إشراف:   منار السيد - أميرة إسماعيل - هايدى زكى

تصوير  : جلال المسرى

لأن حفاظنا على التراث هو الحفاظ على الهوية المصرية، لذلك تمت الموافقة على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بجانب مجهودات لجنة المشرعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس لدعم الصناعات الحرفية والتراثية ووضع آليات جديدة للتسويق بالمعارض الدولية ورفع كفاءة المنتج التراثي ليتوافق مع متطلبات العصر ويتماشى مع الأذواق العالمية، وعن هذه الآليات وما ينص عليه القانون كان لنا حوار مع د. هالة أبو السعد، الوكيل الأول بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.

بداية ما خطة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في الفصل التشريعي من دور الانعقاد الحالي؟

في دور الانعقاد السابق كان هدف لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة الانتهاء من مشروع قانون "المشروعات الصغيرة والمتوسطة " لأنه الأمل الحقيقي لدعم المشروعات المتناهية الصغر والتوسع فيها وزيادة حجمها وسرعتها وتأثيرها على الاقتصاد القومي، وبالفعل تم التصديق على مشروع القانون ولكن اللائحة التنفيذية مازالت في مرحلة الإقرار لأن هناك بعض المتطلبات بتغيير بعض النقاط الخاصة باللائحة ليتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وما أبرز المواد بمشروع القانون التي تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟

ينص القانون على أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أياً كان شكلها القانوني تنتمي لجهة واحده فقط تختص بكل أمورها وهي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا أفضل بكثير لأن حاليا هناك نوع من التشتيت بسبب تعدد الجهات التي تنتج مشروعات صغيرة مثل هيئة الاستثمار ووزارة القوى العاملة والتدريب من قبل وزارة الشباب وغيرها، ولكن في حين يتم تحديد جهة واحدة فقط لتكون المختصة بالمشروعات سيكون هناك تركيز بشكل أكبر من حيث تحديد استراتيجية والعمل على تنفيذها ومتابعة تأثيرها على الاقتصاد القومي.

وما الاستراتيجية التي نحتاجها في دعم قطاع المشروعات الصغيرة؟

نحتاج إلى وضع استراتيجية واقعية متوافقة لمتطلبات المجتمع والتطور التكنولوجي لتتماشى مع ما يتم عرضه من مشروعات تساعد على دعم الاقتصاد القومي، كما أننا نحتاج إلى دعم استراتيجية التصدير حتى تؤتي هذه الاستراتيجيات نتائجها، فلا يجب أن نعمل بدون أن نضمن تحقيق نتائج إيجابية ولا يجب أن نضع استراتيجيات دون مراقبة ومتابعة لآليات التنفيذ، لنحصل على نتائج تؤثر بشكل نهائي على الدخل القومي، فيجب أن تستهدف هذه المشروعات 20% من المواطنين، فإذا تم العمل على هذا النحو فهذه المشروعات ستحقق مردودا اقتصاديا وتشغيليا فيما يعادل توفير فرص عمل لأكثر من 20 مليون مواطن مصري على المدى القريب.

وفيما يخص المهن الحرفية، هل هناك مادة في القانون الجديد لدعم المهن الحرفية؟

أثناء مناقشة المشروع صممت أن يتضمن مشروع القانون المهن التراثية لأن تراثنا هو هويتنا، وبالفعل تم تضمين ذلك في المادة (66) من قانون المشروعات التي تنص على: يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات وأهمها مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية وتقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال والتعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها، والمساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

هل يعني ذلك أنه سيكون هناك إدارة مختصة بالمهن التراثية؟

علينا أن نؤكد أن الجزء الأكبر من اختصاصاتنا هو الحفاظ على المهن التراثية والحرفية، حيث سيتم تخصيص إدارة مختصة بالحرف اليدوية والتراثية وسيكون هناك فرع لكل محافظة من المحافظات، وسيهتم كل فرع بأهم المهن التراثية التي تشتهر بها كل محافظة ليتم وضع استراتيجية لتنمية كل مهنة من هذه المهن، وكل فرع سيعمل على متابعة آليات التنفيذ وذلك للحفاظ على المهن التراثية في كل محافظة.

