كتبت : منار السيد

"هنستنى ونسمع.. ونكلم أحبابنا في كل ما يتم طرحه.. ولازم الانتباه للملفات ودراستها", بهذه الكلمات تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحوار الوطني خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر الزراعي، وذلك بعد دعوة سيادته بإجراء حوار وطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مع كل القوى السياسية بدون استثناء ولا تمييز ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا، وعلى الفور توجهت كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وأطياف المجتمع لتلبية الدعوة ليتسنى البدء الفوري في تنفيذ جلسات الحوار الوطنى وفقاً لرؤية واضحة ومحاور عمل محددة.

وللتعرف على أهم المحاور التي سيتم طرحها في الحوار الوطني وكيفية تكاتف المجتمع للمشاركة في وضع حلول جذرية  لهذه القضايا, نتعرف على ذلك في السطور القادمة..

فى البداية تقول النائبة جيهان بيومى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب:منذ دعوة سيادة الرئيس الكريمة بعقد الحوار الوطني دفعت جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وأطياف المجتمع لعقد لقاءات وندوات لأهم الملفات التي يجب طرحها على مائدة الحوار الوطني، فهي فرصة كبيرة لتسريع وتيرة الانتقال نحو الجمهورية الجديدة، وتحقيق حالة تواصل جيدة يتفاعل فيها الشعب مع الأحزاب، ومن ثم يتم توصيل صوت المواطن البسيط إلى القيادة السياسية والحكومة.

وتضيف:فيما يتعلق بأبرز القضايا التى يجب أن تكون لها أولوية على أجندة الحوار الوطنى والتي تهم المرأة فهو قانون الأحوال الشخصية والذي بدأت مناقشاته بالفعل على أرض الواقع ومايتضمنه من بنود خاصة بالاستضافة وغيرها من الأمور الخاصة بالحفاظ على حقوق الأسرة المصرية، وكذلك ملف المرأة المعيلة وكيفية مساندة المجتمع لها، ودعمها بجميع السبل والإمكانات، مشيرة إلى أهمية طرح قضية زواج القاصرات التى بدأت الدولة تواجهها من خلال تعديل التشريعات، مع تأكيدها على أهمية التوسع فى تنفيذ حملات التوعية المستمرة التى تنظمها الجهات المعنية داخل المجتمع، وأيضا ملف  التعليم بشكل عام، وتعليم الفتيات بشكل خاص حيث إنه لابد أن تشغل هذه القضية حيزًا كبيرًا من نقاشات الحوار الوطنى لكى يتم تقديم حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

تبادل الرؤى

من جانبها أوضحت النائبة شرين عليش, عضو مجلس النواب أن الحوار الوطنى سيتضمن أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة في كافة المجالات، ويساهم فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها الدولة المصرية، بجانب أن القائمين على الحوار الوطني سيكونوا حريصين على أن يحقق هذا الحوار نتائج وأفكارا جيدة ويضيف إلى قوة الدولة، حيث إن ذلك يعزز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، ويعد خطوة جيدة في عصر الجمهورية الجديدة.

وأعربت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب عندعمها للحوار الوطني،مشيدة بحالة الحماس الوطني داخل كل القوى والأحزاب والتيارات والاستعداد للمشاركة في الحوار وكافة المحاور التي ستطرح به سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، حيث إن الحوار الوطني فرصة للمجتمع للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في بناء الوطن وفي شحذ أحلامه للمستقبل نحو الجمهورية الجديدة.

وتقول: هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلىتكاتف جميع أطياف المجتمع ومؤسساته وتضافر جهودها لدعم الوطن،بجانب العديد من الملفات التي سيتم طرحها على مائدة الحوار الوطني في كافة المجالات ليتم العمل على حلها على النحو الصحيح.

الأحوال الشخصية

يؤكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحوار الوطني يبرز اهتمام القيادة السياسية بضرورة المشاركة والتفاعل والحوار كأساس لوضع الخطط والرؤى المختلفة نحو الجمهورية الجديدة لمواجهة التحديات وعمليات البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن الحوار الوطني سيكون بمثابة عقد جديد أو خارطة طريق للحاضر والمستقبل.

ويقول:هناك العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سيتم طرحها بالحوار الوطني،ففي نطاق المحور السياسي لابد من طرح كيفية تنمية الحياة السياسية والحزبية وتدعيمها، وفي المحور  الاقتصادي سيتم مناقشة مزيد من جذب الاستثمار والتحديات ودعم الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما المحور الاجتماعي سيتم طرح العديد من القضايا منها الأحوال الشخصية.

الملفات الاقتصادية

أما النائب محمد سعد الشلمة، عضو مجلس الشيوخ فيرى أن الحوار الوطني سيكون بداية جديدة للوطن ومحطة مهمة للتوقف أمام القضايا المختلفة وكيفية علاجها، والانطلاق للمستقبل سواء سياسيا أو اقتصاديا أو في مجالات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحوار سينعكس إيجابا على المجتمع، ويخلق حالة من التكاتف والمشاركة السياسية لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن، فينطلق للأمام بجهود كل أبنائه.

بينما أكدالنائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أن الملفات الاقتصادية يجب أن تكون حاضرة وبقوة في الحوار، حيث إن الدولة تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وكذلك تشجيع المنتج المحلي، فجميع هذه الملفات تصب في صالح الاقتصاد الوطني والعمل على تخفيض العجز في الموازنة وزيادة الموارد،بالإضافة إلى سبل النهوض بالدولة في قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار وغيرها، كما أن هناك دورا كبيرا ستلعبه غرفتا البرلمان النواب والشيوخ، لترجمة توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالتشريعات التي تحتاج للتعديل أو وجود تشريعات جديدة من شأنها تحقيق طموحات وتطلعات أبناء الشعب المصري.