بقلم د. صبورة السيد

تولى الدولة اهتماماً كبيرا بالتصنيع خاصة بالمحافظات التى تحتاج للمزيد من التنمية مثل محافظات الصعيد، والتى تنتشر بها حرف وصناعات صغيرة وبدائية أو يدوية، ومما لا شك فيه أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وإن قلل البعض من شأنها أو ثقلها الاقتصادى فإنها تلعب دورا مهما فى تحقيق النهضة الصناعة التى تسعى لها مصر بخطى حثيثة وجادة، فالصناعات الحرفية تجسد أبرز مظاهر الإرث الحضارى والثقافى المصرى الحافل بالإنجازات على مر العصور، كما أنها تعد أحد المحركات الرئيسية لمختلف الاقتصادات والتى تعوِل عليها العديد من البلدان في فتح آفاق استثمارية جديدة.

وبجانب الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعت فإنها تلعب دورا مهما فى تمكين المرأة خاصة فى المحافظات التى تشتهر ببعض الحرف والمهن التراثية واليدوية والتى غالبا ما تنتشر فى محافظات الصعيد والمناطق الريفية، حيث تسهم المرأة فى هذه المناطق بشكل عملى وفاعل فى العملية الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد كانت الدولة حاضرة وبقوة فى دعم هذه الصناعات باعتبارها أحد أذرع الصناعة المصرية, حيث ساعدت الأجهزة المعنية بالدولة فى تقديم الخدمات التسويقية والتكنولوجية والمالية للمشروعات الصغيرة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وسن التشريعات اللازمة لتطوير المشروعات الصغيرة باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية بما يوفر ضمانات النجاح ويعزز الاستمرارية.

وأخيرا فإننى أدعو إلى مزيد من المرونة عند تعامل أجهزة الدولة المعنية مع صغار المستثمرين، والإسراع فى عمليات الرقمنة والشمول المالى للحصول على المردود المأمول من جهود التنمية خاصة بمحافظات الصعيد والمناطق الريفية، والعمل على دمج المنشآت الصغيرة الخاصة بالصناعة بالاقتصاد الرسمى للاستفادة من مبادرات دعم وتوطين التصنيع، وتقديم كافة أنواع الدعم المالى والفنى، خاصة فى المراحل الأولى للمشروع، وتيسير قروض المرأة العاملة، والإعفاء الكامل من الضرائب للمشروعات الصناعية الصغيرة، والتوسع فى إقامة مجمعات صناعية تساعد فى تصنيع المواد الخام، على أن تلتزم الدولة بعملية التسويق للمنتج فى السوقين المحلى والعالمى مع منح كافة أنواع الدعم اللازم للمشروع