ايمان الدربي 

أرسلت الينا أحدي الفتيات المقبلات علي الزواج هذه الأسئلة الخاصة بقائمة المنقولات مؤكدة لنا أنها لاتعرف أي تفاصيل قانونية أو شرعية عن قائمة المنقولات وأن هناك الكثير من البلبلة والأقاويل حول هذه القائمة وعدم شرعيتها وقانونيتها وأكملت قائلة البعض يؤكد أنها "أي قائمة المنقولات "ليست من حقي رغم أنني شاركت وأهلي بجزء كبير في تأسيس الشقة ويهمسون لي أن الكثير من الزيجات قد أنتهت قبل أن تبدأ بسبب أصرار العروس وأهلها علي أمضاء العريس علي قائمة المنقولات  

وما أسأل عنه ما أهمية قائمة المنقولات وهل هي من حقي فعلا أم أنها نوع من أنواع المغالاة علي العريس ؟ وماهو الشكل القانوني الذي يعتد به لتكون صحيحة عند حدوث مشاكل لاقدر الله  ؟ وماهي مرجعية قائمة المنقولات الدينية ؟ وهل هناك أمور لاتجعلها صحيحة أو تؤثر بالسلب علي العروس ؟ وهل من حق عريسي الأعتراض عليها مؤكدا أنها ليست من حقي شرعا ؟ وهل يكتب الذهب في القائمة ؟

أجابتنا علي هذه الأسئلة الأستاذة مارثا خليل المحامية بالأستئناف العالي ومجلس الدولة قائلة أن قائمة المنقولات عقد من عقود الأمانةوهي ثيقة يحررها أهل العروس ويتم من خلالها اثبات المنقولات الخاصة بها ويقوم الزوج بالتوقيع عليها وذلك لضمان حق الزوجة في المنقولات الزوجية ويلتزم الزوج بردها حال الأنفصال لاقدر الله ويجب أن يعرف الزوج أن المنقولات الزوجية عارية الأستعمال أي أن الزوج يستعمل هذه المنقولات فقط وليس له حقه التصرف فيها وأنها ليست ملكه وقانون العقوبات يعاقب من يوم حتي ثلاثة سنوات حبس علي التبديد لقائمة المنقولات الزوجية 

أما عن الشكل القانوني الذي يعتد به لتكون قائمة المنقولات صحيحة عند حدوث المشاكل يجب أن يقوم الزوج قبل الزفاف بالتوقيع علي قائمة المنقولات لصالح العروس ويقر بأستلام المنقولات الزوجية وحفظها ويتعهد بردها عند الحاجة وعند حدوث أي مشاكل أو نزاع بين الزوجين لابد وأن يقوم الزوج برد قائمة المنقولات وفي حال رفضه تقوم الزوجة بتحرير جنحة تبديد منقولات الزوجية  

وحتي تكون هذه القائمة صحيحة يجب أن يقر الزوج ويعترف أنه استلم منقولات السيدة " فلانة الفلانية " الزوجة وهي عبارة عن كذا أي توضع المنقولات بمواصفتها وتفاصيلها وليس اجماليا أي تحصر كل المنقولات علي سبيل الامانة أو عارية الأستعمال ويلتزم بردها وقت طلبها . 

وأوضحت دار الأفتاء أن العرف أحد مصادر التشريع الأسلامي مالم يتعارض مع القران أو السنة 

واذا اعتبرنا أنه عند الائمة الأربعة الزوجة تحصل علي مهر وهذا اساس الزواج الشرعي والرجل عليه تاسيس المنزل كاملا ومع صعوبة الظروف الأقتصادية أصبحت العروس تشارك في تأسيس منزل الزوجية بمساعدة أهلها والعريس يشارك بجزء آخر ولضمان حق الفتاة أنشئت فكرة القائمة التي هي جزء من المهر الذي هو الأساس الشرعي عند الأئمة الأربعة .

 فالمهر ركن من أركان الزواج عند الأئمة الأربعة والقائمة جزء منها المهر وجزء منها أسهام الفتاة في تأسيس المنزل وعلي الزوج أن يختار أما أن يتحمل دفع المهر كاملة بلا كتابة قائمة وهو يتحمل كل المصاريف أو يتشاركا معا وتكتب القائمة او حسب الأتفاق بينهما .

أما عن مبطلات قائمة الزواج وهي عدم كتابة الزوج أنه أستلم المنقولات الزوجية أو عدم أمضائه علي هذه القائمة وجعل آخر يمضي له مثلا وفكرة عدم تحديد تفاصيل المنقولات الزوجية وبالتالي يستطيع الزوج أحضار أي منقولات أخري مهما كانت نوعيتها وردائتها وأيضا يجب عدم وضع تاريخ للقائمة .   

