إشراف : منار السيد -   سماح موسى – شيماء أبوالنصر – محمد عبدالعال – أمانى ربيع

فى الوقت الذى تحظى فيه المرأة المصرية بالاهتمام والدعم من قبل القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة، ما يجعلها تعيش عصرها الذهبى، تتوجه أيدى الدعم والاهتمام للمرأة الأفريقية أيضا بهدف تمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من خلال العديد من البرامج والورش التدريبية التى تحاول إضفاء لونا جديد على حياتها ما يمكنها من العطاء بصورة أكبر لوطنها، بل ومواجهة العديد من التحديات والمشكلات التى عانت منها لفترة طويلة فى بعض البلدان، كما نرصد هذا فى تقريرنا التالى.

البداية تأتى من المجلس القومى للمرأة ففى إطار حرصه على المشاركة فى دعم وتمكين المرأة الأفريقية، نظم المجلس عدد من الدورات والبرامج لدعم المرأة الأفريقية كان منها دورة تدريبية بعنوان برنامج المرأة الإفريقية الريفية وريادة الأعمال  والتى نظمت بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وبحضور د. نجلاء العادلى المديرة العامة للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس، والمستشارة علياء ابو النجا ممثلة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومحمد عزيز مدير إدارة التدريب ودعم المحتوى بالإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات، واستهدفت الدورة 21 فتاة وسيدة ريفية من دول )سيرليون، ونيجيريا، وزامبيا، والكونغو، وجنوب السودان، وغينيا، وبوركينافاسو، وتشاد، وكوت ديفوار، ومالاوى (، تم ترشيحهن من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لتدريبهن على كيفية اقامة مشروعات صغيرة ليصبحن رائدات اعمال في بلدانهن.

وقد هدفت هذه الدورة لتعزيز الوضع الاقتصادى للمرأة الريفية الأفريقية وتمكينها اقتصاديا مما يساهم في رفع مستوى معيشتها، بالإضافة إلى منحها فرص للمساهمة بدور منتج في المجال الاقتصادى، وتدريبها على كيفية اقامة مشروعات صغيرة بدولها، وكيفية تسويق منتجاتها، والأسس الأولية لبناء مشروع صغير من دراسة الجدوى وملائمة المشروع وفقاً للموارد المتاحة. وفى نفس إطار التمكين الاقتصادى للمرأة الأفريقية كان المجلس خلال الفترة الماضية قد نظم أيضا العديد من البرامج والورش التدريبية التى كان منها ورش حول » إدارة المشروعات الصغيرة للمرأة الإفريقية « والتى استهدفت السيدات من العديد من الدول الأفريقية بهدف تبادل الخبرات فى مجال إدارة المشروعات الصغيرة للمرأة الإفريقية.

كما عنيت عدد من الجهات والوزارات المعنية بتمكين المرأة الأفريقية اقتصاديا وتدريبها على مواجهة العديد من المشكلات التى قد تعترض مسيرتها فى هذا الإطار فعلى سبيل المثال اهتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة، بتنظيم برنامج لتدريب القيادات النسائية الإفريقية، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ذراع وزارة الخارجية المصرية المنوط بدعم جهود الدول الإفريقية في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 كشريك رئيسى في البرنامج، وكما صرحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن الهدف من هذا البرنامج كان ضرورة العمل على تعزيز تكافؤ الفرص وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي بين الهياكل الحكومية، إلى جانب استمرار السعي لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية وتعزيز أثرها، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية في القارة الإفريقية، والتي تمثل أحد أولوياتها، موضحة أن تمكين المرأة الإفريقية أصبح جزءًا لا يتجزأ من أجندة الحكومة المصرية.

