كتبت : شيماء أبو النصر

ونحن الآن على أعتاب عام 2021 نتحدث من خلال الخبراء وبحديث الأرقام والحقائق عن الجهود المبذولة فى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة، والذي يعد أحد المحاور الرئيسية لإستقرار المرأة بل و أوضاع أسرتها ويمثل فى نفس الوقت خطوات على طريق التنمية الذى نشارك فيه جميعا من أجل نهضة الوطن.

فماذا عن الخطوات التى قطعناها فى مجال تمكين المرأة اقتصاديا؟ وكيف يمكنك الإستفادة منها وبخاصة مع الجهود التي تبذل على قدم وساق لتحسين أوضاعها فى كافة المحافل.

 فى البداية تقول د. رانيا سعيد، الخبير الاقتصادى والمدرس بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: تعتمد عملية تمكين المرأة على توفير فرص أكبر لتحصل على الموارد والمعارف والمهارات التى تساعدها على تحسين ظروفها المعيشية وتقدم مجتمعها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فالقيادة السياسية تضع تمكين المرأة فى جميع المجالات سياسية واجتماعية واقتصادية على قائمة أولوياتها بدليل صياغة إستراتيجية وطنية متكاملة والتى أطلقها المجلس القومي للمرأة، وهي إستراتيجية متسقة مع إستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رؤية 2030.

وتتابع: إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة شكل توجيها صريحا من القيادة السياسية بالإسراع فى خطوات تمكينها حيث تم إتاحة مراكز التنمية لمساعدة المرأة الريفية في جميع المجالات عن طريق عقد الندوات والدورات التدريبية على بعض الأنشطة لزيادة دخل الأسرة، ومن المجهودات فى هذا الإطار أيضا قيام صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي تطبيق برنامج "مستورة" لتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات في مختلف المحافظات بقيمة 300 مليون جنيه خلال الربع الأول لعام 2018، وقد قدرت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة ب 790.7 ألف سيدة في مختلف المحافظات وهو يستهدف الأسر الفقيرة والتى لديها أطفال في مراحل التعليم، فضلا عن توقيع

بروتوكول الشمول المالي بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة في إطار مبادرة للتمويل متناهي الصغر بقيمة 1.6 مليار جنيه، وبحسب الوضع الحالي فإن 9.3% من النساء يحصلن على خدمات مصرفية مقابل 19% من الرجال.

مشروعات تنموية

تستطرد: تشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن الطلب على الائتمان وحده بين مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في مصر بلغ 283مليون دولار وهو ما يشكل قطاعا كبيرا من السوق، وتبلغ نسبة المشروعات التي تديرها النساء 23% ويوجد معظمها 18% في المشروعات متناهية الصغر، كما ساعدت الحكومة في منح المرأة مجموعة من المشروعات التنموية لتوفير دخل لها لرفع مستواها المعيشي وتحسين دخل الأسرة، فلقد تحسنت فرصة حصول السيدات على التمويل البنكي حيث حصلت على 2.5 مليار جنيه ضمن تحويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن الإجراءات المهمة التى تم اتخاذها قيام البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عام 2018 بتوقيع عقد من أجل التسهيل الائتماني بقيمة 40 مليون جنيه لدعم مشروع "بدايتي"  في إطار برنامج "بنت مصر" لتمويل رائدات الأعمال في محافظات الدلتا والوجه القبلي.

وأشارت د. رانيا إلى قيام بنك ناصر الاجتماعي بإطلاق خدمات ومنتجات مالية جديدة باسم مشروع مستورة الذي يتألف من قروض صغيرة للنساء، ويساهم صندوق "تحيا مصر" بمبلغ 250 مليون جنيه في هذا التسهيل الائتماني، كما طرحت الحكومة ثلاث مبادرات إضافية لتعزيز التكمين الاقتصادي للمرأة من خلال الحصول على التمويل وبيئة عمل مواتية والتأمين للعمال الرسميين وغير الرسميين، ومبادرة "فكرتك شركتك" التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في إطار برنامج مصر لريادة الأعمال، ومبادرة "وظيفتك جنب بيتك" التي تساندها وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جهود القومى للمرأة

أشادت الخبيرة الاقتصادية بمبادرات المجلس القومي للمرأة بشأن الشمول المالي وريادة الأعمال وخاصة برنامج "جمعيات المدخرات والقروض"، ويتيح هذا البرنامج للمرأة من تكوين مجموعات الادخار وأخذ قروض لتغطية احتياجاتهن الأساسية أو تنمية مشروعاتهن وأنشطة توليد الدخل، وتزويد الأعضاء بمختلف أنواع التدريب على الأمور المالية وتنمية الأعمال، ويتم تنفيذ البرنامج في محافظتي المنيا وسوهاج بالوجه القبلي، ويجري تنفيذه حاليا تحت اسم "قدم الخير" في محافظتي أسيوط وبني سويف والهدف الأساسي للبرنامج تمكين 4000 امرأة وربة بيت من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفرص الاقتصادية المتنوعة والمربحة.

