إشراف : منار السيد - سمر عيد - أميرة اسماعيل - سماح موسى - هايدى زكى - أمانى ربيع

كرمت الأديان السماوية المرأة، ورفعت شأنها وبهذا التزمت التشريعات والقوانين الوضعية، إلا أن الأمان والحماية قد يتخطيان حدود التشريعات والقوانين إلى معانى أسمى وهى الرحمة والمودةوالتي يجب أن تغلف بها العلاقة بين الزوجين، ورغم ذلك إلا أن العديد من الزوجات والأمهات في غير مأمن إذا كن لا يمتلك المورد المادي أو المسكن ما يجعلنا أمام ضرورة البحث عن العدل الذى يحققه التشريع.

وللتعرف على حقوق المرأة تحت مظلة القانون والتشريعات التقت "حواء"النائب طارق عبد العزيز، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ.

فى البداية يقول عضو تشريعية الشيوخ: شهد ملف المرأة خلال السبع سنوات الماضية وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم نصرة غير مسبوقة تمثلت فى حصولها على العديد من المكاسب وحصدها الكثير من الامتيازات وذلك بفضل دعمه القوي وثقته في قدراتالمرأة المصرية، ولم يعد هناك سقفاً لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة لها، فعلى مدى السنوات الأخيرة فتحت أمامها آفاق جديدة لم تكن متاحة لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

-وهل ترى التشريعات التى صدرت مؤخرا بشأن حقوق المرأة كافية لإنصافها أم ما زال هناك بعض المشكلات التى تحتاج إلى تدخل تشريعى؟

دعينا نتفق أن المراة تعيش عصرها الذهبيحيث حصلت على حقوقها كاملة سواء في تمثيلها داخل البرلمان ومجلس الشيوخ والقضاء ومجلس الدولة والذي يعد انتصارا كبيرا لها، وفيما يخص الحقوق فإن القوانين أنصفت المرأةومنها تغليظ العقوبة في جريمتي التحرش والختان، والعمل على ضمان حقوقها بقوانين المواريث، بجانب العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبالنسبة لربة المنزل كان لها نصيب كبير من التكريم والتحفيز والتقدير فهناك دعم كبير من قبل القيادة السياسية حيث اتيحتلها الفرصة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أتاحت لها الدولة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني الحق في التعليم والتدريب، فالدولة دائما تنظر بعين العناية للمرأة العاملة وربة المنزل.

وماذا عن حقوق المرأة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة؟

يسعى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة،ويتضمن كل مايتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بداية من الخطبة والزواج ومايتعلق برعاية الأطفال حال انفصال بين الزوجين، كما وضع مشروع القانون عقوبات مشددة لكل من يخالف أحكامه،وشدد القانون من عقوبة زواج الأطفال، ونظم حق الاستضافة وأحاطه بعدد من الضمانات التي تستطيع أن تحمي حق طالب الاستضافة دون مماطلة المستضيف،بالإضافة إلى تنظيم الرؤية الأمر الذي كان يؤرق الأسر في الأعوامالسابقة، كما استحدث القانون قواعد جديدة في الروية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها وغيرها من الوسائل التي تضمنتها مواد القانون، وبنظرة شاملة فإن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى مزيد من المراجعة الشاملة قبل إقراره بشكل نهائي حتىيتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية في العصر الحديث.

وكيف ترىالمطالبات المجتمعية بضرورة التعديل في التشريعات لحماية المطلقات خاصة غير الحاضنات؟

كرمت الأديان السماوية المرأة وجرمت إهانتها أو الانتقاص منها، وهذا هو الأساس الذي ينبغي أن تسير عليه القوانين والتشريعات، ويتضمن القانون في طياته مظلة حماية، وبالنسبة لدورنا التشريعي نسعى من خلال اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ  لمناقشة تعديلات القانون على أن يتم الأخذ في الاعتبار توفير ضمانة وحماية قانونية للمطلقات غير الحاضنات بما يتوافق مع التعاليم الدينية التي أقرها الدين في هذا الشأن، وعلينا أن نؤكد أن هناك العديد من السلوكيات الفردية من جانب بعض الأزواج الذين افتقدواالرحمة والإنصاف في التعامل مع زوجاتهم ما أدى إلى ضرورة وضع مظلة وإطار تشريعي لحماية حقوق المرأة حال تعرضها للظلم من قبل شريك حياتها.

وما المظلة القانونية التي نستطيع من خلالها حماية المرأة المطلقة خاصةغير الحاضنة والتي لاتملك مسكناأو مورد رزق؟

توفير مورد ومأوى للمرأة بعد الطلاق وانتهاء فترة الحضانة لا يختلف عليه أحدولا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية التي تقر بأنه لا ضرر ولاضرار، فمن باب الرحمة والعدل والإنصاف عدم تركها بلا مأوى ودخل وأن تطبيق العدالة والرحمة من أولويات ديننا الحنيف، ولا أجد مايمنع من أن ينص عقد الزواج على توفير ضمان وأمانللمرأةيكون لها معين على متطلبات الحياة حال الانفصال، وكل هذه الأمور سيتم تضمينها خلال أجندة العمل الخاصة بالحوار المجتمعي الشامل التي سيتم إجراؤه حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية وأيضا سيتم تقديمها من خلال المقترحات على البنود الخاصة على تعديلات القانون.

وما دور مجلس الشيوخ في تقديم مقترحات خاصة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية؟

للمجلس اختصاصات محددة في هذا الشأن وسننظر إحالة مجلس النواب لمشروع القانون،وستكون هناك رؤي بناءة لنواب مجلس الشيوخ، لأن القانون له من أهمية كبيرة حيث تصل بمعتقدات الشعب، ولن يتم إقرارهإلا بعد إجراء حوار مجتمعي موسع لمناقشته والاستماع إلى المتخصصين من الدين والقضاء والفقه والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية التي ستسهم تجاربها في إثراء القانون وخروجه بالشكل الأمثل، أما فيها يخص مجلس الشيوخ فإننا سننظر إحالةالقانون ومناقشته باللجنة التشريعية وكذلك عرضه على الجلسة العامة للشيوخ والخروج برؤية تساعد مجلس النواب حين إقراره للقانون.