بقلم د. صبورة السيد

ما من امرأة من شمال مصر إلى جنوبها إلا وتكاد "تبصم بالعشرة" أنها تعيش عصرا ذهبيا تعمل كافة أجهزة الدولة خلاله على تمكينها ورفع الظلم الواقع عليها وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعلن أنه وزير شئون المرأة، أقول هذا ليس فقط عن المهتمات بقضايا المرأة أو المتصدرات للمشهد الإعلامى، بل البسيطات فى مختلف أقطار مصر باعتبار أن العمل المجتمعى والعام أتاح لى فرصة اللقاء المباشر مع فئات ومستويات كثير من المرأة. 

لكن دعونى فى هذه السطور ألقى الضوء على عدد من المشكلات التى ما زالت تعانيها المرأة وتئن منها فى عصر نقر جميعا أنه لم يسبق له نظير، وحقوق طالما سعت لحصدها السيدات الأوائل، وأقول: إنه رغم كل جهود التوعية التى تتبناها مؤسسات الدولة الحكومية منها والأهلية إلا أنه لا تزال هناك العديد من العادات السلبية التى تنال من المرأة وتنتقص من حقوقها، وأؤكد أنها مجرد عادات تحدث بعيدا عن أعين القانون الذى يحرص واضعوه على نصرة المرأة وإنصافها.

استمرار الختان والزواج المبكر للقاصرات وما يترتب عليه من ضياع حقوقهن في التعليم وفرص العمل، بل وضياع حقوقهن في الحياة وما يمكن أن تعانيه في حالة الطلاق وإجبارها على عدم المطالبة بأى مستحقات، والتنازل الكامل عن حقوقها وأطفالها وتحمل نفقاتهم أحد الانتهاكات الصارخة فى حق المرأة، ناهيك عن حالات حرمانها من الميراث أو تقديم تنازلات على غرار الزواج من أخ الزوج في حالة الوفاة، ليس بهدف الحفاظ على الأولاد بقدر ما هو في الحقيقة للحفاظ على الميراث داخل العائلة، وإذا قررت الزوجة الأرملة عدم الموافقة على هذا القرار تكون النتيجة حرمانها من حقوقها المالية وإقصائها ورفع الوصاية المالية عنها، وسرعان ما ينتزع أهل الزوج منها الوصاية على أطفالها بحكم قضائى.

تناولى لمشكلات تعانيها المرأة ليس تقليلا لجهود الدولة أو تقزيما لمكتسبات حققتها المرأة بل شهادة وإشادة بأهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتكاتف والتوصل لصيغة نهائية توافقية.. تضمن وجود قانون جديد للأحوال الشخصية متوازن وعادل ومواكب لمستجدات العصر، قانون يضمن استقرار الأسرة المصرية من أجل تكوين قوى للنسيج المصرى يدعم مشاركة المرأة، ويخلو من أى انتهاكات أو أى شكل من أشكال التمييز الممارس ضدها.

إن الحوار الوطنى وما استحدث فيه من لجنة الأسرة والتماسك الاجتماعى فرصة ذهبية لمناقشة تلك المشكلات وغيرها الكثير والذى قد يخفى على أو لم يصل إلى علمى، وأخيرا كما أشدت بالحوار الوطنى فإننى أشكر المشاركين رجالا ونساء فى جلسات الحوار المجتمعي والذين سلطوا الضوء على الوصاية المالية والتعليمية والتى لم يأل أحد جهدا فى طرح حلول لها، متمنية أن تكون محل بحث من القائمين على الحوار.