ولفتت إلى أهمية تحقيق التمكين المؤسسى من خلال التشجيع على تمكين المرأة لقيادة الشركات الكبري حيث تشير الإحصاءات الحديثة من الربع الثالث لعام 2017 عن النساء في الشركات المدرجة إلى زيادة النسبة المئوية للنساء العضوات في مجالس الإدارات 9.7% مقابل 8.7% في عام 2014 ويظهر تحسن طفيف في تولي المرأة المناصب القيادية بالشركات، كما يقوم المجلس القومى للمرأة من خلال مركز "طموح امرأة" بتدريب السيدات على ريادة الأعمال من خلال التكنولوجيا وتتألف المجموعة المستهدفة من 5000 شابة يتم تدريبهن على علوم الكمبيوتر لتضييق الفجوة بين التعليم العام واحتياجات سوق العمل. 

وطالبت د. رانيا بتوجيه أكبر قدر من الموارد والجهود نحو دعم أي مشاريع تنموية نسائية تفتقر إليها الأسواق المحلية والعمل على تمويلها وذلك من خلال مؤسسات المشروعات الصغيرة، والاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة لتحسين الصورة النمطية للمرأة والتأكيد على أنها صاحبة رؤية وتفكير وقدرة على تحقيق الإنجازات، والاستثمار في التقييم العلمي الدقيق للبرامج والمشروعات التجريبية الناجحة المصممة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين فى الأجور وتولى المناصب القيادية فى الشركات والمؤسسسات ذات الطبيعة الإنتاجية والاقتصادية.

ضرورة مجتمعية

من جانبه يقول محمد نجم، الباحث الاقتصادى: إن قوة العمل فى مصر تقدر بنحو 28 مليون نسمة تشارك فيها 6 مليون امرأة فى سوق العمل وهو عدد قليل بالمقارنة بنسبة مشاركة الرجل وهذا له أثر سلبى على حجم الناتج المحلى الإجمالى خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق بحوالى 200 ألف حالة سنويا وبالتالى لدينا باستمرار سيدات يفقدن مصدر الدخل بالطلاق ويتحولن إلى معيلات فى نفس الوقت، وهو ما يتطلب توفير فرص عمل وتشغيل متزايد لهن ومن هنا تأتى أهمية تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة بوصفها العائل الوحيد لأسرهن فى كثير من الأحيان.

ويتابع: مع وجود إجراءات واضحة من الحكومة للتمكين الاقتصادى أصبح لدينا الآن 30% من الحسابات البنكية من نصيب النساء، وبالتالى وصلنا للضعف، أما الإجراء الثانى  والذى ساهم فى زيادة التمكين الاقتصادى فيتمثل فى صياغة إحدى السياسات الخاصة بالبنك المركزى والتى تؤكد على أن المرأة المعيلة لها الأولوية فى الحصول على أية قروض صغيرة أو متناهية الصغر، مدعومة من الحكومة بفائدة مخفضة، وهذا جعل 50% من القروض يتم توجيهها للمرأة المعيلة لمساعدتها فى إقامة مشروعاتهن الإنتاجية الصغيرة، كما أن زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان يعطى مؤشرا على الاتجاه إلى سن مزيد من القوانين والتشريعات التى تساهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة، فى برلمان 2021 لدينا 148 مقعدا وهو أكبر رقم فى تاريخ البرلمان المصرى تحصل عليه المرأة، لذا فالمتوقع هو تهيئة البيئة التشريعية لسن مزيد من القوانين لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وأكد الباحث الاقتصادى على أن اهتمام الدولة بهذا الملف يأتى من قناعة ورؤية الرئيس أن المرأة هى قلب المجتمع والمحرك الرئيسى للاقتصاد والدافع للتنمية، وأنها السند فى كل معارك الوطن وخير من يدير البيت المصري إدارة اقتصادية نجحت بها فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو إنجاز كبير ساهمت فيه المرأة المصرية بحسن إدارتها لميزانية الأسرة مما انعكس على المجتمع كله.وأكد الباحث الاقتصادى على أن اهتمام الدولة بهذا الملف يأتى من قناعة ورؤية الرئيس أن المرأة هى قلب المجتمع والمحرك الرئيسى للاقتصاد والدافع للتنمية، وأنها السند فى كل معارك الوطن وخير من يدير البيت المصري إدارة اقتصادية نجحت بها فى المرور من مرحلة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى كان فيها معدل تضخم يقترب من 40% والذى انخفض الآن إلى نحو 5% فقط وهو إنجاز كبير ساهمت فيه المرأة المصرية بحسن إدارتها لميزانية الأسرة مما انعكس على المجتمع كله.