كتبت: شيماء أبو النصر

مكتسب جديد يضاف إلى حافظة مكتسبات المرأة وهو التصديق على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، والتى تقضى بإلزام الزوج بدفع مبلغ بصفة شهرية تحصل عليه الزوجة حال وقوع الطلاق بشروط وضوابط حددها القانون وذلك لتوفير الحماية المالية للأم والأبناء والتقليل من حدة الأزمة الاقتصادية التى تقع فيها الأسرة بأكملها بعد الانفصال.

وحول الوثيقة وشروطها وإجراءات عملها واستحقاقها وأهميتها للمرأة والأبناء كان لـ"حواء" هذا الحوار مع جليلة جابر، المحامية بالنقض والدستورية العليا.

فى البداية ماذا تعنى وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق؟

هى وثيقة رسمية للتأمين ضد مخاطر الطلاق بموجب قانون 155 لعام 2024 والتى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 10 يوليو 2024 ، وهذه الوثيقة واحدة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد والذي يتضمن مادة جديدة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقا لشروط وضوابط حددها القانون، وقد أصبحت سارية بموجب التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، بحيث يصرف مبلغ الوثيقة فور الطلاق دون إجراءات قضائية، وهذا الأمر في حد ذاته حماية حقيقية للمرأة من مخاطر الطلاق، وما يترتب عليه من أضرار يمكن تداركها من خلال الوثيقة.

وهل هذه الوثيقة إجبارية وملزمة ضمن إجراءات عقد القرآن؟

نعم الوثيقة إجبارية وتكون بالتراضى بين المقبلين على الزواج، ويجب الإشارة إلى أنه لم يتم تحديد أي مبلغ للوثيقة، على أن يقوم الزوج بدفع مبلغ رمزي شهري يبدأ من 75 جنيها، على أن يكون الحد الأدنى لمبلغ الوثيقة النهائي 25 ألف جنيه يتم صرفها للزوجة حال حدوث الطلاق، ومن المنتظر إجراء تعديل فى وثائق الزواج الجديدة تتضمن البند الخاص بمبلغ التأمين ضد مخاطر الطلاق والذي يتم الاتفاق عليه بين الزوجين قبل إتمام الزواج.

وما الهدف من وثيقة إلزامية وليست اختيارية؟

تهدف الوثيقة لحماية الأسرة والمرأة بعد الطلاق وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها القانونية من الزوج، وهى إجبارية حتى تكون ملزمة للطرفين، وذلك لتقليل حدة الأزمات المادية التى تعانى منها المطلقة وأبنائها خاصة مع تعنت الكثير من الرجال بل وحرمان أبنائهم أيضا من الإنفاق عليهم عقابا للأم، لذلك فالوثيقة ضمان لحصول المرأة على حقوقها المالية بشكل عادل، بالإضافة إلى دعم استقرار الأسرة، وتقليل الضرر الواقع على الأبناء.

وما شروط استحقاق الوثيقة؟

للوثيقة مجموعة من الشروط والضوابط وهى أن يكون قد مر الزواج 3 سنوات أو أكثر، وأن يقع الطلاق 3 مرات أي "طلقة بائنة"، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات لم تستوف الشروط أو الخلع، أما في حالات قضايا الطلاق للضرر فيحق للزوجة بعد إصدار حكم الطلاق أن تصرف مبلغ الوثيقة، وتتساوى في ذلك مع المطلقات غيابيا أو جميع حالات الطلاق البائن، لكن في حالة طلاق الزوجة طلقة واحدة أو اثنتين لا يحق لها صرف وثيقة التأمين.

وفى رأيك كيف ستساعد هذه الوثيقة فى التقليل من معاناة المطلقات؟

هذه الوثيقة منحة ومكسب جديد لحماية المطلقات وحفظ كرامة الأم ومساعدتها وأسرتها على تخطى المرحلة الصعبة التى تعقب الطلاق والتى تعانى خلالها أشد المعاناة خاصة على المستوى المادى بسبب تأخر صرف النفقة وطول إجراءات التقاضى وتهرب الكثير من الرجال من مسئوليتهم المادية تجاه زوجاتهم السابقات والأبناء، لذلك فالوثيقة تحظى بقبول كبير، وليس صحيحا ما يشاع عنها أنها تشجع على الطلاق فهذا كلام عار من الصحة تماما، فهى خطوة رائدة نحو تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا.

وماذا عن انتقادات البعض لهذه الوثيقة وردك عليهم؟

أولا إنشاء الوثيقة قائم على التراضى بين الزوجين، ثانيا المبلغ المدفوع للوثيقة 75 جنيها شهريا وهو مبلغ زهيد جدا لا يشكل عبئا ماديا، ثالثا تصرف الوثيقة بشروط وفى مقدمتها وقوع الطلاق فعليا وليس بمجرد طلب الزوجة له، وهى خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتوفير حماية مالية لها، كما أنها تمثل تطورا مهما في مجال التأمينات.