وكيف يمكن أن نتوسع في المهن التراثية؟

هدفنا جميعا الحفاظ على التراث المصري من خلال هذه المهن، ولكن إذا أردنا التوسع يجب علينا تغيير منظور التسويق، فعلينا أن ندرس متطلبات السوق المحلي والدولي وذلك من خلال المصريين في الخارج وهم "السفراء المصريين في كل دول العالم" فهم ثروة قومية ينقلون لنا ثقافات كل الدول، لذلك يمكنهم نقل احتياجات الأسواق الدولية لنا، فلدينا مثال في الهند ففي عام 2016 قامت الهند بتصدير "الكليم" بـ 16 مليار دولار للاتحاد الأوروبي، وهذا يدفعنا للتفكير في هذه النماذج الناجحة فهم لديهم رؤية إقليمية للمنتج من حيث التصميمات والألوان، فهذه الدول تستورد الصوف المصري الخام لتصميم منتجات يدوية بتقنيات حديثة وتصميمات تتلاءم مع كل دولة، وتقوم بعرضها في المعارض الدولية مثل معرض "هانوفر" للنسيج في ألمانيا وأيضا يقومون بإبرام اتفاقيات تصدير بأرباح عالية، فلذلك علينا أن نطور أنفسنا من أجل الحفاظ على المهن التراثية والحرفية والهوية المصرية من خلال استثمارها بالتقنيات الحديثة والتصميمات والأساليب الجديدة للحفاظ على الحرفة المصرية مع التطور في المواد الخام والألوان التي تتناسق مع التطور العصري وتتلاءم مع المعطيات الجديدة للأثاث، فنحن نمتلك ثروة كبيرة من المهن التراثية يجب استثمارها فلا توجد دولة في العالم تمتلك ما لدينا من حرف مثل "الصوف، الإبرة السيناوية، الكليم اليدوي، الخزف، خرز الكراسي، الأرابيسك، الغزرة المفرغة، الصدف ، صناعة التُلي" وغيرها من الصناعات اليدوية، ويجب علينا أن نوجه كل طاقتنا ومجهوداتنا للحفاظ على تراثنا.

لكن كيف نستطيع أن نجد لنا مكانا في السوق الدولي؟

يجب علينا التفكير في خفض التكلفة ليكون المنتج قادرا على المنافسة الداخلية والخارجية، لأن تكلفة المنتجات عالية بالإضافة إلى تكلفة النقل والأجور وكل الآليات والمراحل التي يمر بها المنتج حتى يظهر لنا في شكله النهائي بالعرض، وكل هذا يؤثر على السعر النهائي للمنتج والذي يجب أن يكون سعرا تنافسيا لتحقيق الرواج والتسويق.

هل نحتاج إلى التعليم الفني لدعم الحرف اليدوية؟

بالطبع التعليم الفني هو أفضل توسعا لدعم الصناعات الحرفية، وحاليا هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالتعليم الفني وهذا يساعد بشكل كبير على التوسع في مجال الحرف اليدوية، وهناك قانون حاليا يتم مناقشته في لجنة التعليم بمجلس النواب وهو قانون "إتقان" خاص بالتعليم الفني وربطه بالصناعات الموجودة.

وماذا عن أهمية التسويق الإلكتروني؟

التسويق الإلكتروني هو سمة العصر فيجب الاهتمام به بشكل أكبر في تسويق منتجاتنا الحرفية وذلك لسهولة العرض حول العالم والتنقل أيضا، وخاصة أن موقع مصر الجغرافي وتوسطها لدول الشرق الأوسط يساعدها على رواج هذه المنتجات وتسويقها بشكل أسرع،  فكل ما نحتاجه هو الجودة العالية وتحديد أسعار تنافسية واتباع لوجيستيات المنافسة، وتوفير وسيلة النقل المناسبة مع مراعاة عامل التكاليف لتوفير عائد الربح.

ماذا عن مبادرات الدولة لتسويق المنتجات الحرفية؟

كلها مبادرات جيدة ومحترمة مثل "تراثنا" و"ديارنا" ومبادرات المجلس القومي للمرأة ونحتاج إلى دعم أكبر لتتوسع في هذه المبادرات لتشمل الأسواق والمعارض الدولية.