى.

بداية لحكومة رقمية

أما النائبة سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب فتقول: طبقا لأجندة التنمية المستدامة 2030 فإن الحكومة المصرية تعيش فترة مليئة بالتطور التكنولوجى والرقمى وذلك لتقليل التعامل المباشر بين المواطن والموظف من أجل توفير الوقت وتيسير الحركة واستمرار الخدمة بعيدا عن الزحام الشديد، فقد أصبح من السهل تسديد فواتير الكهرباء، الغاز والمياه وكافة المستحقات المطلوبة عبر الانترنت، ويعد تطبيق "سهل" الذى قدمته وزارة الكهرباء من التطبيقات المميزة إلكترونيا وعلى المواطن الاستفادة منه ما يجعل هذه الخطوات بداية لعمل حكومة رقمية إلكترونية، وفى خطوات  بسيطة يستطيع المواطن التعامل مع الموبايل أو أى جهاز إلكترونى بشكل أسرع، فضلا عن السرعة في التعامل مع المصالح الحكومية والبنوك عن طريق الانترنت دون تدخل بشرى، مع ضرورة أن يتم الإعلان – عبر المواقع الرسمية للوزارات والمصالح الحكومية - عن الخدمات المتاحة أونلاين وشرح طرق استخدامها.

وتضيف: أتمنى أن تتحول مصر بأكملها لحكومة إلكترونية وأن يكون لكل موظف الملف الخاص به ويحمل كل بياناته، وأن يكون لدينا تحول إلكترونى ورقمى كامل لأن هذه الخطوة ستسهل على المواطن والحكومة إنجاز كافة المهام بضغط زر واحدة لأن توفير هذه الخدمات أصبح من الحلول الميسرة التى قدمتها الحكومة للمواطن وعليه أن يستفيد منها.