وأوضحت، أن إنطلاق النسخة الثانية من هذا البرنامج الذى يعنى بتدريب القيادات النسائية الإفريقية يركز على تعزيز المهارات الإدارية والقيادية للمشاركات والمساهمة في الجهود المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومبادئ الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، لافتة إلى أن البرنامج تم تصميمه لإنشاء منصة فريدة وإنشاء شبكة ،P2P للتعلم بين نظيرين تجمع السيدات من جميع أنحاء القارة لتبادل خبراتهن الشخصية والمهنية، وبناء وتعزيز مهاراتهن وقدراتهن، حتى يتمكنوا من لعب دور أساسي في عملية تطوير » إفريقيا التي نريدها «

كان المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة قد أطلق مبادرة لإنشاء شبكة أفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب وذلك أثناء انعقاد المنتدى الأفريقي الأول للحوكمة والتنمية في  أبريل 2019 وجاءت هذه المبادرة بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي والعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية لتكون بمثابة منصة فريدة من نوعها تربط جميع الدول الإفريقية من خلال معاهد التدريب والإدارة، والتنسيق وتبادل الخبرات والتفاعل فيما بينها وتكوين شراكات فعالة، سواء كانت هذه المعاهد حكومية أو غير حكومية أو خاصة.

وضمت الشبكة فى عضويتها خريجي برنامج القيادات النسائية الإفريقية الأول الذى أقيم بالقاهرة بحضور 94 امرأة من 35 دولة في جميع أنحاء القارة الإفريقية ممن يشغلن مناصب إدارية عليا.

مشروعات تنموية بالقارة الأفريقية تنفذ وزارة الكهرباء عدد اً من المشروعات في الدول الإفريقية، وهي كالتالي:

أولًا: التدريب وبناء القدرات الإفريقية

 - يقدم قطاع الكهرباء المصري العديد من الدورات التدريبية لمتدربين من دول حوض النيل، في إطار المنحة المقدمة، من خلال مشروع "التعاون مع الدول الإفريقية".

 - منذ عام 2003 تم تدريب 8335 متدرب اً من الدول الإفريقية.

-  نظر اً للآثار الناجمة عن جائحة كورونا، تم تدريب 46 متدربا من دول حوض النيل ودول القرن الإفريقي.

 - المستهدف خلال العام المالي 2021/2022 تقديم 216 منحة تدريبية بتكلفة تقديرية 13 مليون جنيه.

-  بجانب مشروعات الربط الكهربى بالعديد من الدول.

قامت وزارة الموارد المائية والري بالعديد من النجاحات في ملف مشروعات التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل بصفة عامة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني حوض النيل، وتأتى الأهداف الإستراتيجية للتعاون الثنائي في مجال الموارد المائية فيما يلى :

 - اضطلاع مصر بمسئولياتها تجاه دول القارة الإفريقية ودول حوض النيل بشكل خاص، ودعم وترسيخ العلاقة التاريخية بين مصر ودول القارة.

 - الاستفادة من أوجه التعاون والدعم التنموي والفني المقدم خاصة لدول حوض النيل في تحقيق أمن مصر القومي خاصة في دول حوض النيل.

-  مواصلة الجهود الفنية على التوازى مع الجهود السياسية اللازمة من أجل تنفيذ مشروعات زيادة إيراد النهر خاصة في دول حوض النيل وأهمها جمهورية جنوب السودان )معظم مشروعات استقطاب الفواقد تقع داخل جنوب السودان( عن طريق المشاركة السياسية في تنمية جنوب السودان من أجل كسب أرضيه سياسية لدى سكان الجنوب لتسهيل تنفيذ مشروعات أعالي النيل في المستقبل.

 - تكثيف التواجد المصري في القارة الأفريقية من خلال المشروعات التي تقوم بتنفيذها في دول القارة )شركات - مستثمرين - قطاع خاص( وإحداث توعية بدور مصر في التعاون.

 - تعزيز التعاون التنموي والفني عن طريق تنسيق كافة أوجه التعاون والدعم الفني الذي تقدمه الجهات المصرية إلى دول حوض النيل، وتكوين كيانات اقتصادية إقليمية )التجارة البينية وتبادل المصالح( وأيضا خلق ودعم الروابط الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل بما يخدم المصالح المائية لمصر.