حوار: شيماء أبو النصر
مصر واحدة من الاقتصاديات الواعدة والقادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتى تسهم فى انعاش الاقتصاد القومى وزيادة الدخل والذى ينعكس على توفير السلع واستقرار الأسواق وفرص العمل بما يضمن تحقيق حياة كريمة للمواطن.
وتؤكد النائبة د. هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أن الدولة تسير بخطى واثقة فى طريق جذب الاستثمارات وتشجيع الصناعة من خلال المبادرات الرئاسية مثل "ابدأ"، وكذلك توفير الدعم اللوجيستى والتوسع فى إنشاء شبكات الطرق والكبارى التى تمثل شرايين عملية الإنتاج، وكذلك تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بما يضمن توفير بيئة عمل اقتصادية تشجع على التصنيع والإنتاج.
فى البداية ماذا عن المبادرات الرئاسية لدعم الاستثمار والصناعة؟
يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية كبيرة لملف الصناعة وتشجيع الاستثمار ومن أمثلة هذا الاهتمام الكبير التوسع فى إنشاء شبكة الطرق والدعم اللوجيستى والتطور غير المسبوق فى الموانئ المصرية وكافة طرق النقل، وتقديم كافة التسهيلات أمام المستثمرين وتشجيع رواد الأعمال من الشباب وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية "ابدأ" لدعم الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص والمبادرات الرئاسية لها دور كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال القطاع الخاص وتحقيق الدمج بين القطاعين غير الرسمى والرسمى، كما تسهم فى توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار فى الأسواق.
وما أهمية هذه المبادرة؟
تهدف المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتشجيع إنشاء مصانع جديدة، إضافة إلى الحوافز التشجيعية المقدمة لتنمية الصناعة الوطنية، وتوطين صناعات جديدة، وتستهدف أيضا تذليل جميع العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، من خلال تسهيل الإجراءات، مثل الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز تنمية المشروعات، ومجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها، ويتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، والتى يتم فرزها وتصنيفها طبقاً لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل.
إلى أى مدى تشكل مصر سوقا واعدة وجاذبة للاستثمار؟
تعد مصر واحدة من الاقتصاديات الواعدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع قيام الحكومة بإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، على المستويين المحلي والأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية، وتبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية، ومكافحة الفساد، وضمان المنافسة العادلة، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشروعات الضخمة لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكباري والمواني والمطارات والسكك الحديدية والكهرباء، بالإضافة إلى معالجة المياه وغيرها.
كيف يمكن استغلال الموارد المتاحة لتحقيق النهضة الصناعية المطلوبة؟
مصر لديها الكثير من الموارد اللازمة لتحقيق النهضة الصناعية المطلوبة ومنها استتثمار محاور التنمية من شبكة متطورة من الطرق والكباري، واستثمار الثروة البشرية المتاحة رغم أن المشكلة السكانية تلتهم التنمية إلا أنه يجب أن نحسن الخصائص السكانية لتحقيق الاستخدام الأفضل لها في الصناعة من خلال وضع إستراتيجية واضحة للتعليم المصري وربطه بقيم العمل وكذلك ربطه بالثقافة التسويقية ودعم ريادة الأعمال، وكذلك تقليل تكلفة المنتج المصري من خلال توحيد المعاملة الضريبية، وربط المناطق الصناعية المتخصصة بمراكز البحوث العلمية وخاصة الجامعات، وتوفير واستغلال المتاح من الموارد الطبيعية لمدخلات الإنتاج مهما كانت تكلفة الفرصة البديلة مثل توفير الغاز للصناعة وإنشاء شركات متخصصة للتسويق بدعم الدولة لتكون أحد أهدافها دراسة الأسواق الخارجية وتوفير منتجات مناسبة لها.
كيف تنعكس النهضة الصناعية والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية على المواطن المصرى؟
لا شك أن تنفيذ أكبر قدر من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتمكين القطاع الخاص مع الدولة يؤدى إلى إنشاء كيانات اقتصادية قوية، وتوفير المزيد من فرص عمل للشباب والمرأة، ورفع مستوى دخل الأسرة، وخفض نسبة البطالة وصولا للقضاء على البطالة تماما، والإسهام فى زيادة الإنتاج المحلى وتوفير السلع بأسعار تنافسية تناسب ميزانية الأسرة، والتصدير للخارج وتوفير العملات الأجنبية، كما ينبغى أن نولى أهمية كبيرة بالمشروعات التكاملية التى تعتمد على إنشاء عدد من المشروعات الصناعية التى تقدم أكثر من منتج تتكامل معا وتدخل فى تصنيع المنتج النهائى الذى يصل للمستهلك ويمكن نشر ثقافة إنشاء المشروعات التكاملية على مستوى القرى وهذا سينعكس على الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والثقافى لسكان القرى وبالتالى توفير حياة كريمة لهم وهو ما يدخل فى إطار أهداف المبادرة الرئاسية غير المسبوقة "حياة كريمة".
وما أهمية القطاع الخاص فى تحقيق النهضة الاقتصادية؟
يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا للغاية فى عملية الإنتاج ودعم الاقتصاد، ويؤدى دوره من خلال المؤسسات والمشروعات سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة والتي تعد بمثابة المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل الدائمة وزيادة مستوى الدخل، بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة، وازدهار النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتوفير المزيد من الدخل الضريبي لإنعاش خزينة الدولة بشكل يسمح لها بتوفير التمويل اللازم للعديد من الأنشطة المرتبطة بالخدمات مثل الصحة والتعليم، وتوفير السلع، فالقطاع الخاص هوالمحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي، كما يساهم في إحلال المنتج المحلي بديلا عن الأجنبي، وتخفيض نسبة البطالة، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال ما يوفره من احتياجات المجتمع من استثمار في تشغيل وتأمين صحي وتعليم وتدريب وغيرها من متطلبات الحماية الاجتماعية.
وما الدعم الذى تقدمه الحكومة لتشجيعه على زيادة استثماراته فى مصر؟
تقدم الحكومة العديد من صور الدعم والمساندة لتمكين القطاع الخاص من العمل والإنتاج والنجاح، وتقديم كل الآليات التى بدورها تدفع بالتمكين فى الاتجاه الصحيح، بداية من جذب الشراكات ومساعدته على النمو والتوسع، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات، والوصول إلى استقرار السوق، ولتحقيق ذلك تقدم الدولة حزمة من التسهيلات والقوانين المشجعة على الاستثمار والتوسع فى إنشاء شبكات الطرق التى تعد شرايين لنجاح عمليات الإنتاج والتنمية، والقيادة السياسية تقدم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والقطاع الخاص للعمل والنجاح, فعلى سبيل المثال لدينا طفرة فى شبكات الطرق التى لم نكن نحلم بتحقيقها فى هذا الوقت القصير، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية والتى تقدم تسهيلات عديدة أمام إنشاء المصانع الإنتاجية.
وما أهم الإجراءات والتسهيلات التى اتخذتها الحكومة من أجل مساعدة هذا القطاع المهم؟
تقدم الحكومة مجموعة من التسهيلات والإجراءات ومنها دعم الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وميكنة منظومة الضرائب والجمارك، وسداد متأخرات دعم الصادرات، والحرص على تشجيع الشركات الناشئة، ومنح الرخصة الذهبية، ونطمح أن تشمل الرخصة الذهبية جميع المشروعات الصناعية والزراعية ، ومنح الأراضي شاملة المرافق لإقامة المصانع وزيادة الإنتاج المحلى والقومى
ساحة النقاش