ابتـسام أشـرف

على الصعيد الاجتماعى تزخر حافظة المرأة بالمكتسبات والحقوق التى حصدتها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، بداية من التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العلاجية والطبية، وبرامج الدعم النقدية والتى ساهمت بشكل كبير فى تمكينها اجتماعيا، وهو ما تؤكده د. آمال إبراهيم، استشاري العلاقات الأسرية ورئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية خلال حوارها مع "حواء" والتى تتطرق فيه إلى أوضاع المرأة الصحية والتعليمية والاجتماعية.

في البداية ما أبرز المكتسبات الاجتماعية التي حصدتها المرأة منذ تولى الرئيس؟

منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية والذى تم فيه الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لتمكينها 2030 بدأت مسيرة جديدة للمرأة حصدت فيها الكثير من الحقوق والمكتسبات، وقطعت خطوات جادة فى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وقد حفل الصعيد الاجتماعى بعدد من المكتسبات المؤثرة والتي عززت من دور المرأة ومكانتها في المجتمع، سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو حتى برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى الذى أسهم بشكل كبير فى تحسين وضع المرأة اقتصاديا.

بالحديث عن برامج الدعم النقدى كيف أثر برنامج "تكافل وكرامة" فى حياة المرأة؟

يدعم برنامج "تكافل وكرامة" شبكة الأمان الاجتماعي في كافة المحافظات المصرية وذلك منذ تدشينه عام 2015، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة المرأة في صنع القرار، وتعزيز رأس المال البشري في مجالي الصحة والتعليم، وإدماج المستهدفين في الأنشطة الإنتاجية، وقد استفادت ملايين النساء من البرنامج ما ساعدهن على تحسين الظروف المعيشية، بالإضافة إلى مساهمته بشكل كبير في تمكين المرأة  اقتصاديا واجتماعي، كما ساهمت القروض الميسرة التى أتاحتها الدولة فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والتى حققت بدورها في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة.

كثرة الإنجاب كانت أحد أبرز المعوقات أمام تمكين المرأة فكيف نجحت الدولة فى تخطيها وتحقيق الإنجاز؟

أطلقت الدولة عددا من الحملات والمبادرات الحكومية والتى كانت التوعية عاملا مشتركا بينها لرفع وعى المرأة بمشكلة الزيادة السكانية وتسببها فى تردى المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر والنساء بصفة خاصة، وكان من بين تلك الحملات برنامج  "2 كفاية" والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى لتعزيز الصحة الإنجابية للمرأة وإتاحة وسائل تنظيم النسل بالمجان، وقد نجح البرنامج بجانب العديد من الحملات الأخرى فى تحسين خدمات الصحة الإنجابية، وانخفض معدل وفيات الأمهات إلى 17 حالة لكل 100 ألف ولادة حية مقارنة بالسنوات السابقة. 

صحة المرأة كانت محل اهتمام من الدولة كيف يمكن التدليل على ذلك خلال السنوات الأخيرة؟

أدركت الدولة أنه لا فائدة من تمكين المرأة ما لم تتمتع بصحة جيدة تتيح لها القدرة على القيام بدورها المنوطة به، لذا حرصت الدولة على تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرأة ليست الإنجابية فحسب بل تتبعت الأمراض التى تعانيها المرأة وعملت على علاجها من خلال اكتشافها فى وقت مبكر لتقليل الأضرار الصحية التى قد تصيب المرأة جراء الإصابة بها، وكان من أبرز الحملات التى عنيت بالمجال الصحى حملة "100 مليون صحة" ومبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام، والتى استهدفت نشر الوعي بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، وتقديم الكشف المبكر والعلاج المجاني للمريضات طبقًا لأحدث وأدق البروتوكولات العالمية، وهي إنجازات غير مسبوقة للعناية بصحة المرأة المصرية على المستوى المتكامل.

وماذا عن قوانين الحماية الاجتماعية؟

أحدثت قوانين الحماية الاجتماعية تغييرا إيجابيا واضحا وكبيرا في كافة النواحي الاجتماعية والعلمية والعملية وغيرها من المجالات التى تمس المرأة بشكل مباشر، حيث عززت تلك القوانين من حمايتها من التحرش، وحفظت حقها فى التعليم والميراث، كما جرمت زواج القاصرات، وعلى صعيد العمل تضمن قانون العمل الجديد الكثير من المكاسب للمرأة العاملة والتى مكنتها من التوفيق بين عملها وأسرتها، كما تضمن قانون الأحوال الشخصية عددا من المواد التى اعتبرها المختصون امتيازات للمرأة تضمن حقها بعد الإطلاق فى الرؤية والحضانة والولاية التعليمية.