حوار: إيمان الدربي

يظل قانون الأحوال الشخصية هو الموضوع الأهم عل أجندة المرأة المصرية واهتماماتها لتعلقه بمشكلات كثيرة ومن أهمها ما يتعلق بالزواج الثانى وهو ما حاولنا التطرق إليه في حوارنا مع د. أشجان البخاري، المحامية بالنقض، فى جولتنا التالية..

فى البداية ما هي الطرق التى قد يتبعها الزوج أحيانا حتى لا يخبر زوجته بزواجه من أخرى؟

يعطى الزوج أحيانا عنوانا خاطئا للمأذون فى الوقت الذى لا يلزم القانون الأخير بمطالبة الزوج باستخراج قيد عائلي يوضح ما إذا كان متزوجا قبل ذلك أم لا وهو ما أغفلته المسودة الجديدة، وقد نصت المسودة على عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة من الزوج بغرامة من 20 : 50 ألف والحبس سنة وهو ما أثار حفيظة البعض.

وكيف ترين معارضة البعض للمسودة بحجة أنها مخالفة للشرع؟

مشروع القانون لم يمنع تعدد الزوجات الذي أباحه الشرع، لكن الكثيرين يغفلون عن شرط الإباحة وهو العدل، رغم أن الله أخبر بصعوبة تحقيقه حيث قال "ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم"، وقال "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، كما أن حكمة التعدد هى التيسير على الرجل والمرأة، فأحيانا الزوجة تكون مريضة ولا تستطيع القيام بواجباتها الزوجية أو لديها فتور جنسي أو لا تنجب ويريد الرجل أن يبقي عليها فيتزوج بأخرى، وقد أحل الله له فى هذه الحالات الزواج بأخرى حتى لا يأتي بالفاحشة، وهو ما لم يعارضه القانون الجديد لكنه ألزم الزوج بإخبار الزوجة الأولى لتختار بين الاستمرار فى الارتباط به أو الانفصال عنه.

ما المشاكل التي تحدث عند الزواج الثاني للأسرة، وهل للزوجة الأولى حق في أموال زوجها التي قد تكون نتاج لمشوار كفاح بينهما؟

تتمثل تبعات الزواج الثانى للزوجة الأولى فى المشاكل النفسية والصدمة فى من شاركته الحياة وتحملت معه الصعاب، فهناك رجال فقراء عاشت نساؤهم معهم وتحملن المشاق والصعاب لكنهم بمجرد أن ييسر الله عليهم فى الرزق يتزوجون بأخرى لمجرد التغيير وليس للضرورات لتجد الزوجة الأولى هناك من تأتي بعد سنوات العمر لتقتسم معها كل شيء زوجها وحياتها وأحيانا بيتها بل قد يطرد الرجل الأولى من بيتها، وقد يكون الرجل مريضا وغير قادر جنسيا ويذهب للزواج بامرأة أخرى صغيرة لإثبات الذات وللأسف نحن ليس لنا نصيب في ثروة الزوج بعد سنوات العمر وإنما في الخارج مثلا المرأة لها 50% من ثروة الزوج عند الطلاق.

عند تضرر الزوجة الأولى من الزواج بأخرى واستحالت العشرة، ما هو الإجراء القانوني الذي تفعله، وهل زواج الرجل بأخرى كافي لطلبها الطلاق؟

يمكنها إقامة دعوى تطليق أو خلع، وبالتأكيد زواجه بأخرى كافي من أن تتخذ أجراء قانوني ضده، فقد تكون هي نفسيا كزوجة أولى لا تستطيع أن تعيش معه وهو متزوج بأخرى. 

يقال إن 80% من قضايا الطلاق خلع وأنه شجع النساء على خراب البيوت، فما تعليقك؟

بقاء النساء لسنوات في المحاكم في قضايا الطلاق يجبرهن على اللجوء للخلع للنجاة بحياتهن وليس العكس وهذا ما أباحه الشارع، فعندما ذهبت امرأة للرسول قالت له زوجي لا أعيب عليه دينا ولا خلقا لكنني أبغض العيش معه قال لها "عليه الصلاة والسلام" ردي عليه حديقته وطلقها منه وهذا لكرهها له، فكيف إذا تزوج من أخرى؟!