محكمة النقض تعرضت لموضوع كتابة المشغولات الذهبية واصدرت عدة أحكام تضمنت عدم صحة كتابتها في القائمة نظرا الي أن القائمة شرعت لكتابة كل مايخص مسكن الزوجية من أجهزة واثاث وغرف وغيرها مشيرا الي أن محكمة النقض أقرت عدة مبادء في هذا الشأن أبزها أن الذهب لصيق بالزوجة فلا يتصور أن تتحرك بدونه مايؤيد نظرية عدم كتابته في القائمة .

انما من الممكن كتابة المشغولات الذهبية في ورقة مستقلة تكتب المشغولات الذهبية سواء وزنا أو مبالغ مالية في ورقة مستقلة خارج قائمة المنقولات يقر فيها الزوج بأستلامه المشغولات الذهبية لتكون حجة عليه حال أنفصالهما وحدوث الطلاق لاقدر الله .  

المشكلة الثانية 

شروط عقد الزواج 

عقد الزواج والشروط التي تكتب به قضية تشغل بال الكثير من الفتيات المقبلات علي الزواج فدائما يسئلن عن ماهية الشروط التي ممكن أن تكتبها العروس في عقد الزواج ولا تتنافي أبدا مع استقرار المنزل ففكرة توعية طرفي الزواج بالأسس التي يجب أن نضعها لتكون دستور للحياة .

وهذه الشروط مهمة لمعرفة طرفي الزواج بالحقوق والحدود  وكي يعمرا البيت سويا . 

فعقد الزواج هو ميثاق غليظ يمكن الـأتفاق فيه علي أي تفاصيل طالما لاتحل حراما ولا تحرم حلالا

مثلا من حق الزوجة أن تكتب أنه في حالة الزواج بأخري تكون طالق ويتضاعف مؤخرها وهنايكون الطلاق علي شرط وهنا تحصل الزوجة علي كل مستحقاتها الشرعية لأنه شرط من شروط الزواج بخلاف الخلع الذي يتم فيه التنازل عن حقوق المرأة أو الطلاق للضرر الذ يحتاج لأثبات وتفاصيل كثيرة . 

وجود هذه الشروط الواضحة والصراحة مهمة وعند مخالفة طرفي الزواج للشروط التي توضع في العقد من حق الطرف المتضرر المطالبة بفسخ العقد لأنه خالف بنود الزواج ويحق له الحصول علي كافة المستحقات الشرعية والتعويض الموجود في الشرع والقانون 

ومن ضمن الشروط أيضا للمرأة التي ممكن أن توضع في العقد أن تشترط اكمال تعليمها أو أن تعمل بعد الزواج  أو تشترط أن تسافر في حالة وجود شغل لها في الخارج أو تعليم وممكن تحدد مصروفها الشهري في العقد ايضا أو نفقتها الشهرية هذه الشروط قد تبدو بعيدة عن التفكير في لحظات ماقبل الزواج مع الحب والمشاعر الدافئة والأماني الطيبة ولكنها " أي الشروط " تجعل عند الخلاف أن يكون الأختلاف بطريقة ليست كيدية وبه حقوق ثابتة للطرفين وقديما قالوا " الي أوله شرط أخره نور "وممكن الجمع بين أكثر من شرط .

ويحق أيضا كتابة شرط أن الرجل لو تزوج علي المرأة فلها جزء من ثروته بعد الزواج وهنا تكمن فكرة الحفاظ علي الحقوق فالمرأة التي تعيش مع زوجها سنوات عديدة قد تكون لاتعمل وتربي الأولاد وبعدما تكبر ويكبر أولادها يطلقها ويرميها ويتزوج بأخري ليجدد شبابه 

وممكن أن تكتب الزوجة شرط في عقد الزواج بقائها في مسكن الزوجية حتي الوفاة وليس بأنتهاء حضانة الأولاد مثلا .

    وأيضا هناك شروط ممكن أن يكتبها الرجل فممكن أن يشترط علي زوجته المستقبلية في عقد الزواج  ان لاتعمل بعد الزواج أو أي شروط يتفقا عليها معا طالما أنها لاتحرم حراما ولا تحلل حراما .

وفي النهاية علينا أن نتذكر أن الزواج في الأصل هو للسكن والسكينة وأن وجود شروط في عقد الزواج واسس للحياة يجعل الحياة أكثر وضوحا وحبا وودا  .