بقلم د. رانيا شارود

فى الوقت الذى تتعالى فيه أصوات رجال الدين والإعلام إلى التراحم والتعاون وإشاعة التكافل المجتمعى يقصر الكثيرون تلك المعانى على التراحم بين الأقارب أو التعاون بين أفراد البيئة الواحدة، ويقلصون التكافل على تقديم المساعدات المالية للفقراء والمحتاجين أو حتى تخفيف الأعباء عن المساكين وتوفير سبل الحياة لهم، لكن مفاهيمهم قاصرة ونظرتهم محدودة فالتراحم لا يكون بين الأقارب فحسب، كما أن التكافل لا يكون بالمال فقط فالتناصح ويد العون للغير بالكلمة والمشاعر الإنسانية فى زمان قست فيه القلوب وموالاة أبناء الوطن الواحد بعضهم البعض من أسمى معانى التكافل الاجتماعى.

التراحم والتعاون من أهم أساسيات الحياة وسبل الاستقرار لكل المجتمع، كما أنهما لا يقتصران على الأفراد فحسب بل يتعديان للمؤسسات وكذا الدول، وبعيدا عن الخوض فى العلاقات التكافلية بين الدول أو حتى المؤسسات داخل الدولة الواحدة، فإننى أعنى ما تتخذه الدولة المصرية من قرارات وما تنتهجهه من سياسات تعنى بتخفيف الأعباء عن مواطنيها فى وقت تأن فيه الدول من تبعات أزمات اقتصادية وصراعات دولية، لذا يمكن القول إن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة وبالتحديد قيادته السياسية من رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية ورفع حد الإعفاء الضريبى لهى محل إشادة من الجميع ومدعاة لأن نحمد الله على أننا نعيش فى وطن مستقر نأمن فيه على حياتنا وأولادنا فى حين يشرد آخرون من أوطانهم ويتركون بيوتهم هربا من حروب أهلية وانقسامات سياسية.

إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى تثبت يوما تلو الآخر شعوره بمعاناة أبناء وطنه وما يعيشونه من صعوبات حياتية ومشكلات يومية، وتؤكد تفقده لرعيته وأحوالها المعيشيه، وتفتيشه عن أوجاعه والبحث عن حلول جذرية لها، كما أن تلك القرارات التى تتكرر من حين لآخر تمثل قارب نجاة لكثير من المصريين وسط أمواج الغلاء المتلاحقة التى تضرب بمختلف السلع الأساسية والضرورية، ولسانى لسان حال كل مصر أقول: شكرا سيادة الرئيس.