هايدى زكى 

أشاد عدد من أعضاء البرلمان  بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالقرارات الحاسمة والسريعة  والتى تهم الأسر الأكثر احتياجا وأصحاب المعاشات والعاملين في الدولة والتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة التغيرات الاقتصادية وتصبح بمثابة طوق نجاة للمواطن، مؤكدين أن الدولة المصرية حريصة على دعم كافة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

البداية مع النائبة دعاء العريبى، عضو مجلس النواب وتقول: إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتوسيع قاعدة الفئات المستفيدة من برنامج  تكافل وكرامة، تؤكد انحياز الرئيس للمواطن والشعور به وبنبض الشارع، مشيدة برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً.

وتابعت: وخلال السنوات الأخيرة شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً ليصبح الحد الأدنى للأجر للدرجة السادسة وما يعادلها بقيمة 3500 جنيه شهرياً، كل ذلك يساهم فى انتعاش الاقتصاد ودفع عجلة التنمية والإنتاج والحد من الأزمات الاقتصادية العالمية والمرور منها، وبالرغم من التضخم والأزمات العالمية التى عصفت بأغلب دول العالم إلا أن الدولة المصرية لم تتوقف عن توفير كل أوجه الدعم لمواطنيها ومساندتهم لمواجهة هذه الأزمات من أجل حياة كريمة.

أما د. آيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فتقول: الإجراءات التي يقوم بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تساهم في حماية الأمن القومي للدولة، ويسعى الرئيس إلى توفير كل سبل الحماية الداخلية للمواطنين والتخفيف عن أعبائهم سواء الاقتصادية أو الاجتماعية من خلال الإجراءات التى تم الإعلان عنها مؤخرا لدعم وحماية الوطن من أعدائه وعدم النيل منه من خلال استغلال المواقف الصعبة التى تمر بها البلاد نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، حيث يلعب العدو على تلك العوامل من محاولة تقسيم وحدة الشعب وترابطه وتعطيله عن التنمية، ومحاولة التشكيك في أجهزة الدولة باختلاق الشائعات، لذا يجب علينا أن نعمل على نهضة وحماية الدولة ونقف بجانب الوطن، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الحفاظ على عادات وتقاليد الشعب ووحدته وترابطه ولا نلتفت لأي شائعة تسمح بتفريقنا أو تزعزع الثقة في أجهزة الدولة، والعمل على تحقيق التنمية في العديد من المجالات كالتعليم والاقتصاد والزراعة والصناعة والتجارة والتوقف عن الانتشار السلبي للأخبار حتى لا يؤثر ذلك على الأمن القومي.

مواجهة الأزمات الاقتصادية

تقول النائبة جيهان بيومى، عضو مجلس النواب: يوم تلو الآخر تثبت قرارات الرئيس أنه يعى جيدا حجم المعاناة التى يشعر بها المواطن، وأنه رئيس لكل المصريين، حيث تعود القرارات الأخيرة وخاصة للعمالة المصرية وتوجيهاته بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانة عاجلة بقيمة 1000 جنيه فور انتهاء الإجراءات القانونية بالنفع على تلك الفئات فى مساعدتها لمواجهة الغلاء وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وتضيف: إن إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة تأتى فى توقيت مهم لحماية العمال من مخاطر إصابات العمل، وبصفة خاصة العمالة غير المنتظمة، فضلا عن التزام شركات قطاع الأعمال العام والخاص بالنسبة المقررة لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، مشددة على أن هذا القرار يأتى دعما لحقوق ذوى القدرات الخاصة والعمالة المصرية، وتعد هذه الإجراءات رسائل قوية من الرئيس للمواطن المصرى وتحمل دلائل عديدة، وتعبر عن مدى اهتمام الرئيس بالشعب المصرى ومتابعة ظروفه ومعرفة الصعوبات التى يعانيها بسببب التغيرات العالمية وليست الداخلية فقط، وبذل كل الجهد لمراعاة محدودى الدخل وكل فئات المجتمعى.

رسائل طمأنينة

تشيد النائبة مايسة عطوة، عضو البرلمان المصرى بقرارات الرئيس السيسي بتحسين دخول مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وحاملى درجات الماجستير والدكتوراه وأصحاب المعاشات والمنتفعين بمعاش تكافل وكرامة بزيادة مرتباتهم الشهرية، مؤكدة أن هذه القرارات تبعث برسالة طمأنينة للمواطنين بأن الرئيس يشعر بمعاناتهم، وأن الدولة المصرية تعمل من أجل صالحهم.

وتقول: الرئيس حريص على دعم أصحاب المعاشات وإعطائهم حقوقهم كاملة، ودعم المواطن وتوفير حياة كريمة له، وأصبحت هذه الأهداف إستراتيجية تسير عليها القيادة السياسية وحريصة كل الحرص على تعميمها على كافة شرائح المجتمع ما يبشر بمرحلة قادمة قوامها البناء والتطوير على كافة الأصعدة، وهذه الزيادات تلبي جانب من احتياجات الأسر المصرية، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية لتجاوز الأزمة الحالية وتساهم فى مواجهة أعباء الحياة اليومية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وعن الدور المنوط بمؤسسات الدولة المختلفة فتقول: يجب على  القطاع الخاص الالتزام بقرارات الرئيس وأن يكون الكل على علم بأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم كلة تتطلب رعاية محدودي الدخل وهذا ما يقدره الرئيس جيدا، وسبق وأن أطلق حزم الدعم الخاصة بالمواطن في مرات سابقة لمواجهة تلك التداعيات، مشيرا  إلى أن الشعب المصري يعلم حجم التحديات التى تواجه الدولة والعالم أجمع ويقف دائما مع وطنه وقيادته السياسية.