محمد الشريف
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية دور المرأة وإدراك سيادته لجسامة مسئولياتها التى تضطلع بها داخل الأسرة وخارجها، لذا كانت أوضاعها الاقتصادية محل نظره وموضع اهتمامه، ولعل ذلك الاهتمام كان طوق النجاة للكثيرات خاصة العاملات والمعيلات اللاتى خفف عنهن الأعباء، ومد لهن يد العون لتحسين أوضاعهن الاقتصادية من خلال عدد من البرامج والمشروعات التى استهدفت المرأة.
البداية مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وبالتحديد محورها الاقتصادى والذى استهدف معالجة المدخلات المؤثرة بالسلب على تمكين المرأة اقتصاديا وتنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات «الخاص وريادة الأعمال»، وفى هذا الصدد وجهت الدولة بشكل مباشر 14% من الموازنة العامة لقضايا المرأة، وتم إنفاق ما يقرب من 173,3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء بين 2015/2016 ــ 2019/2020، و1398 مليون جنيه للطالبات المستفيدات من دعم التأمين الصحى لطلاب المدارس بين 2015/2016 و 2019/2020، و663 مليون جنيه للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحى بين 2015ــ 2016ــ 2019-2020.
وبلغت نسبة تمثيل السيدات فى مجالس إدارة البنوك 12% خلال عام 2019 مقارنة بنحو 10% فى 2018، كما طرحت الدولة منحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغت نسبة مشاركة المرأة خلالها 50% ، أما عن تشجيع تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال والتي تتمثل في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين وتطورت نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عمومًا من 9.7% عام 2017 لتصل إلى 10.2%.
وجراء الخطوات الملموسة التى اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية حدث انخفاض فى معدل البطالة بين النساء إلى 21,4% ، وبلغت نسبة النساء اللاتى تمتلك شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائى يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة.
وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، أعدّ المجلس القومي للمرأة، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمعونة الكندية، دليل المرأة المصرية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
وأشارت الحكومة فى خطتها إلى إطلاق برنامج «مستورة» من خلال بنك ناصر، لتقديم برامج تمويلية للمرأة، بهدف تحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر فعال وطاقة منتجة، كما أنشئت الحكومة «مراكز خدمة النساء العاملات»، بهدف تشجيعهن على المشاركة في سوق العمل من خلال 41 مركزا في22 محافظة.
ومن ناحية أخرى، تم تنفيذ مشروع «المرأة والعمل» و«قدم الخير» و«قرية واحدة منتج واحد» كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تم إطلاق مبادرة «أدها وأدود» لتمكين صاحبات الحرف اليدوية ذات الطابع المصري الأصيل من حرفتهن.
وفى احصائية رسمية وصلت نسبة النساء العاملات داخل الجهاز الإدارى للدولة نحو 43% من إجمالى عدد الموظفين، ومنهن نسبة كبيرة قادرة على التحول إلى قيادات، كما حصلت المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة على العديد من الامتيازات والحقوق والمستحقات التي تساوي فيها الرجل أو تكاد تتميز عنه خلال عملها بوحدات الجهاز الإداري، وذلك ليس من باب التمييز في الجنس بقدر ما هو مراعاة لطبيعة وظروف المرأة العاملة داخل وخارج محل العمل.
ساحة النقاش