ماذا عن حقوق الزوجة الثانية سواء كان الزواج عرفيا أو رسميا؟

الزواج غير الموثق "العرفى" لا يحفظ للمرأة أى حقوق وإذا كان موثقا وعليه شهود يكون لها ما تتمتع به فى الزواج الرسمى حيث تتقاسم مع الأولى كافة الحقوق.

ما النفقة التي تحق للمرأة المطلقة سواء وقع الطلاق بإرادة الزوج المنفردة أو إرادتها؟

نفقة الزوجة يلزم بها الرجل ما دامت الزيجة قائمة، وفى حالة الطلاق ألزم الشرع والقانون الرجل بدفع  نفقة عدة ثلاثة شهور ونفقة متعة سنتين وذلك إذا كان الطلاق بإرادته المنفردة، وتحسب النفقة وفق يسره ودخله وكل أملاكه، لكن إذا وقع بإرادتها فليس لها نفقة.

كيف يتهرب الرجل من نفقة زوجته وما الثغرات التي يلجأ إليها فى ذلك؟

يتحايل المطلق على القانون للتهرب من دفع النفقة بعدة أساليب منها إحضار الموظف مفردات مرتب تتضمن مرتبه الأساسى دون الحوافز والبدلات التى يتقاضاها بجانب مرتبه، فى حين إذا كان غير موظف فيصعب إثبات حقيقة دخله إلا من خلال تحريات المباحث، فضلا عن امتلاك الكثيرين لعقارات غير موثقة وكذا سيارات أو أنهم يسجلونها بأسماء آخرين كالأب أو الأم.

وما الثغرات التى أغفلتها مسودة مشروع القانون الجديد؟

يجب أن يكون هناك قيد عائلي يقدمه الزوج للمأذون عند الزواج بأخرى وعلى القانون أن يفرض تحديث بيانات الزوج والزوجة سنويا في ظل الثورة المعلوماتية التي نعيشها، وهناك نقطة أخرى عند الطلاق الرجعي من حق الزوج أن يرجع زوجته بلا مهر ودون رضاها خلال ثلاثة شهور فى حين نصت المسودة على أن يعلنها الزوج بمراجعتها خلال أسبوع والمأذون خلال أسبوعين وهذا مخالف للشرع لأنه يمكن أن تختفى الزوجة فتكون متزوجة دون أن تدرى لأن زوجها راجعها دون علمها وهذه إشكالية يجب حلها، كما أن المرأة ليس لها أهلية فهي خادمة لابنها فقط ولا تستطيع استخراج بطاقة له أو جواز سفر ولا ولاية مالية للمرأة على ابنها وهو ما لم تتطرق له مسودة مشروع القانون حيث جعلت الولاية وتسجيل الصغير للعم أو الجد حال غياب الأب.

وما تقييمك لأداء مكاتب التسوية، وهل نجحت فى الحد من نسب الطلاق والخلافات الزوجية؟

ليس لمكاتب التسوية أهمية على أرض الواقع، فأنا أراها مضيعة للوقت ومصاريف زائدة وعبئا على كاهل المرأة، وللأسف محاكم الأسرة أماكن غير آدمية سواء في الزنانيري أو في الكيت كات وأعتقد أن القانون يجب أن يضع حدا أقصى لقضايا الفصل للأسرة فأحيانا تستمر قضايا النفقة لسنوات.

كيف يكون الحل من وجهة نظرك لحل مشكلة النفقة للزوجة التي ليس لزوجها مكان ثابت أو لا يمكن الوصول له؟

في مسودة القانون الجديد تحصل هذه المرأة على نفقة تكفى احتياجاتها من صندوق تابع لوزارة التضامن، لكن تبقى الإشكالية حول ما مقدار ما يكفى حاجتها، أعتقد أن هذه الفكرة جيدة لكن يجب أن تحصل المرأة على ما يوفر لها وأولادها حياة كريمة، كما أن مقترح وثيقة التأمين للزوجة والتي تستخدمها بعد الطلاق تستحق الدراسة.