بقلم : حنان سليمان

لا يقتصر الحوار الوطنى على القضايا السياسية فقط، لكنه يناقش كل القضايا المجتمعية، يهدف إلى أن نتحدث ونكتب ونتحاور ونعمل تحت مظلة هذا الوطن، وقد أسعدني كثيرا أن من أولويات هذا الحوار حال المرأة المصرية وقضاياها، وهى من أهم الملفات التي تحتاج إلى الاهتمام لكى تنال مكانتها الاجتماعية وتحصل على جميع حقوقها الدستورية، بل إن من الأمور التى أثلجت صدرى وغير الكثيرات استحداث لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى باعتبار أن تقوية الروابط المجتمعية والأسرية ليست مهمة الأسرة فحسب بل مسئولية الدولة بمختلف مؤسساتها.

ليس من الإنصاف القول بأن المرأة ما زالت مهمشة أو مهضومة الحق فقد حازت على اهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفى ملف الحماية المجتمعية تمثل فى حزمة من التشريعات القانونية التى تحفظ حقوقها وتحول دون ممارسة أي من أشكال التمييز ضدها، تلك الخطوات اتخذتها العديد من المؤسسات التى تعنى بالشأن النسوى، وكذا لجان المرأة بالأحزاب المختلفة والتى ناقشت أهم مطالبها لرفعها للجان الحوار الوطنى الذى لم تغب عنه المرأة، وكان تمثيلها مشرفا حيث قاربت الـ25%، وتمثلت التوصيات والمطالب التى دعت لها جمعيات المرأة ولجانها بالأحزاب السياسية استصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة يشتمل على جميع أشكال العنف اللفظى والبدنى والجنسى الذى يقع على المرأة والفتاة فى الأسرة، وفى أماكن العمل، والدراسة، والشارع، على أن يضع القانون التعريفات الخاصة بالعنف وتجريمه والعقوبات، مع تغليظ العقوبات لتكون رادعة.

كما تعالت الأصوات بزيادة نسبة تمثيل المرأة إلى٥٠٪ فى المجالس النيابية المنتخبة والنقابات، ومجالس الإدارات فى المؤسسات والهيئات والمراكز والأندية، والإسراع فى إنشاء مفوضية عدم التمييز التى نص عليها دستور ٢٠١٤ وفقًا للمادة ٥٣، فضلا عن إصدار قانون عادل للأسرة تقوم فلسفته على الاستناد إلى مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص، يحدد حقوق وواجبات كل الأفراد، ويضبط أمور الخطبة والزواج والطلاق، ورعاية الأطفال، والأمور المالية أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق.

وأخيرا فإن قانون العمل لا ينبغى أن يغيب عن مناقشات لجان الحوار الوطنى ليشمل الأجر المتساوى عن العمل المتساوى، وعقد عمل لائق وآمن وأجر عادل يكفى الاحتياجات الضرورية، ويكفل الحياة الكريمة للعاملين والعاملات وأسرهم.